به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، آلمان و فرانسه پیشنهادهایی برای سادهسازی مقررات مالی در اتحادیه اروپا ارائه دادهاند و از کمیسیون اروپا خواستهاند تا «بستهای بلندپروازانه برای سادهسازی خدمات مالی» ارائه دهد. به گزارش رویترز، هدف این است که مقررات اروپایی آسانتر اجرا شوند و برای کسبوکارها بار کمتری داشته باشند.
لارس کلیگبیل، وزیر دارایی آلمان، و همتای فرانسویاش، رولان لسکور، در نامهای خطاب به ماریا لوئیز آلبوکرک، کمیسر خدمات مالی اروپا، که جمعه گذشته ارسال شد، حوزههای مختلفی را شناسایی کردند که در آنها میتوان ضمن حفظ ثبات مالی، قوانین خدمات مالی اتحادیه اروپا را سادهسازی کرد.
در نامه وزیران آمده است: ما به یک بسته اختصاصی و جامع برای سادهسازی خدمات مالی در سطح اروپا نیاز داریم که کل چارچوب نظارتی بازارهای مالی اروپا را برای اطمینان از ثبات و اجرای مؤثر بررسی کند.
سیاستگذاران و کسبوکارها مدتهاست که با رشد اقتصادی نسبتاً ضعیف در اروپا دست و پنجه نرم میکنند، در حالی که تلاشها برای ادغام بخشهای بانکی متفاوت در منطقه یورو با چالشهای مداومی روبهرو بوده است.
نقطه عطفی برای اروپا
وزیر دارایی آلمان روز دوشنبه، پیش از نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل، گفت که این اتحادیه در "نقطه عطفی" قرار دارد که در آن کشورهای عضو نباید پشت منافع ملی خود پنهان شوند، بلکه باید پیشرفت برای تقویت نفوذ و حاکمیت اتحادیه اروپا را تسریع کنند.
وزرای آلمان و فرانسه معتقدند که اصلاحات گزینشی در قوانین آینده کافی نیست. آنها استدلال میکنند که اتحادیه اروپا همچنین باید قوانین موجود را برای تقویت بازار واحد خدمات مالی و بهبود رقابت جهانی نهادهای اروپایی ساده کند.
از جمله حوزههای خاصی که در این نامه برجسته شده است، سادهسازی الزامات افشا به گونهای است که معاملات در بازارهای مالی فقط یک بار گزارش شوند و این امر با تکیه بر رویههای موجود بازار به جای اعمال مقررات اضافی، حذف اختیارات تفویضی بلااستفاده و سادهسازی قوانین گزارش حوادث سایبری، میسر شود.
قوانین سادهتر برای بانکها
وزرا تأکید کردند که مقررات باید در عمل برای نتایج آزمایش شوند و هنگامی که در دستیابی به هدف مورد نظر خود شکست میخورند، مورد بررسی قرار گیرند و به عنوان مثال به مقررات مربوط به بانکهای کوچک اشاره کردند.
در این نامه آمده است: مقررات بانکی، بانکهای کوچک را ملزم به افشای دادهها میکند، علیرغم نشانههایی مبنی بر عدم استفاده از این دادهها.
فدراسیون بانکداری اروپا ژانویه گذشته هشدار داد که اقتصاد اروپا با خطر انقباض بیشتری نسبت به سایر مناطق مواجه است، مگر اینکه اتحادیه اروپا بازنگری جامعی در مقرراتی که ظرفیت وامدهی بانکها را تضعیف میکند، انجام دهد.
وزرای فرانسه و آلمان افزودند که در حال تهیه پیشنهادهای بیشتری در مورد مقررات بانکی هستند که در موعد مقرر با کمیسیون اروپا به اشتراک گذاشته خواهد شد. هدف این پیشنهادها سادهسازی مقررات بانکی اروپا برای اطمینان از وجود بودجه کافی برای سرمایهگذاری در اقتصاد واقعی است.
