به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، اقتصاد آلمان در سالهای اخیر با مجموعهای از شوکهای همزمان مواجه شده است؛ از پیامدهای همهگیری کرونا و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین گرفته تا فشارهای تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و اکنون افزایش دوباره قیمت انرژی در پی تنشهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه.
در چنین شرایطی انتظار میرفت اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ وارد مرحلهای از احیای تدریجی شود، اما پیامدهای جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل علیه ایران که با افزایش شدید قیمت انرژی و تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی همراه بود، بار دیگر چشمانداز رشد آلمان را تیره کرده است.
سقوط شاخصهای اعتماد کسبوکار و فشار فزاینده بر صنایع انرژیبر نشان میدهد که اقتصاد آلمان در مرحلهای حساس قرار گرفته است؛ مرحلهای که میتواند پیامدهای قابل توجهی برای بازار کار، سرمایهگذاری و ساختار صنعتی این کشور داشته باشد. گزارش حاضر با تکیه بر دادههای رسمی و تحلیلهای نهادهای معتبر اقتصادی، آخرین وضعیت اقتصاد و بازار کار آلمان در سال ۲۰۲۶ را بررسی میکند.
کاهش پیشبینی رشد اقتصادی؛ آغاز سالی دشوار برای اقتصاد آلمان
در حالی که دولت آلمان در ابتدای سال ۲۰۲۶ انتظار داشت اقتصاد کشور با سرعتی آهسته، اما پایدار وارد مسیر رشد شود، تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینههای انرژی این چشمانداز را تغییر داد. وزارت اقتصاد و انرژی آلمان در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که پیشبینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ از ۱ درصد به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۷ نیز از ۱.۳ درصد به ۰.۹ درصد تنزل یافته است. همزمان انتظار میرود نرخ تورم در سال جاری به ۲.۷ درصد و در سال آینده به ۲.۸ درصد برسد.
تحلیلگران معتقدند افزایش هزینه انرژی یکی از مهمترین عوامل این بازنگری در پیشبینیها بوده است. به گفته «کارستن برژسکی» رئیس تحقیقات اقتصاد کلان در بانک ING، افزایش قیمت انرژی عملاً روند آغازین احیای اقتصاد آلمان را مختل کرده است. او معتقد است شوک جدید انرژی «جشن رشد اقتصاد آلمان را پیش از آغاز متوقف کرده است».
گزارشهای رسانهای نیز این روند را تأیید میکنند. به نوشته شبکه CNBC، افزایش شدید قیمت انرژی در پی تنشهای خاورمیانه فشار تازهای بر اقتصاد آلمان وارد کرده و دولت فدرال را ناچار کرده است چشمانداز رشد اقتصادی خود را کاهش دهد.
سقوط شاخصهای اعتماد اقتصادی؛ نشانهای از نگرانی گسترده در میان شرکتها
یکی از مهمترین نشانههای تضعیف اقتصاد آلمان، افت محسوس شاخصهای اعتماد کسبوکار است. شاخص فضای کسبوکار موسسه Ifo که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصاد آلمان محسوب میشود، در آوریل ۲۰۲۶ به ۸۴.۴ کاهش یافته است؛ در حالی که این شاخص در ماه مارس ۸۶.۳ بود. این پایینترین سطح شاخص از مه ۲۰۲۰، یعنی اوایل همهگیری کرونا، محسوب میشود.
جزئیات این شاخص نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. ارزیابی شرکتها از وضعیت کنونی اقتصاد از ۸۶.۷ به ۸۵.۴ کاهش یافته و انتظارات آنها نسبت به آینده نیز از ۸۵.۹ به ۸۳.۳ سقوط کرده است.
همزمان شاخص اعتماد اقتصادی مؤسسه ZEW نیز افت شدیدی را تجربه کرده است. این شاخص در آوریل ۲۰۲۶ با سقوطی ۱۶ واحدی به منفی ۱۷.۲ رسیده است که پایینترین سطح آن از دسامبر ۲۰۲۲ به شمار میرود. نکته قابل توجه آن است که این شاخص تنها طی دو ماه از سطح مثبت ۵۸.۳ به محدوده منفی سقوط کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر سریع انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد آلمان است.
«کلمانس فوست» رئیس مؤسسه Ifo، در واکنش به این دادهها هشدار داده است که بسیاری از شرکتهای آلمانی نسبت به آینده اقتصاد احساس نگرانی جدی دارند و انتظار دارند شرایط اقتصادی در ماههای آینده دشوارتر شود.
وابستگی به واردات انرژی؛ پاشنه آشیل اقتصاد صنعتی آلمان
یکی از مهمترین عوامل آسیبپذیری اقتصاد آلمان در برابر شوکهای خارجی، وابستگی بالای این کشور به واردات انرژی است. پس از کاهش وابستگی به انرژی روسیه در سالهای اخیر، بخشی از نیاز انرژی آلمان از منابع دیگر، از جمله خاورمیانه، تأمین میشود.
بر اساس تحلیل بانک ING، حدود ۶ درصد از انرژی وارداتی آلمان از منطقه خاورمیانه تأمین میشود. هرچند این سهم در ظاهر محدود به نظر میرسد، اما در شرایط بحرانهای ژئوپلیتیکی میتواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت انرژی و هزینههای تولید داشته باشد ().
