جنگ شیوخ نفتی
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، تاریخ معاصر عراق با واژگانی چون «اشغال»، «تحریم»، «جنگ مذهبی» و «تروریسم ساختاریافته» گره خورده است. از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ تا ظهور و سقوط خلافت خودخوانده داعش در دهه دوم قرن بیست و یکم، عراق همواره به عنوان کاندیدای نخست «فروپاشی کامل دولتی» (State Collapse) شناخته میشد. با این حال، نگاهی به شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد که این کشور نه تنها از این گردابها جان سالم به در برده، بلکه در سالهای اخیر توانسته است به یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر ارزی در منطقه تبدیل شود.
تابآوری اقتصادی عراق (Economic Resilience) محصول یک فرمول پیچیده است؛ فرمولی که در آن ثروت عظیم زیرزمینی، استقلال نسبی نهادهای پولی و یک نظام سنتیِ تأمین اجتماعی با هم ترکیب شدهاند. پرسش بنیادین این است: چگونه کشوری که بخشهای بزرگی از خاکش برای سالها تحت اشغال تروریسم بود و زیرساختهایش در جنگهای شهری ویران شد، توانست ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و از قحطیهای بزرگ و تورمهای افسارگسیخته (مانند نمونههای مشابه در منطقه) جلوگیری کند؟
در اقتصاد سیاسی عراق، نفت تنها یک کالا نیست، بلکه «ستون فقرات بقا» و ضامن حاکمیت ملی است. تابآوری عراق در برابر حملات داعش و هزینههای سرسامآور جنگ، ریشه در مدیریت هوشمندانه بخش انرژی دارد.
۱. استراتژی تداوم تولید در شرایط جنگی:
در حالی که داعش در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۰ درصد از خاک عراق را در اختیار داشت، شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) با همکاری شرکتهای بینالمللی توانست جریان صادرات را از میادین جنوبی (بصره و میسان) نه تنها حفظ، بلکه تقویت کند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط «وزارت نفت عراق»، تولید نفت این کشور از حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰، به رغم جنگ با داعش، به رقم خیرهکننده ۴.۵ میلیون بشکه در روز در سالهای اخیر رسید. این افزایش تولید، نقدینگی لازم برای تأمین هزینههای نظامی و حقوق کارمندان دولت را در سختترین روزها فراهم کرد.
۲. نقش استراتژیک میادین جنوبی:
تمرکز جغرافیایی ذخایر نفتی در جنوب عراق که از میادین نبرد فرسنگها فاصله داشت، به مثابه یک «کمربند ایمنی» عمل کرد. به تعبیر «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخستوزیر عراق؛ «نفت برای ما به مثابه ریهای بود که حتی وقتی بدن در حال خونریزی بود، اکسیژن لازم را به سلولهای جامعه میرساند.»
۳. قیمتگذاری و بازار جهانی:
عراق با بهرهگیری از دیپلماسی انرژی فعال در اوپک، توانست سهم بازار خود را حفظ کند. گزارشهای «صندوق بینالمللی پول (IMF)» تایید میکند که درآمد حاصل از صادرات نفت که بیش از ۹۵ درصد از بودجه دولت را تشکیل میدهد، علیرغم نوسانات قیمت جهانی، به دلیل حجم بالای صادرات، تراز تجاری عراق را مثبت نگه داشت. در سال ۲۰۲۲، عراق رکورد درآمد ماهانه ۱۱ میلیارد دلاری از نفت را شکست که این مازاد درآمد، سدی دفاعی در برابر شوکهای اقتصادی سالهای بعد ایجاد کرد.
یکی از کلیدیترین ستونهای تابآوری عراق، عملکرد «بانک مرکزی عراق» به عنوان یک نهاد نسبتاً مستقل در ساختار قدرت است. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه با کاهش شدید ارزش پول ملی و ابرتورم دست و پنجه نرم میکنند، عراق توانسته است با وجود تغییرات متعدد در دولتها و فشارهای امنیتی، ثبات نسبی «دینار» را حفظ کند.
