به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، تنگههای دریایی از مهمترین نقاط اتصال مسیرهای اقیانوسی جهان محسوب میشوند و نقش تعیینکنندهای در تجارت، امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی دارند. بخش قابل توجهی از جریان تجارت جهانی، بهویژه نفت، گاز و کالاهای فله، از مسیر تعداد محدودی از این گلوگاههای دریایی عبور میکند. به همین دلیل، کنترل، مدیریت و ارائه خدمات ناوبری در این تنگهها نهتنها مسئلهای فنی و امنیتی، بلکه موضوعی حقوقی در چارچوب «حقوق بینالملل دریاها» نیز محسوب میشود.
مبنای اصلی تنظیم مقررات مربوط به تنگههای بینالمللی در کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) شکل گرفته است. این چارچوب حقوقی تلاش میکند میان دو اصل مهم تعادل برقرار کند: از یک سو آزادی عبور و مرور کشتیها در مسیرهای بینالمللی، و از سوی دیگر حق دولتهای ساحلی برای مدیریت، حفاظت و ارائه خدمات ایمنی در آبراههایی که در قلمرو دریایی آنها قرار دارد.
در بسیاری از تنگههای مهم جهان، دولتهای ساحلی با ایجاد سامانههای مدیریت ترافیک دریایی، خدمات راهنمایی کشتی، عملیات امداد و نجات، پایش محیط زیست و لایروبی مسیرها، زیرساختهایی فراهم کردهاند که عبور ایمن کشتیها را ممکن میسازد. این خدمات در بسیاری از موارد مستلزم دریافت هزینههایی است که در قالب عوارض خدمات دریایی یا هزینههای عملیاتی اخذ میشود؛ رویهای که در حقوق بینالملل دریایی به رسمیت شناخته شده است، بهویژه زمانی که این هزینهها در برابر خدمات واقعی ارائه شده باشند و به شکل غیرتبعیضآمیز اعمال شوند.
در ادامه، بررسی چند تنگه مهم جهان نشان میدهد که چگونه دولتهای ساحلی با اتکا به همین چارچوب حقوقی، همزمان عبور آزاد کشتیها و مدیریت اقتصادی و امنیتی آبراهها را برقرار میکنند.
تنگه مالاکا: الگوی مدیریت مشترک و خدمات دریایی
تنگه مالاکا یکی از شلوغترین آبراههای جهان است که اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی متصل میکند. این تنگه در میان سه کشور اندونزی، مالزی و سنگاپور قرار دارد و بخش بزرگی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور میکند.
به دلیل حجم بسیار بالای ترافیک دریایی و خطرات ناوبری ناشی از باریک بودن برخی بخشها، کشورهای ساحلی این تنگه سامانههای پیشرفتهای برای مدیریت عبور کشتیها ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریتی در این منطقه Malacca Strait Patrols است که شامل گشتهای مشترک دریایی و هوایی برای مقابله با دزدی دریایی و تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی است.
در این تنگه عوارض مستقیم برای عبور کشتیها دریافت نمیشود، اما خدمات ناوبری و ایمنی—مانند راهنمایی کشتیها، سیستمهای کنترل ترافیک دریایی و عملیات امداد—میتواند شامل هزینههایی باشد. این هزینهها در چارچوب همکاریهای بینالمللی و بر اساس اصل «پرداخت در برابر خدمات» تعریف شدهاند.
تنگههای بسفر و داردانل: نمونه بارز دریافت هزینه خدمات
تنگههای بسفر و داردانل که دریای سیاه را به دریای مدیترانه متصل میکنند تحت حاکمیت ترکیه قرار دارند و یکی از مهمترین نمونههای نظام حقوقی خاص برای مدیریت تنگههای بینالمللی محسوب میشوند.
چارچوب حقوقی این تنگهها بر اساس کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶ شکل گرفته است. این معاهده عبور کشتیهای تجاری را تضمین میکند، اما در عین حال به ترکیه اجازه میدهد خدمات ایمنی و ناوبری لازم را برای عبور کشتیها فراهم کند.
در عمل، ترکیه هزینههایی را در قالب خدمات مختلف دریافت میکند؛ از جمله برای خدمات بهداشتی و ایمنی دریایی، خدمات راهنمایی کشتی (Pilotage)، عملیات نجات و امداد و نیز استفاده از سامانههای مدیریت ترافیک دریایی.
با توجه به پیچیدگی ناوبری در این تنگهها—بهویژه پیچهای تند و تراکم بالای ترافیک—این خدمات نقش مهمی در جلوگیری از سوانح دریایی دارند. در نتیجه، دریافت هزینه برای چنین خدماتی در چارچوب حقوق بینالملل به عنوان اقدامی مشروع تلقی میشود، زیرا این هزینهها مستقیماً برای تأمین ایمنی عبور کشتیها مصرف میشوند.
کانال سوئز: اقتصاد کامل عبور دریایی
کانال سوئز نمونهای از آبراهی است که به طور کامل تحت مدیریت یک دولت قرار دارد و نقش اقتصادی بسیار مهمی برای آن کشور ایفا میکند. این کانال که توسط مصر اداره میشود، دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل میکند و یکی از اصلیترین مسیرهای تجارت جهانی است.
برخلاف تنگههای طبیعی، کانال سوئز یک مسیر ساختهشده توسط انسان است و بنابراین دولت مصر حق کامل دارد برای عبور کشتیها عوارض تعیین کند. این عوارض با عنوان Suez Canal Tolls دریافت میشود و یکی از مهمترین منابع درآمدی مصر محسوب میشود.