این موضوع برای اقتصاد آلمان اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخش قابل توجهی از صنایع این کشور به شدت انرژیبر هستند. صنایع انرژیبر آلمان ـ از جمله صنایع شیمیایی، فلزات، کاغذ و سیمان ـ حدود یک میلیون نفر را به طور مستقیم در استخدام خود دارند و حدود ۱۷ درصد از ارزش افزوده صنعتی کشور را تشکیل میدهند.
در همین حال قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ جهش قابل توجهی داشته و در مقایسه با ابتدای سال حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است. چنین افزایشی فشار قابل توجهی بر هزینههای تولید در صنایع مختلف وارد کرده است.
اختلال در زنجیره تأمین؛ تهدیدی برای تولید صنعتی
علاوه بر افزایش هزینه انرژی، جنگ و تنشهای ژئوپلیتیکی موجب اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای نیز شده است. بسیاری از صنایع آلمان به واردات مواد شیمیایی، محصولات نفتی و قطعات صنعتی از بازارهای جهانی وابسته هستند.
به گفته رئیس مؤسسه Ifo، کمبود مواد واسطهای برای صنایع شیمیایی و ساختمانی میتواند موجب ایجاد گلوگاههایی در تولید شود. چنین گلوگاههایی در گذشته نیز مشاهده شدهاند و در برخی موارد باعث توقف یا کاهش تولید کارخانهها شدهاند.
در اقتصادی که بخش صنعت نقش محوری دارد، اختلال در تأمین مواد اولیه میتواند اثرات زنجیرهای بر تولید، صادرات و اشتغال داشته باشد.
بسته عظیم مالی دولت؛ تلاش برای حمایت از اقتصاد
در برابر این چالشها، دولت آلمان تلاش کرده است با استفاده از ابزارهای مالی از اقتصاد حمایت کند. یکی از مهمترین اقدامات دولت، اجرای بسته بزرگ سرمایهگذاری در زیرساختها و دفاع است.
این برنامه شامل یک صندوق سرمایهگذاری حدود ۵۰۰ میلیارد یورویی برای توسعه زیرساختهای حملونقل، دیجیتال و انرژی است. علاوه بر این، بودجه دفاعی آلمان نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته و از سقف سنتی ۱ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است.
اقتصاددانان معتقدند این بسته مالی میتواند نقش مهمی در حمایت از اقتصاد آلمان ایفا کند. کلمانس فوست معتقد است اگر این سیاستهای مالی اجرا نمیشد، اقتصاد آلمان احتمالاً وارد رکود میشد.
تحلیلگران گلدمن ساکس نیز برآورد کردهاند که دولت آلمان احتمالاً در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۴ تا ۵ میلیارد یورو برای کاهش اثر افزایش قیمت انرژی هزینه خواهد کرد. این هزینهها شامل کاهش مالیات سوخت و برخی حمایتهای مالی از خانوارها و شرکتها است.
بازار کار آلمان؛ میان کمبود نیروی متخصص و کاهش رشد اقتصادی
بازار کار آلمان در سالهای اخیر یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور بوده است. با این حال نشانههایی از تغییر روند در سال ۲۰۲۶ مشاهده میشود.
بر اساس دادههای اداره آمار فدرال آلمان (Destatis)، نرخ بیکاری در اوایل سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۱ درصد گزارش شده است که نسبت به سال قبل افزایش اندکی داشته است.
در عین حال، اقتصاد آلمان با پدیدهای متناقض مواجه است: از یک سو رشد اقتصادی کند شده و برخی صنایع با کاهش تولید مواجهاند، اما از سوی دیگر کمبود نیروی متخصص همچنان یکی از چالشهای اصلی بازار کار است.
طبق گزارش مؤسسه تحقیقات بازار کار آلمان (IAB)، این کشور با کمبود حدود ۴۵۰ هزار نیروی متخصص در بخشهایی مانند فناوری اطلاعات، مهندسی، خدمات درمانی و صنایع پیشرفته مواجه است.
همزمان هزینه نیروی کار نیز در حال افزایش است. بر اساس دادههای یورواستات، هزینه نیروی کار در آلمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود این رشد در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۸ درصد باشد.
در همین حال افزایش دستمزدها در کنار هزینههای انرژی، فشار قابل توجهی بر شرکتهای صنعتی وارد کرده است.
به توجه به نکات ذکر شده، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ در نقطهای حساس قرار گرفته است. افزایش قیمت انرژی، سقوط اعتماد کسبوکار و اختلال در زنجیره تأمین، روند بهبود اقتصادی این کشور را کند کرده و چشمانداز رشد را تضعیف کرده است. در عین حال بازار کار آلمان با چالشی دوگانه روبهرو است: از یک سو رشد اقتصادی ضعیف میتواند فرصتهای شغلی را محدود کند و از سوی دیگر کمبود نیروی متخصص همچنان پابرجاست.
در چنین شرایطی آینده اقتصاد آلمان تا حد زیادی به توانایی دولت در اجرای اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی انرژی و تقویت بهرهوری صنعتی بستگی دارد. اگر این اصلاحات بهموقع انجام نشود، بزرگترین اقتصاد اروپا ممکن است برای مدتی طولانی با رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای ساختاری در بازار کار مواجه بماند.