۱. مدیریت ذخایر ارزی و رکوردشکنی تاریخی:
بانک مرکزی عراق با اتخاذ سیاست انباشت داراییهای خارجی، توانست در سالهای اخیر به ذخایر ارزی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دست یابد. بر اساس گزارشهای «بانک جهانی»، این حجم از ذخایر، قدرت مانور بینظیری به بانک مرکزی برای دخالت در بازار (Market Intervention) و کنترل نوسانات نرخ ارز میدهد. این ذخایر نه تنها پشتوانه پول ملی هستند، بلکه به عنوان یک ضربهگیر در برابر شوکهای احتمالی قیمت نفت عمل میکنند.
۲. مکانیسم «حراج ارز» (Currency Auction):
هرچند این مکانیسم همواره با انتقاداتی در زمینه شفافیت روبهرو بوده، اما ابزار اصلی دولت برای تامین کالاهای اساسی و کنترل نقدینگی بوده است. از طریق این پنجره، بانک مرکزی دلار حاصل از فروش نفت را به بازار تزریق کرده و در مقابل، دینار را از چرخه خارج میکند تا از تورم پولی جلوگیری کند. این سیاست باعث شد که تورم در عراق در مقایسه با کشورهای همسایه درگیر جنگ، به طرز عجیبی تکرقمی باقی بماند.
۳. استقلال عملیاتی در میانه آشوب:
«دکتر علی العلاق»، رئیس بانک مرکزی عراق، در یکی از سخنرانیهای خود در نشست «اتحادیه بانکهای عرب» اشاره کرد که جداسازی سیاستهای پولی از کشمکشهای سیاسی پارلمان، عامل اصلی اعتماد سرمایهگذاران به سیستم بانکی عراق بوده است. حتی در زمان سقوط موصل، بانک مرکزی با مدیریت هوشمندانه داراییها در شعب استانی، مانع از دسترسی کامل داعش به منابع نقدینگی کلان شد.
عراق دارای یکی از قدیمیترین و گستردهترین سیستمهای حمایتی جهان به نام «نظام البطاقة التموینیة» (سیستم جیره عمومی - PDS) است که از دهه ۹۰ میلادی به جا مانده است. این سیستم در دوران جنگ با داعش، نقشی حیاتی در جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی ایفا کرد.
۱. امنیت غذایی در خط مقدم:
دولت عراق از طریق این سیستم، کالاهای اساسی (برنج، آرد، شکر و روغن) را برای تقریباً تمام جمعیت ۴۰ میلیونی خود تأمین میکند. در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، علیرغم اشغال مسیرهای مواصلاتی، شبکه توزیع جیره عمومی در مناطق آزاد شده بلافاصله فعال میشد. این امر باعث شد که فشار هزینههای زندگی بر طبقات فرودست، حتی در زمان جنگ، منجر به شورشهای نان نشود.
۲. انعطافپذیری بازارهای محلی:
اقتصاد غیررسمی در عراق که شامل بازارهای سنتی (مثل سوق الشورجة در بغداد) است، به دلیل عدم وابستگی کامل به سیستمهای بانکی بینالمللی، در زمان تحریمها و جنگها تابآوری بالایی نشان داد. این بازارها از طریق شبکههای تجاری سنتی با کشورهای همسایه، جریان کالا را در سختترین شرایط حفظ کردند.
۳. همبستگی اجتماعی و نقش نهادهای مذهبی:
نمیتوان از تابآوری عراق سخن گفت و به نقش «مرجعیت» و «وقفهای مذهبی» اشاره نکرد. در طول جنگ با داعش، نهادهای مدنی و مذهبی با ایجاد صندوقهای حمایتی، بار سنگینی از دوش بودجه رسمی دولت برداشتند و در تأمین معیشت آوارگان (IDPs) نقشی کلیدی ایفا کردند که به ثبات اقتصادی کلان کمک شایانی نمود.
عراق در سالهای اخیر دریافته است که تابآوری بلندمدت در گرو تبدیل شدن از یک «منطقه جنگی» به یک «چهارراه تجاری» است. استراتژی جدید بغداد، گره زدن امنیت ملی به منافع اقتصادی منطقهای و بینالمللی است.
۱. پروژه جاده توسعه (طریق التنمیة):
این کلانپروژه ۱۷ میلیارد دلاری که از بندر بزرگ «فاو» در جنوب آغاز شده و به مرز ترکیه در شمال میرسد، ستون فقرات استراتژی تنوعبخشی به اقتصاد عراق است. این مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری، خلیج فارس را به اروپا متصل میکند و عراق را به رقیبی برای مسیرهای سنتی ترانزیت تبدیل خواهد کرد. بر اساس تحلیلهای *مرکز مطالعات استراتژیک عراق*، این پروژه میتواند سالانه ۴ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی ایجاد کند و صدها هزار شغل جدید ایجاد نماید.
