جهان سیاهوسفید میشود
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ طبقه متوسط را معمولا ستون میانی جامعه مینامند. همان قشری که شهر را سرپا نگه میدارد، مدرسه و دانشگاه را معنا میدهد و در ادارهها، بیمارستانها، بانکها، کارخانهها، آزمایشگاهها، داروخانهها، دفترهای کوچک خدماتی، فروشگاههای آنلاین و خانههای اجارهای، جریان زندگی را ادامه میدهد.
طبقه متوسط، قشری تجملی نیست؛ قشر آبروداری است که همیشه کوشیده در هر شرایطی، ظاهر زندگی را حفظ کند. اجاره را بدهد، فرزندش را به یکی دو کلاس متفرقه بفرستد، از خرید کتاب و لباس نو شرمگین نشود و آخر ماه، با همه سختیها، احساس نکند از جامعه حذف شده است.
برخی تَرَکهای این نقطه میانی، مدتهاست به شکافی عمیق تبدیل شدهاند. فروپاشی این طبقه با حذف گوشت از سفره آغاز میشود، با عقب انداختن آزمایش و ویزیت ادامه پیدا میکند و با انصراف از کلاس زبان، دانشگاه، سفر، کتاب و تفریحهای معمول، عادی میشود.
در اقتصاد، طبقه فقط به میزان درآمد محدود نمیشود. موقعیت شغلی، سطح دارایی، امنیت شغلی، الگوی مصرف، دسترسی به آموزش و درمان، توان پسانداز، امکان خرید مسکن و ظرفیت تابآوری در برابر شوکها نیز در تعریف آن نقش دارند. از این منظر، طبقه متوسط لایهای است که هزینههای روزمرهاش را به زحمت یا با مدیریت تامین میکند، اما هنوز در منطق بقای حداقلی فرونغلتیده است.
در این میان، مفهوم خط فقر اهمیت ویژهای دارد. خط فقر، حداقلی از درآمد یا هزینه است که پایینتر از آن، خانوار در تامین نیازهای اساسی خود دچار ناتوانی میشود. در چنین شرایطی حتی یک استاد دانشگاه با حقوق ثابت، اگر شغل دوم یا منبع درآمد جانبی نداشته باشد، میتواند در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار گیرد.
نمونه روشن این وضعیت را میتوان در بازار کار و دستمزد دید. بر اساس آنچه از سوی برخی نمایندگان صنفی کارگران مطرح شده، دستمزدهای رسمی با برآوردهای خط فقر فاصلهای عمیق یافتهاند. وقتی سطح حقوق کارگران در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیون تومان عنوان میشود، در حالی که برآورد خط فقر برای همان سال به حدود ۴۰ میلیون تومان میرسد، با شکافی مواجهیم که در آن شغل، دستمزد و زندگی از یکدیگر جدا شدهاند.
برای درک کاملتر این فرسایش، باید کمی به عقب برگشت. طبقه متوسط ایران از ابتدای انقلاب تاکنون دورههای مختلفی را تجربه کرده است. توسعه آموزش، گسترش بوروکراسی، رشد شهرنشینی، توسعه دانشگاهها و گسترش خدمات، در دورههایی این طبقه را بزرگتر کرد. اما در دهههای بعد، با تشدید تحریمهای بینالمللی، اقتصاد ایران با تورم مزمن، جهشهای ارزی، رکودهای مکرر، فرسایش ارزش پول ملی و کاهش سرمایهگذاری مواجه شد.
مطابق یافتههای پژوهش اگر تحریمها اعمال نمیشدند، بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، طبقه متوسط ایران ۱۷ درصد بزرگتر میبود. اما در ایران واقعی، این طبقه ۲۸ درصد کوچکتر از حد طبیعی خود شده است.
اما آنچه اکنون بر این پیکر نحیف وارد شده، فقط ادامه همان روند پیشین نیست؛ جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز شکاف طبقاتی را عیانتر کرد. بمبارانی که مناطق فقیر و ثروتمند تهران و شهرها را مورد هدف قرار داده، همان اندک تعادل باقیمانده را نیز بر هم زده و جامعه را با مشکلاتی روزافزون روبهرو کرده است.
نخستین ضربه، قطع و اختلال گسترده اینترنت است. امروز میلیونها نفر در ایران از اقتصاد دیجیتال نان میخورند. آمارهای رسمی همچنین از حضور حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اقتصاد دیجیتال خبر میدهد. از سوی دیگر، صدها هزار وبسایت فروشگاهی دارای اینماد ثبت شدهاند و اگر همه اشکال فروش آنلاین، از سایت تا شبکههای اجتماعی و مارکتپلیسها، در نظر گرفته شود، حجم این زیستبوم بسیار بزرگتر از آن است که بتوان آن را حاشیهای دانست. بسیاری از این کسبوکارها خانگی، خرد، محلی و متکی به فروش روزانهاند.