این درآمدها صرف نگهداری کانال، توسعه زیرساختها، لایروبی مداوم و تأمین ایمنی ناوبری میشود. کشتیها برای عبور از کانال ملزم به استفاده از خدمات راهنمایی و رعایت مقررات دقیق ترافیک دریایی هستند.
کانال پاناما: مدل پیشرفته قیمتگذاری عبور
کانال پاناما نیز یکی دیگر از نمونههای برجسته مدیریت اقتصادی مسیرهای دریایی است. این کانال که اقیانوس اطلس و آرام را به یکدیگر متصل میکند، تحت مدیریت Panama Canal Authority قرار دارد.
عوارض عبور از این کانال بر اساس معیارهای مختلفی تعیین میشود، از جمله: اندازه و ظرفیت کشتی، نوع محموله و میزان آب مصرفی در سیستم قفلهای کانال.
درآمد حاصل از این عوارض صرف نگهداری زیرساخت عظیم کانال و توسعه آن میشود. توسعه بزرگ کانال پاناما در سالهای اخیر نیز از همین درآمدها تأمین مالی شده است.
منطق حقوقی دریافت هزینه در آبراههای بینالمللی
بررسی نمونههای فوق نشان میدهد که در بسیاری از آبراههای راهبردی جهان، دریافت هزینه برای عبور یا خدمات ناوبری بخشی از نظام مدیریت دریایی محسوب میشود. در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) اصل اساسی آن است که عبور کشتیها از تنگههای بینالمللی نباید بهطور خودسرانه محدود شود، اما دولتهای ساحلی مجاز هستند برای خدماتی که ارائه میدهند هزینه دریافت کنند.
این خدمات میتواند شامل این موارد باشد:
در چنین شرایطی، هزینههای دریافتشده نوعی کارمزد خدمات دریایی محسوب میشود نه محدودیتی برای آزادی کشتیرانی.
تنگه هرمز در چارچوب حقوق بینالملل دریایی
جایگاه جغرافیایی و حقوقی
تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان است که خلیج فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میکند. سواحل این تنگه میان ایران و عمان تقسیم شده است و مسیر اصلی کشتیرانی از میان آبهای سرزمینی این دو کشور عبور میکند.
مطابق قواعد عمومی حقوق دریاها، دولتهای ساحلی در محدوده ۱۲ مایل دریایی آب سرزمینی دارای حاکمیت هستند. این حاکمیت شامل اختیار وضع مقررات برای امنیت دریایی، حفاظت محیط زیست و مدیریت عبور کشتیها میشود.
در بسیاری از تنگههای جهان، دولتهای ساحلی از همین اختیارات برای ایجاد سامانههای نظارتی، امنیتی و خدماتی استفاده میکنند. بنابراین، اعمال مقررات ناوبری و کنترل امنیتی در تنگه هرمز نیز در چارچوب همان اصولی قرار میگیرد که در تنگههای دیگر مانند مالاکا یا بسفر مشاهده میشود.
امکان سنجی دریافت هزینه برای خدمات دریایی
مقایسه تنگه هرمز با سایر آبراههای راهبردی نشان میدهد که اگر خدمات مشخصی برای عبور کشتیها ارائه شود—مانند راهنمایی کشتی، مدیریت ترافیک یا عملیات ایمنی—دریافت هزینه برای این خدمات در چارچوب قواعد عمومی حقوق دریاها قابل توجیه است.
چنین رویکردی در بسیاری از مناطق جهان وجود دارد. برای مثال:
از منظر حقوقی، منطق چنین هزینههایی بر این اصل استوار است که دولتهای ساحلی برای ایجاد زیرساختهای ایمنی، پایش دریایی و حفاظت محیط زیست هزینههای قابل توجهی متحمل میشوند. دریافت هزینه در برابر خدمات، راهی برای تأمین مالی این وظایف حاکمیتی است.
نقش دولتهای ساحلی در برقراری امنیت تنگه
در تنگههای بینالمللی، دولتهای ساحلی معمولاً مسئولیتهای مهمی بر عهده دارند:
در تنگه هرمز نیز بخش مهمی از این مسئولیتها بر عهده ایران و عمان قرار دارد. حضور نیروهای دریایی، سامانههای نظارتی ساحلی و مقررات ناوبری از جمله اقداماتی است که برای حفظ امنیت این مسیر حیاتی انجام میشود.
مطالعه تنگههای مهم جهان نشان میدهد که مدیریت آبراههای راهبردی همواره بر پایه ترکیبی از آزادی کشتیرانی، حاکمیت دولتهای ساحلی و ارائه خدمات ایمنی دریایی شکل گرفته است. تجربه تنگههایی مانند بسفر، مالاکا و جبلالطارق نشان میدهد که دولتهای ساحلی در بسیاری از موارد برای ارائه خدمات ناوبری، ایمنی و مدیریت ترافیک دریایی هزینههایی دریافت میکنند؛ اقدامی که در چارچوب قواعد حقوق بینالملل دریاها، زمانی که در برابر خدمات واقعی و به شکل غیرتبعیضآمیز انجام شود، مشروع تلقی میشود.
در همین چارچوب، تنگه هرمز نیز به عنوان یکی از حیاتیترین آبراههای جهان در قلمرو دریایی دو دولت ساحلی قرار دارد و مدیریت امنیتی و ناوبری آن مستلزم ایجاد زیرساختها و سامانههای نظارتی گسترده است. مقایسه با سایر تنگههای مهم نشان میدهد که اعمال مقررات ناوبری، کنترل امنیتی و حتی دریافت هزینه برای خدمات مشخص دریایی، بخشی از الگوی عمومی مدیریت آبراههای بینالمللی است که در نقاط مختلف جهان مشاهده میشود.
