هانتا ویروس
به گزارش خبرنگار ایبنا، در حالی که سیاستهای ارزی در سال گذشته و در دوران صلح، کشور را با تلاطمات جدی در مدیریت بازار ارز مواجه کرده بود، اصلاح این سیاستها با حذف ارز ترجیحی در اواخر سال، به افزایش چشمگیر تابآوری اقتصاد کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم انجامید.
بر اساس گزارشی که در دیماه ۱۴۰۴ در جلسه کمیسیون تلفیق از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شد، منابع دولت از محل درآمدهای نفتی عمدتاً در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۴، مصرف شده بود که نشان میداد دست بازارساز برای مدیریت بازار ارز خالی است. این کمبود ارز از اوایل آذرماه و همزمان با اوجگیری نوسانات ارزی نمایان شد و کاهش واردات و عرضه کالاهای اساسی را به دنبال داشت. به اذعان یک فعال بازار کالای اساسی، در آبان و آذر سال گذشته، عرضه کالاهای اساسی به بازار به طور محسوسی کاهش یافت و حتی برخی اقلام مانند روغن در بازهای دو هفتهای به هیچ وجه در دسترس نبود.
تجربه شکست سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴
ریشه این کاهش ذخایر ارزی و اختلال در بازارها به دیماه ۱۴۰۱ بازمیگردد، زمانی که دولت سیزدهم با هدف حفظ عدالت و کاهش رانت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، اما بلافاصله نوع دیگری از ارز رانتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین آن ساخت. اگرچه محمدرضا فرزین، رئیسکل وقت بانک مرکزی، بارها تأکید کرده بود که این نرخ ثابت نخواهد ماند و به تدریج تعدیل میشود، اما پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیش از سه سال و تا پایان دوران فرزین در سال ۱۴۰۴ ادامه یافت. این سیاست نه تنها مانع از فساد و تورم نشد، بلکه به هدررفت میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور انجامید و در نتیجه، ارز بیشترین رشد تاریخی خود را در دورههای تصدی روسای کل بانک مرکزی تجربه کرد.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، بیش از ۱۲۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی پرداخت شد که بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو از این مقدار صرفاً از مسیر بیشاظهاری وارداتی تلف شده است. همین آمار به طور کامل نشان میدهد که پرداخت ارز ترجیحی سیاستی کاملا غیربهینه و غیرعقلانی است.
سیاست ارز ترجیحی، به صادرکنندگان نیز ضربات سنگینی وارد کرد؛ بسیاری از صادرکنندگان به دلیل الزام به واگذاری ارز خود با نرخی بسیار پایین به بانک مرکزی، متحمل زیان شده و از صادرات کنار کشیدند و این روند به کمبود نهادهها، کاهش تولید و افزایش قیمت کالاها دامن زد.
تقویت تابآوری اقتصاد با اصلاح سیاستهای ارزی
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، بیش از ۱۲۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی پرداخت شد که بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو از این مقدار صرفاً از مسیر بیشاظهاری وارداتی تلف شده است
اما اصلاح سیاستهای ارزی در اواخر سال گذشته، این روند را به کلی متحول کرد. بر اساس آمار مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ۱۵ دی تا ۲۸ دیماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری معامله شد که این حجم از معاملات رسمی موجب شد نوسانات قیمتی در بازار غیررسمی ارز نیز به حداقل برسد. تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق اصلاح سیاستهای ارزی، دست بازارساز را برای مدیریت بازار در دوره جنگ تحمیلی سوم پر نگه داشت و بازار ارز در این بازه از ثبات نسبی برخوردار بود؛ به گونهای که کمبودهایی که حتی در شرایط صلح و با سیاست نرخ دستوری در بازارها دیده میشد، پس از این اصلاحات حتی در شرایط جنگی نیز تکرار نشد.
چه کسانی بر تکرار سیاست شکست خورده ارز ترجیحی اصرار دارند؟
با این حال، پس از روزهای متلاطم بازار ارز در هفتههای اخیر، بار دیگر عدهای تجویز نسخه نرخ دستوری را به سیاستگذاران توصیه میکنند. سیاست شکستخوردهای که بارها تکرار شده و شکستهای پیدرپی آن ثابت کرده است که بازار ارز تنها با اقدامات اقتصادی کنترل میشود، نه اقدامات دستوری و رانتپاشی.
در حال حاضر تنها کسانی بر تکرار سیاست ارز ترجیحی اصرار دارند که یا از آن منتفع میشوند، یا هیچ شناختی از اقتصاد و رویههای مدیریت بهینه آن ندارند و صرفاً با هدف جبههگیریهای سیاسی با اصلاحات اقتصادی مخالفت میکنند. خطر افرادی که با هدف نفع شخصی یا سیاسی میخواهند هزینههای جبرانناپذیر به کشور و مردم وارد کنند، گاهی میتواند از دشمن بیرونی هم بیشتر باشد؛ از این رو همه فعالان اقتصادی، رسانهها و شهروندان باید نسبت به ادعاهای بدون پشتوانه فکری و علمی حامیان ارز ترجیحی آگاه و هوشیار باشند.