طبقه متوسط ایران در سالهای اخیر، برای جبران عقبافتادگی درآمد رسمی خود، به انواع درآمدهای کوچک پناه برده بود؛ فروشندهای که مشتریاش را در فضای آنلاین پیدا میکرد، تولیدکننده خانگی که بدون اجاره مغازه و تنها با گوشی موبایل کسب درآمد داشت، مترجمی که پروژه میگرفت، مدرسی که کلاس برگزار میکرد، دانشجویی که کار پارهوقت دیجیتال داشت، ادمینها و هزاران شغل دیگر. اختلال اینترنت این گروهها را در وضعیت تعلیق قرار میدهد.
این همان قشر خاکستری است که در بسیاری از جوامع ستون میانی اقتصاد را میسازد؛ همانها که نه ثروتمندند و نه فقیر، اما با کار مداوم و درآمد ناپایدار، زندگی را سرپا نگه میدارند. اختلال طولانیمدت در اینترنت، درآمد روزانه این قشر را آسیب میزند.
دومین ضربه، گرهخوردن نفس اقتصاد در مسیرهای صادرات، واردات و زنجیره تامین است؛ ضربهای که ویرانگریاش کمتر از تورم نیست.
این اختلال ابتدا در کارخانه، انبار، بندر، گمرک و بازار ارز دیده میشود و خیلی زود خود را در داروخانه، سوپرمارکت، مغازه مصالح ساختمانی، کارگاه کوچک و حساب بانکی خانوار نشان میدهد. کافی است این جریان مختل شود تا همهچیز به مانند دومینو درهم بریزد: تولیدکنندهای که مواد اولیهاش نمیرسد، بازرگانی که مشتری منطقهایاش را از دست میدهد، رانندهای که بار ندارد، کارگاهی که سفارش تازه نمیگیرد، انباری که خالی میماند، مغازهای که فروشش میخوابد و کارمندی که آخر ماه میفهمد حقوقش دیگر کفاف یک زندگی معمولی را هم نمیدهد.
در این میان، بیش از همه همان طبقهای درگیر میشود که نه سرمایه بزرگ دارد تا دوام بیاورد و نه آنقدر فقیر بوده که مشمول حمایتهای مستقیم شود.
سومین ضربه، به تولید، شبکه فروش و بخش مسکن وارد شده است. ساختوساز در ایران یک بخش پیشران است؛ زنجیرهای از مشاغل، از کارگر و استادکار گرفته تا فروشنده مصالح، حملونقل، تولیدکنندگان فولاد و خدمات فنی، به آن وابستهاند. وقتی هزینه مصالح جهش میکند، پروژهها قفل میشوند. پیشخریدار منتظر میماند، سازنده سردرگم میشود، بازار فروش میخوابد و دهها شغل پیرامونی نیز از حرکت میایستند.
در چنین فضایی، خانوادهای که سالها پسانداز کرده تا خانهای کوچک بخرد، حالا باید فقط روی اجارهنشینی تمرکز کند؛ چراکه قیمت هر متر خانه در پایتخت به سطوحی رسیده که تملک یک واحد نقلی را برای بخش بزرگی از طبقه متوسط ناممکن کرده است.
یکی از تلخترین وجوه بحران این است که حتی کسانی که زمانی نماد ثبات بودند، امروز در معرض لغزش به زیر خط فقر قرار گرفتهاند.
میلیونها نفر از طبقه متوسط ایران، مستقیم یا غیرمستقیم از دولت یا بخشهای وابسته به آن حقوق میگیرند: معلمان، اعضای هیات علمی، پرستاران، کارکنان بانکی، کارمندان دستگاههای اجرایی و... ویژگی مشترک این گروهها آن است که درآمدشان غالباً با تاخیر و کمتر از سرعت تورم تعدیل میشود. در دورههای ثبات نسبی، شاید این فاصله قابل تحمل باشد؛ اما در دورههای جهش قیمتی و بحران، به عاملی ویرانگر تبدیل میشود.
پیامدهای این روند فقط در جیب مردم خلاصه نمیشود. کاهش قدرت خرید، ناتوانی در تشکیل خانواده، تعویق ازدواج، افت فرزندآوری، مهاجرت ذهنی و واقعی و فرسودگی روانی، همگی از دل همین فشار بیرون میآیند.
