به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، آمار‌های منتشر شده درباره عملکرد هفتگی بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعای تداوم سیاست‌های انقباضی، تراز ارزی این کشور در هفته منتهی به دوم اکتبر با افتی شدید مواجه شده است. طبق گزارش خبرگزاری آناتولی مجموع ذخایر با کاهش ۳ میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلاری، از مرز ۱۷۱ میلیارد دلار عقب‌نشینی کرده و به ۱۶۷ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار رسیده است.
این عقب‌نشینی در ذخایر، تردید‌هایی جدی را درباره توانایی واقعی بانک مرکزی در حفظ سپر دفاعی اقتصاد ترکیه در برابر نوسانات جهانی ایجاد کرده و نشان می‌دهد که جریان‌های خروجی ارز، بسیار قدرتمندتر از پیش‌بینی‌های رسمی عمل می‌کنند.
فرسایش دارایی‌های امن؛ چالش طلای بانک مرکزی
بخش نگران‌کننده این آمار، کاهش ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلاری ذخایر طلا است که نشان می‌دهد بانک مرکزی برای کنترل التهابات بازار مجبور به هزینه کردن از آخرین سنگر‌های استراتژیک خود شده است. این در حالی است که طلا به عنوان پشتوانه نهایی در شرایط بحرانی، نباید به ابزاری برای تنظیم روزمره بازار تبدیل شود، اما آمار‌ها گویای آن است که دولت ترجیح داده برای مهار تقاضای داخلی و جلوگیری از فشار بر لیر، دارایی‌های فیزیکی خود را به حراج بگذارد.
این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی تنها مسکن‌هایی کوتاه‌مدت برای بازاری هستند که با کمبود شدید نقدینگی ارزی روبروست. زیرا وقتی بانک مرکزی مجبور می‌شود ذخایر طلا را برای تأمین نیاز‌های جاری بفروشد، به این معناست که سایر مجاری جذب ارز، یا خشک شده‌اند و یا توان پاسخگویی به فشار سنگین واردات و بدهی‌های سررسید شده را ندارند. این فرسایش ذخایر طلا، اعتبار مالی ترکیه را نزد سرمایه‌گذاران بلندمدت تضعیف می‌کند.
بدهی‌های خارجی؛ حفره‌ای که ذخایر را می‌بلعد
نکته کلیدی در تحلیل این سقوط، ناتوانی اقتصاد ترکیه در خروج از چرخه بدهی‌های کوتاه‌مدت و کسری تراز تجاری است که منابع ارزی را به شکلی مداوم تخلیه می‌کند. آنکارا برای سرپا نگه داشتن بخش انرژی و تأمین نیاز‌های شرکت‌های بزرگ، همچنان به منابع ارزی وابسته است و هرگاه ورود سرمایه خارجی دچار وقفه شود، بانک مرکزی ناچار به استفاده از ذخایر برای پر کردن این شکاف می‌شود.
این وضعیت نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ترکیه هنوز تا رسیدن به نقطه تعادل فاصله زیادی دارد و رشد نرخ بهره، نتوانسته است تقاضای ارزی را به شکلی ساختاری مدیریت کند. در واقع، ذخایر در حال صرف شدن هستند تا ناکارآمدی‌های تراز تجاری پنهان بماند و این فرآیند نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. خروج ارز نه یک اتفاق فصلی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که در پیوند با بدهی‌های خارجی شکل گرفته است.
آزمون دشوار برای تیم اقتصادی ترکیه
به نوشته حریت بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت ترکیه اکنون در آزمونی قرار گرفته‌اند که در آن، حفظ نرخ ارز به بهای تخلیه ذخایر تمام می‌شود؛ استراتژی خطرناکی که اگر با جذب سرمایه پایدار همراه نشود، می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر ختم شود. بازار‌ها به خوبی می‌دانند که تداوم کاهش ذخایر، قدرت مانور بانک مرکزی را در آینده محدود می‌کند و این یعنی آسیب‌پذیری بیشتر در برابر هرگونه شوک آتی در قیمت جهانی انرژی یا تغییرات ناگهانی در بازار‌های مالی بین‌المللی.
اگر سیاست‌گذاران در مسیر فعلی خود یعنی تکیه بر نرخ بهره بالا برای جذب سرمایه سرگردان تجدیدنظر نکنند، ممکن است با خروج همزمان سرمایه‌های خارجی و کاهش بیشتر ذخایر رو‌به‌رو شوند. اعتماد بازار به اقدامات بانک مرکزی در گرو آن است که به جای استفاده از ذخایر به عنوان سپر، مسیر‌های درآمدزایی ارزی کشور اصلاح و از وابستگی شدید به بازار‌های پرنوسان کاسته شود.
در پایان باید گفت که افت نزدیک به چهار میلیارد دلاری ذخایر ارزی و طلا در تنها یک هفته، زنگ خطری جدی برای انضباط مالی و استراتژی ارزی ترکیه است. مادامی که کسری تجاری و بدهی‌های خارجی به عنوان متغیر‌های اصلی فشار بر ذخایر باقی بمانند، هرگونه تلاش برای ثبات لیر از طریق عرضه ارز، تنها به تخلیه بیشتر منابع منجر خواهد شد. از این رو ترکیه نیازمند تغییر ریل از سیاست‌های کوتاه‌مدت به سوی اصلاحات ساختاری عمیق است تا بتواند از این شکنندگی مالی عبور کند.
