بانک‌های مرکزی در تله جنگ و تورم

بانک‌های مرکزی در تله جنگ و تورم
با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از جنگ علیه ایران، فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس و دیگر سیاست‌گذاران پولی جهان میان مهار تورم انرژی و جلوگیری از رکود اقتصادی گرفتار شده‌اند.
کد خبر : ۱۸۴۰۳۳

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بیش از ۱۰۰ روز از آغاز تقابل نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران گذشته است و در دنیایی که هنوز زخم‌های همه‌گیری کرونا و فشار‌های تورمی پس از آن را بر تن داشت، این شوک ژئوپلیتیک جدید، نظم شکننده اقتصاد جهانی را دوباره به لبه پرتگاه کشانده است.

آنطور که بلومبرگ می‌نویسد نهاد‌های مالی در سراسر جهان از وال‌استریت تا سیتیِ لندن، اکنون با یک حقیقت تلخ مواجه‌اند: دورانِ ثباتِ پیش‌بینی‌پذیر به پایان رسیده است. بانک‌های مرکزی—به عنوان آخرین سنگرِ دفاع از ثبات اقتصاد کلان—اکنون نه با یک بحرانِ ساده، بلکه با «معمای سه‌گانه» روبه‌رو هستند: مهار تورمِ ناشی از قیمت انرژی، جلوگیری از سقوط رشد اقتصادی، و مدیریتِ بی‌ثباتیِ بازار‌های مالی.

چگونه جنگِ خاورمیانه ماشین تورم را دوباره روشن کرد؟

برخلاف دوران پس از کرونا که تورم ناشی از «تقاضای بیش‌ازحد» بود، شوک کنونی ناشی از «عرضه» است. جنگ ایران، به‌ویژه با تحت‌تأثیر قرار دادن مسیر‌های حیاتی انتقال انرژی و اختلال در زنجیره‌های لجستیک دریایی، هزینه‌های نهاییِ تولید کالا‌ها را جهشی کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی‌های اخیر خود خاطرنشان کرده است که افزایش قیمت نفت نه تنها هزینه بنزین را بالا می‌برد، بلکه از طریق صنایع پتروشیمی و پلاستیک، قیمت تمامی کالا‌های مصرفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این در حالی است که طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، هرگونه اختلال در جریان صادرات نفت از خلیج فارس، ظرفیتِ «تولید مازاد» در بازار جهانی را به‌سرعت از بین می‌برد. این یعنی جهان با یک «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک» دائمی در قیمت نفت مواجه شده است که به‌سادگی قابل حذف نیست.

فدرال رزرو و BOE در «منطقه خاکستری»

فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلستان (BOE) در هفته‌های اخیر با سکوتِ معنادارِ خود، بازار‌ها را در بلاتکلیفی نگاه داشته‌اند. چرا آنها نرخ بهره را تغییر نمی‌دهند؟

طبق گفته مقامات فدرال رزرو، این نهاد نمی‌خواهد با کاهش زودهنگام نرخ بهره، به تورمِ در حال صعودِ انرژی «پاداش» دهد؛ اما از سوی دیگر، افزایشِ بیش از حد نرخ بهره نیز می‌تواند اقتصادِ آسیب‌پذیرِ آمریکا را به سمت رکود هل دهد. این استراتژیِ «صبر و مشاهده» در واقع نوعی خریدِ زمان است.

در آنسوی آتلانتیک بانک مرکزی انگلستان به دلیل وابستگی ساختاری به واردات انرژی، در موقعیت دشوارتری است. داده‌های بانک انگلستان (BoE) نشان می‌دهد که فشار‌های دستمزدی در بریتانیا با افزایش تورمِ انرژی گره خورده است که می‌تواند منجر به یک «مارپیچ دستمزد-قیمت» شود.

قربانیان اصلیِ «پرواز به سوی امنیت»

در حالی که اقتصاد‌های بزرگ در حال مدیریت بحران هستند، کشور‌های در حال توسعه (EMs) در حال غرق شدن در طوفان هستند. همانطور که بانک جهانی اذعان کرده، وقتی تنش‌های نظامی بالا می‌گیرد، سرمایه‌گذاران به‌طور سنتی سرمایه‌های خود را از بازار‌های نوظهور خارج کرده و به سمت «دارایی‌های امن» (مثل دلار آمریکا و طلا) می‌برند. این خروج سرمایه منجر به سقوط ارزش پول ملی در کشور‌های در حال توسعه می‌شود که نتیجه مستقیم آن «تورم وارداتی» است.

بانک جهانی همچنین هشدار داده است که ترکیب «نرخ بهره بالا در غرب» و «سقوط ارزش ارز محلی» به معنای افزایشِ کمرشکنِ هزینه بازپرداختِ بدهی‌های دلاری برای بسیاری از کشور‌های جنوب جهانی است. این می‌تواند جرقه یک بحرانِ بدهیِ جدید را بزند.

انتظارات تورمی؛ حلقه مفقوده‌ ثبات

اقتصاد یک بازیِ روان‌شناختی است. اگر مردم باور کنند که قیمت‌ها قرار است در آینده بسیار بالاتر برود، امروز شروع به خریدِ پیش‌دستانه می‌کنند؛ این همان چیزی است که به آن «انتظارات تورمی» می‌گویند. اگر این تنش‌ها به یک وضعیت «عادی جدید» (New Normal) تبدیل شود، کسب‌وکار‌ها قیمت‌های خود را به‌صورت دوره‌ای و تهاجمی‌تر بالا می‌برند تا از تورمِ آینده عقب نمانند. این دقیقاً همان جایی است که بانک‌های مرکزی دیگر نمی‌توانند با ابزار‌های پولیِ ملایم تورم را سرکوب کنند و مجبور به اقدامات شدید و دردناک (رکودزایی عمدی) می‌شوند.

گزارش‌های مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF) نشان می‌دهد که اگر دولت‌ها برای حمایت از مردم در برابر گرانی انرژی، هزینه‌های خود را بیش از حد افزایش دهند، عملاً در حالِ «ریختن بنزین روی آتشِ تورم» هستند و کار بانک مرکزی را بی‌اثر می‌کنند.

عبور از میانِ صخره و گرداب

وضعیتِ جهان پس از ۱۰۰ روزِ نخستِ جنگ، نه یک بحرانِ ناگهانی، بلکه یک «فرسایش تدریجیِ اقتصادی» است. بانک‌های مرکزی در یک راهروی باریک حرکت می‌کنند؛ جایی که کوچکترین خطایی در محاسبات—چه کاهشِ دیرهنگام نرخ بهره و چه افزایشِ شتاب‌زده آن—می‌تواند به پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای رشدِ جهانی منجر شود.

پیامِ بازار‌ها و نهاد‌های اقتصادی واضح است: امنیت، اکنون به بزرگترین کالای نایاب تبدیل شده است. مادامی که سایه جنگ بر سر جریان‌های انرژی و تجارت جهانی سنگینی کند، نوسانات بازار و احتیاطِ سیاست‌گذاران ادامه خواهد داشت. جهانِ اقتصاد، در حال آماده‌سازی خود برای دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی است؛ دوره‌ای که در آن «رشد» ممکن است قربانیِ «ثباتِ قیمت‌ها» شود.

ارسال‌ نظر