وقتی مردم فقط میتوانند کالاهای ضروری بخرند، موزه، کتاب، سفر و حتی تفریحهای ساده شهری از سبدشان حذف میشود. آمارهای رسمی از مراجعه پایین مردم به سینما، تئاتر، کنسرت و اماکن فرهنگی نیز در همین زمینه معنا پیدا میکند. جامعهای که در آن اکثریت، فرهنگ را نه از سر بیمیلی بلکه از سر بیپولی کنار میگذارند، در حال از دست دادن کیفیت زندگی است.
با این حال، همه تحلیلها درباره سرنوشت طبقه متوسط در ایران یکسره تیره و ناامیدکننده نیست. برخی جامعهشناسان معتقدند آنچه امروز در ایران جریان دارد، از بین رفتن طبقه متوسط نیست؛ بلکه نوعی جابهجایی، بازآرایی و حتی زمینهسازی برای ظهور یک طبقه متوسط تازه نیز در دل همین بحرانها در حال شکلگیری است.
دکتر حمید عبداللهیان، جامعهشناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا؛ با این روایت که طبقه متوسط در ایران بهطور کامل از بین رفته، موافق نیست. به گفته او، تحولات طبقاتی در همه جوامع پویا، پدیدهای طبیعی است و هر تغییر در موقعیت طبقات را نباید الزاما به معنای فروپاشی کامل آنها دانست.
از نگاه عبداللهیان، آنچه در ایران رخ داده، بیش از آنکه نابودی طبقه متوسط باشد، نوعی جابجایی و بازآرایی طبقاتی است. به گفته او، بخشی از طبقه متوسط سنتی- یعنی گروههایی با مشاغل فیزیکی، موقعیتهای شغلی مرئی و الگوهای کلاسیک اشتغال ــ در سالهای اخیر تضعیف شدهاند، اما همزمان لایههای تازهای نیز در حال شکلگیریاند؛ لایههایی که میتوان از آنها با عنوان طبقه متوسط جدید یاد کرد.
این جامعهشناس معتقد است طبقه متوسط جدید در ایران بیش از آنکه بر صنعت سنتی، استخدام رسمی و ساختارهای قدیمی بازار کار تکیه داشته باشد، بر فناوری اطلاعات، ارتباطات، فضای مجازی، مهارت، سرمایه فرهنگی و کسبوکارهای نوظهور استوار است. به تعبیر او، شماری از مشاغل جدید، استارتآپها، پلتفرمها، خدمات آنلاین و فعالیتهای دیجیتال را میتوان نشانههای ظهور همین طبقه نوظهور دانست.
عبداللهیان ریشه این تغییر را تا حدی در سیاستهای توسعهای دهههای گذشته میبیند. به گفته او، در برنامههای چهارم و پنجم توسعه توجه مهمی به حوزه ارتباطات، فناوری و زیرساختهای رسانهای شده بود؛ روندی که بهتدریج زمینه را برای تبدیل بخشی از سرمایه فرهنگی جامعه به سرمایه اقتصادی فراهم کرد. در نتیجه، بخشی از جامعه ــ بهویژه جوانان تحصیلکرده و نیروهای مهارتمحور ــ توانستند از مسیرهای تازهای وارد عرصه فعالیت اقتصادی شوند.
به باور وی، همانگونه که در برخی کشورها پس از عبور از بحرانهای بزرگ، جنگ یا دورههای بیثباتی، طبقه متوسط جدیدی در بخشهای نوظهور اقتصاد شکل گرفته، در ایران نیز چنین ظرفیتی وجود دارد.
در این تصویر، جوانان تحصیلکرده، زنان فعال در کسبوکارها، تولیدکنندگان محتوا، فعالان پلتفرمها، برنامهنویسان، مدرسان دیجیتال، فروشندگان اینترنتی، فریلنسرها و ارائهدهندگان خدمات آنلاین، میتوانند هستههای اصلی این طبقه متوسط تازه باشند؛ طبقهای که اگرچه شاید هنوز به استحکام و تثبیت طبقه متوسط کلاسیک نرسیده، اما نشانههای شکلگیری آن بهوضوح در اقتصاد و جامعه ایران دیده میشود.
البته عبداللهیان تصریح میکند که تحریمها و تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت درآمد واقعی، بخشهایی از طبقه متوسط ــ از جمله معلمان، اعضای هیات علمی و دیگر حقوقبگیران ــ را تحت فشار قرار داده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. همچنین افزایش بار مالی بر خانواده، کاهش امنیت اقتصادی، افت کیفیت اشتغال، کاهش مصرف فرهنگی، فشار بر آموزش و سلامت، گسترش شکاف طبقاتی، مهاجرت علمی و فرسایش اعتماد عمومی از جمله نشانههای همین بحراناند.
