جنگ شیوخ نفتی
به گزارش خبرنگار ایبنا، با گذشت بیش از دو ماه، قطعی و محدودسازی گسترده اینترنت در کشور به یکی از جدیترین چالشهای پیشروی اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن صرفاً به حوزه فناوری محدود نمیشود و بهطور مستقیم بر اشتغال، جریان درآمدی کسبوکارها و حتی ثبات روانی فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. اقتصاد دیجیتال که امروز بخش مهمی از فعالیتهای خرد، متوسط و حتی برخی صنایع بزرگ را در بر میگیرد، بهشدت به دسترسی پایدار به زیرساختهای ارتباطی وابسته است و هرگونه اختلال در این حوزه، به معنای ایجاد وقفه در چرخه تولید و خدمات محسوب میشود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن میشود که به برآوردهای رسمی در دوره پیشین قطعی اینترنت توجه شود. به گفته ستار هاشمی در بهمنماه ۱۴۰۴، پس از قطعی حدود ۲۰ روزه اینترنت، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت روزانه به اقتصاد کلان کشور حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. او همچنین با اشاره به سهم حداقل ۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، این ارقام را قابل اتکا دانسته و تأکید کرده بود که حتی برخی نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، برآوردهای بالاتری نیز ارائه کردهاند.
این در حالی است که به گفته او، اشتغال حدود ۱۰ میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال وابسته است و هرگونه اختلال پایدار در این حوزه میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای به همراه داشته باشد. هاشمی همچنین هشدار داده بود که میانگین تابآوری کسبوکارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز است؛ رقمی که در شرایط فعلی و با تداوم محدودیتها، عملاً از مرز هشدار عبور کرده است.
در این میان، دولت نیز در ماههای اخیر با تأکید بر ضرورت صیانت از زیستبوم اقتصاد دیجیتال، از عزم خود برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده و کاهش تبعات محدودیتهای ارتباطی سخن گفته است. در همین راستا، مجموعهای از رویکردها و پیشنهادها در سطح سیاستگذاری مطرح شده که هدف آنها، جلوگیری از فرسایش بیشتر این بخش و کمک به تداوم فعالیت شرکتهای نوپا و متوسط است.
با این حال، کارشناسان معتقدند برای اثربخش بودن این حمایتها، باید از اقدامات صرفاً مقطعی فراتر رفت و بستههای سیاستی مشخص و اجرایی طراحی کرد. در همین چارچوب، پیشنهادهایی همچون ارائه معافیتهای مالیاتی برای کسبوکارهای آسیبدیده، بخشودگی یا تعویق جرایم و تعهدات مالی، ارائه تسهیلات ویژه بانکی با شرایط بازپرداخت منعطف، و همچنین حمایت هدفمند از شرکتهای کوچک و متوسط مطرح است؛ اقداماتی که میتواند در کوتاهمدت به کاهش فشار نقدینگی و در میانمدت به تثبیت نسبی این زیستبوم کمک کند.
محمد مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت در گفتوگو با خبرنگار ایبنا به بررسی ابعاد این وضعیت و راهکارهای کاهش اثرات آن پرداخته است. شریعتمدار با تأکید بر اینکه حمایت از اقتصاد دیجیتال صرفاً به معنای حمایت مالی نیست، گفت: در شرایط فعلی، مهمترین نوع حمایت از اقتصاد دیجیتال و بهطور کلی فضای اقتصادی کشور، تسهیل و بهبود محیط کسبوکار است. به گفته وی، دولت باید در کوتاهمدت و با سرعت بالا، اقداماتی در حد یک «مُسکن اقتصادی» انجام دهد تا بتواند از کسبوکارهای خرد، خانگی و شرکتهای نوپا در برابر فشارهای موجود حمایت کند.
مدیرعامل جیبیت در ادامه با اشاره به اثرات قطعی اینترنت اظهار کرد: در شرایط فعلی، مسئله اصلی کمبود منابع مالی نیست، چرا که حتی در صورت تزریق منابع، بازپرداخت آن برای بسیاری از کسبوکارها دشوار خواهد بود. مسئله اصلی، اختلال در زیرساختهای ارتباطی و بهویژه اینترنت است که اثرات آن بسیار گستردهتر از تصور اولیه است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند در این مسیر مؤثر باشد، بهبود شاخصهایی مانند سهولت و سرعت شروع کسبوکار است. این اصلاحات اگر بهصورت جدی و ساختاری انجام شود، میتواند تا حدی به نجات وضعیت موجود کمک کند، در غیر این صورت شرایط برای بخش قابل توجهی از کسبوکارها بحرانی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در میان کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، بخش بزرگی از شرکتهای خرد و متوسط آسیب جدی دیدهاند و در برخی موارد عملاً در آستانه حذف از بازار قرار دارند. به گفته او، تنها تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ توانستهاند در این شرایط دوام بیاورند، در حالی که کسبوکارهای کوچکتر عملاً از بین رفتهاند و کسبوکارهای متوسط نیز با خطر جدی مواجه هستند.
شریعتمدار با اشاره به عوامل تشدیدکننده این وضعیت گفت: تورم شدید، نااطمینانی نسبت به آینده و مهمتر از همه قطعی اینترنت، سه عامل اصلی فشار بر این کسبوکارها هستند. به گفته وی، اختلال در دسترسی به شبکههای اجتماعی، کاهش دسترسی به زیرساختهای توسعه محصول و محدودیت در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی، همگی به تضعیف جدی این اکوسیستم منجر شدهاند.
او تأکید کرد: اثر قطعی اینترنت محدود به اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه بسیاری از کسبوکارهای سنتی نیز که بخشی از فعالیت خود را به فضای آنلاین منتقل کردهاند (از حوزه پزشکی و غذا تا پوشاک) بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفتهاند. حتی در مواردی که زیرساختها داخلی بوده، باز هم این اختلالات آسیبهایی به همراه داشته است.
مدیرعامل جیبیت در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانیهای امنیتی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در توجیه قطعی اینترنت، بحث حملات سایبری است. با این حال، به اعتقاد وی، صرف قطع اینترنت الزاماً مانع این حملات نمیشود، چرا که بخش قابل توجهی از این تهدیدات، منشأ انسانی دارند و حتی در شرایط محدودسازی دسترسی نیز میتوانند رخ دهند. او افزود: اثرگذاری قطعی اینترنت بر کاهش این نوع تهدیدات، در بهترین حالت محدود و کوتاهمدت است.
شریعتمدار همچنین به بعد اجتماعی موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از چالشها، فعالیت شبکهها و پلتفرمهایی است که خارج از چارچوب پاسخگویی به نهادهای داخلی عمل میکنند. به گفته او، در برخی موارد، دادهها و اطلاعات در این بسترها منتشر میشود و امکان اجرای دستورات قضایی داخلی وجود ندارد. وی در این زمینه به پیشنهادهایی مانند ایجاد سازوکارهای بینالمللی برای همکاری پلتفرمها با نهادهای قضایی کشورها اشاره کرد و آن را یکی از راهحلهای احتمالی دانست.
او در پایان تأکید کرد: تجربه نشان داده است که جامعه نسبت به قطع اینترنت در شرایط خاص، حساسیت کمتری دارد، اما نسبت به تداوم این وضعیت در شرایط عادی واکنش منفی نشان میدهد. به گفته وی، زمانی که جامعه اصل امکان مدیریت شرایط خاص را میپذیرد، انتظار دارد که در شرایط عادی، دسترسی به اینترنت بهطور کامل برقرار باشد و استمرار محدودیتها در شرایط غیراضطراری میتواند به نارضایتی عمومی منجر شود.