۲. موازنه تجاری با قدرتهای منطقهای:
عراق با ذکاوت خاصی توانسته است توازن تجاری خود را میان ایران، ترکیه، چین و کشورهای حوزه خلیج فارس حفظ کند. چین اکنون بزرگترین خریدار نفت عراق و پیمانکار اصلی در پروژههای زیرساختی (نظیر ساخت ۱۰۰۰ مدرسه) است. از سوی دیگر، اتصال شبکه برق عراق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و اردن، تلاشی برای کاهش وابستگی مطلق و افزایش تابآوری در بخش انرژی است.
نگاهی به دادههای آماری ۱۰ سال اخیر (۲۰۱۶-۲۰۲۶) روند صعودی و بازسازی ساختاری را تایید میکند:
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP):
طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد عراق پس از انقباض ناشی از کرونا و جنگ داعش، در سال ۲۰۲۲ رشد خیرهکننده ۹ درصدی را تجربه کرد که یکی از بالاترین نرخهای رشد در میان کشورهای عربی بود.
کنترل تورم: در حالی که کشورهای منطقه تورمهای دو و سه رقمی را تجربه میکردند، میانگین تورم در عراق در پنج سال اخیر بین ۳ تا ۷ درصد کنترل شده است که نشاندهنده موفقیت سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است.
ذخایر طلا: عراق در یک اقدام استراتژیک، ذخایر طلای خود را به بیش از ۱۳۰ تن افزایش داده و خود را در میان ۳۰ کشور برتر جهان از نظر ذخایر طلا قرار داده است تا در صورت نوسانات شدید دلار، امنیت پولی خود را تضمین کند.
با وجود تمام موفقیتها، اقتصاد عراق همچنان بر روی لبه تیغ حرکت میکند. «فساد سیستمی» و «بروکراسی فرسوده» همچنان بزرگترین موانع جهش اقتصادی هستند.
در این میان درس مهم عراق برای جهان این بود که ثابت کرد حتی در ویرانترین ساختارها، حفظ «استقلال بانک مرکزی» و «تداوم تولید در بخش کلیدی (نفت)» میتواند از فروپاشی تمدنی جلوگیری کند؛ اما «بیماری هلندی» (وابستگی مطلق به نفت) همچنان تهدیدی است که اگر با اصلاحات مالیاتی و تقویت بخش خصوصی درمان نشود، میتواند در بلندمدت تابآوری را فرسوده کند.
عراقِ امروز دیگر آن کشور درمانده سال ۲۰۱۴ نیست. این کشور با تکیه بر ثروت نفتی، مدیریت ارزی هوشمندانه و تغییر پارادایم از «تقابل نظامی» به «تعامل اقتصادی»، توانسته است مدلی منحصربهفرد از تابآوری را ارائه دهد. افق ۲۰۳۰ برای عراق، در صورت تداوم ثبات سیاسی، نویدبخش کشوری است که نه با صدای انفجار، بلکه با صدای جرثقیلهای بازسازی و سوت قطارهای ترانزیتی شناخته میشود.
منابع و مراجع (References):
۱. گزارشهای سالانه بانک مرکزی عراق (CBI) ، بخش آمار و تحقیقات (۲۰۲۱-۲۰۲۵).
۲. صندوق بینالمللی پول (IMF) ؛ گزارش ماده ۴ بررسیهای اقتصادی عراق (نسخه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴).
۳. وزارت نفت عراق؛ آمار صادرات و درآمدهای ماهانه شرکت SOMO.
۴. روزنامه الاقتصادیه (چاپ بغداد) ؛ تحلیلهای دکتر مظهر محمد صالح درباره اصلاحات پولی.
۵. مرکز مطالعات استراتژیک عراق (IISS) ؛ گزارش «جاده توسعه و آینده ژئواکونومیک منطقه».
۶. بانک جهانی (World Bank) ؛ پایگاه داده شاخصهای توسعه جهانی - پروفایل عراق.
۷. الشرقالاوسط؛ گزارشهای تحلیلی درباره نقش سرمایهگذاری چین در بازسازی زیرساختهای عراق.