از نگاه عبداللهیان، جامعه ایران در حال عبور از یک دگرگونی ساختاری است؛ دگرگونیای که در آن بخشی از طبقه متوسط سنتی آسیب دیده، اما در همان حال، امکان برآمدن گروههای جدیدی نیز وجود دارد که بر دانش، مهارت، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال تکیه دارند.
با این همه، این امید یک امید بیقیدوشرط نیست. عبداللهیان هشدار میدهد که این طبقه متوسط جدید، شکننده نیز است. همانطور که در بخشهای پیشین گزارش نیز دیده شد، بخش بزرگی از این لایه تازه به زیرساختهای ارتباطی وابسته است و هر اختلال گسترده در اینترنت، هر شوک ارزی، هر جهش تورمی و هر نااطمینانی اقتصادی میتواند آن را پیش از تثبیت، تضعیف یا حتی متوقف کند.
به بیان دیگر، اگر طبقه متوسط قدیم بر حقوق ثابت، استخدام رسمی و موقعیتهای شغلی شناختهشده تکیه داشت، طبقه متوسط جدید بر مهارت، انعطاف، فناوری و ارتباط استوار است؛ ویژگیای که از یکسو فرصتآفرین است و از سوی دیگر، آن را در برابر بیثباتی بسیار آسیبپذیر میکند.
شاید مهمترین پیام تحلیل عبداللهیان همین باشد: جامعه ایران در حال پوستاندازی است و اگرچه این پوستاندازی با درد، فشار و ناامنی همراه شده، اما هنوز میتوان در دل آن نشانههایی از بازسازی دید. به همین معنا، هنوز برای طبقه متوسط ایران دیر نشده است و باید زمان داد؛ به شرط آنکه سیاستگذاری، بهجای مسدود کردن مسیرهای تازه، امکان تنفس، تثبیت و رشد این لایههای نوظهور را فراهم کند.
سیاست اجتماعی در ایران سالهاست بیشتر بر زنده نگه داشتن دهکهای پایین متمرکز شده است. این حمایت ضروری است، اما کافی نیست. اکنون باید سیاستی ویژه برای جلوگیری از سقوط دهکهای میانی نیز طراحی شود. چون اگر طبقه متوسط فروبریزد، بار حمایتی دولت در سالهای بعد، بهمراتب سنگینتر خواهد شد.
اینجاست که ضرورت تدوین یک راهبرد مبتنی بر دولت رفاهی معنا پیدا میکند. دولت رفاهی میتواند با مداخله هدفمند، به مردمی که با طنابی پوسیده از این طبقه آویزان ماندهاند، دست یاری برساند.
یارانه نقدی، کالابرگ و بسته معیشتی میتواند برای دهکهای بسیار پایین نقش مُسکن داشته باشد، اما برای طبقه متوسط کفایت نمیکند. این طبقه فقط با چند قلم کالای اساسی زنده نمیماند؛ به امنیت شغلی، ثبات درآمد، دسترسی به اینترنت، درمان قابل پرداخت، مسکن قابل دسترس و امکان مشارکت در زندگی فرهنگی نیز نیاز دارد.
منابع محدود است و هر روز محدودتر میشود؛ بنابراین حمایت موثر باید بهجای وامپاشیهای نمایشی و طرحهای پراکنده، به بازسازی چرخه تولید، احیای واحدهای آسیبدیده، تامین مواد اولیه، کاهش هزینههای سربار، تسهیل صادرات، رفع موانع گمرکی و فعال کردن زنجیره عرضه هدایت شود.
اگر بنگاههای کوچک و متوسط دوباره راه بیفتند، خود جامعه بخشی از بار بحران را به دوش میکشد. اما اگر سیاست فقط به توزیع پولهای خرد و تسهیلات کوتاهاثر محدود شود، نه امید برمیگردد و نه تولید.
همین منطق درباره طرحهای جمعیتی و حمایتی نیز صدق میکند. در جامعهای که بخش بزرگی از جوانان افقی برای ازدواج نمیبینند، پیشنهادهای کوچک و مقطعی برای فرزندآوری، بدون حل بحرانهای بنیادین معیشت و مسکن، بیش از آنکه راهگشا باشد، به ناسازهای تلخ شباهت دارد.
این قشر هنوز مانند ورزشکاری کارکشته، روی طناب تعادلش را حفظ کرده؛ اما ساعت شنی لحظات پایانی را نشان میدهد. اگر قرار است چیزی نجات پیدا کند، باید از همینجا آغاز شود.
