به گزارش خبرنگار ایبنا؛ دستورالعمل تازه کارت ریالی گردشگری، مسیر استفاده اشخاص خارجی از خدمات مالی و شبکه پرداخت داخل کشور را توسعه داده است. امکان شارژ مجدد، استفاده از شبکه پرداخت و نقش گستردهتر بانکها و صرافیهای مجاز، این ابزار را از یک کارت صرفاً مناسب سفر به حلقهای میان ورود ارز و پرداخت ریالی در داخل کشور تبدیل میکند.
بانک مرکزی در تازهترین عملکرد خود مبنی بر اصلاح «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری»، سازکار ارائه این کارت به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم را توسعه داده است. این خدمت تنها گردشگران تفریحی را هدف نمیگیرد و مسافران خارجی که برای درمان، زیارت، بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، بازرگانی، اشتغال و فعالیتهای مشابه وارد ایران میشوند نیز میتوانند از آن استفاده کنند.
منطق اصلی این ابزار ساده است: مسافر خارجی ارز خود را از مسیر رسمی به بانک یا صرافی مجاز میفروشد و معادل ریالی آن در کارت گردشگری قرار میگیرد. به این ترتیب، دارنده کارت میتواند به جای اتکا به پول نقد، بخشی از پرداختهای خود در ایران را از طریق شبکه پرداخت داخلی انجام دهد.
یکی از مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید، تعریف نرخ روز توافقی برای خرید و فروش ارز است. نرخ عملیات براساس توافق میان شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و بانک یا صرافی تعیین میشود و شارژ کارت از محل خرید اسکناس یورو یا دلار آمریکا یا حواله وارده ارزی به این ارزها انجام میگیرد.
براساس دستورالعمل، کارت گردشگری را میتوان تا حداکثر معادل ریالی پنج هزار یورو یا معادل آن به دلار آمریکا شارژ کرد. همچنین به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم امکان اختصاص دو کارت گردشگری داده شده و در صورت ابطال کارتهای قبلی، صدور کارت جدید تا سقف تعیینشده امکانپذیر است.
ویژگی مهم دیگر، امکان شارژ مجدد کارت مصرفشده است. دارنده کارت میتواند با مراجعه به بانک صادرکننده یا صرافی که نخستین بار کارت را از آن دریافت کرده است، دوباره آن را شارژ کند. این قابلیت باعث میشود کارت گردشگری به جای محصولی یکبارمصرف، در طول حضور فرد خارجی در کشور قابل استفاده باقی بماند.
اصلاحات جدید نقش صرافیهای مجاز را نیز پررنگتر کرده است. بانکها میتوانند متناسب با نوع صرافی، کارتهای شخصیسازینشده در اختیار صرافیهایی قرار دهند که نزد آنها حساب سپرده ریالی دارند. پس از شخصیسازی حداقل ۸۰ درصد کارتهای تخصیصیافته نیز امکان اختصاص مجدد کارت فراهم میشود.
بانکها در عین حال موظف شدهاند بستر لازم را برای شرکتهای صرافی ایجاد کنند تا شخصیسازی و شارژ کارت به درخواست صرافی، بهصورت سامانهای و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. در نتیجه، نقطه ارائه خدمت دیگر الزاماً به شعبه بانک محدود نمیشود و شبکه صرافیهای مجاز نیز به بخشی از مسیر دسترسی گردشگر خارجی به خدمات پرداخت تبدیل میشود.
این سازکار از منظر بانکداری نوین اهمیت دیگری نیز دارد. در این مدل، تبدیل ارز و پرداخت ریالی که دو خدمت جداگانه محسوب میشوند، در قالب یک زنجیره به یکدیگر متصل میشوند: ارز در بانک یا صرافی مجاز خریداری میشود، معادل ریالی آن به کارت منتقل میشود و دارنده کارت از زیرساخت پرداخت داخلی برای مصرف موجودی استفاده میکند.
دامنه استفاده از کارت گردشگری نیز نسبت به معنای متعارف «گردشگر» گستردهتر است. مقررات، اشخاص خارجی غیرمقیمی را در بر میگیرد که با اهداف درمانی، زیارتی، گردشگری یا بررسی زمینههای سرمایهگذاری، بازرگانی و اشتغال وارد کشور میشوند. به همین دلیل، کارت ریالی گردشگری را میتوان بیشتر از آنکه یک محصول صنعت گردشگری دانست، یک خدمت مالی ویژه اشخاص خارجی غیرمقیم در شبکه بانکی ایران تلقی کرد.
بانک مرکزی پیشتر در اجرای بند «پ» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، زیرساخت صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم را ایجاد کرده بود. نسخه جدید با اصلاح سازوکار فروش و شارژ کارت و افزایش نقش صرافیها، تلاش میکند دسترسی به این خدمت را عملیاتیتر کند.
در این چارچوب، معیار موفقیت کارت گردشگری تنها تعداد کارتهای صادرشده نخواهد بود. میزان دسترسی مسافران خارجی به نقاط ارائه خدمت، سرعت شخصیسازی و شارژ، امکان استفاده گسترده در شبکه پرداخت و قابلیت شارژ مجدد تعیین میکند که این ابزار تا چه اندازه بتواند جایگزین استفاده روزمره از وجه نقد شود.
کارت ریالی گردشگری از این منظر نمونهای از اتصال سه بخش شبکه مالی کشور است: بانک، صرافی و شبکه پرداخت. اگر این زنجیره در مقیاس گسترده در دسترس مسافران خارجی قرار گیرد، تجربه مالی آنها در ایران میتواند از تبدیل ارز تا خرید روزمره در یک مسیر رسمی و قابل استفاده در شبکه پرداخت داخلی قرار گیرد.
