به گزارش خبرنگار ایبنا، انتقاد از سیاست‌های اقتصادی حق طبیعی هر صاحب‌نظر و ضرورتی برای اصلاح سیاست‌گذاری است؛ اما میان «نقد سیاست‌گذاری» و «تخریب سیاست‌گذار» فاصله‌ای جدی وجود دارد. انتقاد‌هایی که بدون ارائه راهکار جایگزین مطرح می‌شوند، بیش از آنکه به اصلاح سیاست‌گذاری کمک کنند، به تخریب فضای گفت‌و‌گو و افزایش بی‌اعتمادی در جامعه شبیه‌اند. منتقد می‌تواند با هر تصمیمی مخالف باشد، اما هنگامی که سیاست موجود را ناکارآمد می‌داند، مسئولیت مهم‌تر او این است که نشان دهد راهکار جایگزین چیست و چگونه می‌توان آن را در شرایط واقعی اقتصاد ایران اجرا کرد.
بانک مرکزی سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز را در شرایطی دنبال کرد که نظام چندنرخی و به‌ویژه ارز ترجیحی، طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده بود. فاصله قابل‌توجه میان نرخ‌های مختلف ارز، زمینه شکل‌گیری رانت، عدم شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص منابع را فراهم می‌کرد. ارزی که با نرخ پایین‌تر در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، الزاماً به همان میزان و با همان اثری که در سیاست‌گذاری اولیه انتظار می‌رفت به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و بخشی از منافع آن در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات و توزیع جذب می‌شد.
بنابراین، اگر قرار است درباره سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز بحث شود، باید تمام مسئله روی میز قرار گیرد؛ نه فقط آثار تورمی اصلاح سیاست، بلکه هزینه‌های ادامه نظام چندنرخی، رانت ناشی از شکاف نرخ‌ها، دشواری نظارت بر تخصیص ارز و این پرسش اساسی که آیا می‌توان با ادامه همان سازوکار، هم رانت را حذف کرد و هم قدرت خرید مردم را حفظ کرد.
در چنین وضعیتی، نقد پرسروصدا، اما بدون بدیل عملی، نه‌تنها کمکی به معیشت مردم نمی‌کند، بلکه می‌تواند مانع اجرای اصلاحات ضروری شود. اگر حذف یا اصلاح یک سیاست اقتصادی اشتباه است، منتقد باید توضیح دهد سیاست جایگزین چیست؛ منابع آن از کجا تأمین می‌شود؛ چگونه مانع ایجاد رانت خواهد شد؛ چه سازوکاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد و چگونه می‌تواند همزمان تولید داخلی را تقویت کند.
مسئولیت امروز آقای فرشاد مومنی و هر منتقد اقتصادی دیگری، ارائه راه‌حل‌های دقیق برای مهار تورم، شفاف‌سازی تخصیص ارز، کاهش رانت و حمایت از تولید داخلی است؛ نه صرفاً زیر سؤال بردن تصمیم‌های سیاست‌گذار با ادبیاتی که مرز نقد کارشناسی و جدال سیاسی را مخدوش می‌کند. اگر نقدی از سر دلسوزی برای اقتصاد و معیشت مردم مطرح می‌شود، باید بتواند به یک پرسش ساده پاسخ دهد: کدام سیاست جایگزین می‌تواند در کوتاه‌مدت تورم را کنترل، رانت را حذف و قدرت خرید مردم را حفظ کند؟
این پرسش، پرسشی سیاسی نیست؛ یک مطالبه اقتصادی و کارشناسی است.
اقتصاد ایران امروز در شرایط عادی قرار ندارد. کشور همزمان با تورم، ناترازی‌های بانکی، محدودیت منابع، مشکلات بودجه‌ای و فشار‌های خارجی مواجه است و جنگ اقتصادی نیز بر شدت این محدودیت‌ها افزوده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی هزینه دارد و سیاست‌گذار ناگزیر است میان گزینه‌هایی انتخاب کند که هیچ‌کدام بدون هزینه نیستند. بنابراین، نقد سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، تصویر کاملی از مسئله ارائه نمی‌دهد.
از همین منظر، باید میان نقد تصمیم اقتصادی و تضعیف نهاد تصمیم‌گیر نیز تفاوت قائل شد. ممکن است یک سیاست قابل نقد باشد، ممکن است اجرای آن نیازمند اصلاح باشد و حتی ممکن است بخشی از تصمیمات اشتباه از آب دربیاید؛ اما راه اصلاح، بی‌اعتبار کردن اصل سیاست‌گذاری و تخریب نهاد‌های مسئول نیست. راه اصلاح، ارائه داده، استدلال، سناریوی جایگزین و راهکار اجرایی است.
بخش قابل‌توجهی از انتقاد‌های اخیر نیز به دلیل لحن و ادبیات به‌کاررفته، از چارچوب یک نقد صرفاً اقتصادی فاصله گرفته است. درباره انگیزه افراد نمی‌توان بدون شواهد داوری قطعی کرد، اما وقتی نقد اقتصادی با تعابیر تند، حمله شخصی و ادبیات سیاسی همراه می‌شود، این پرسش به وجود می‌آید که آیا هدف، واقعاً اصلاح یک سیاست اقتصادی است یا تضعیف اعتبار تیم اقتصادی دولت و نهاد‌های تصمیم‌گیر.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که چنین ادبیاتی به شکل‌های مختلف از سوی بخشی از جریان‌های سیاسی مخالف دولت تکرار می‌شود. هم‌زمانی این مواضع به خودی خود اثبات‌کننده وجود یک «پروژه سازمان‌یافته» نیست، اما نمی‌توان از کنار این واقعیت نیز به سادگی گذشت که در فضای جنگ اقتصادی و فشار‌های خارجی، هرگونه تشدید اختلافات داخلی و بی‌اعتماد کردن جامعه نسبت به نهاد‌های اقتصادی می‌تواند هزینه سیاست‌گذاری را افزایش دهد.
در شرایطی که کشور با فشار‌های شدید خارجی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، آیا درست است تمام توان رسانه‌ای و سیاسی صرف تخریب تیم اقتصادی شود، بدون آنکه حتی یک بسته سیاستی جایگزین روی میز گذاشته شود؟ اگر سیاست ارزی موجود غلط است، نسخه جایگزین چیس
ت؟ اگر یکپارچه‌سازی نرخ ارز باید متوقف شود، نظام جایگزین چگونه از بازتولید رانت جلوگیری خواهد کرد؟ اگر ارز ترجیحی باید حفظ شود، منابع آن چگونه تأمین و تخصیص آن چگونه شفاف خواهد شد؟ و اگر هدف، حمایت از مردم است، سازوکار دقیق این حمایت چیست؟
پاسخ به این پرسش‌هاست که یک منتقد را از یک معترض سیاسی متمایز می‌کند.
در میانه فشار‌های خارجی و جنگ اقتصادی، کشور بیش از هر زمان دیگری به نقد کارشناسی، دقیق و مسئولانه نیاز دارد؛ نقدی که ضعف‌های سیاست‌های موجود را ببیند، اما محدودیت‌های سیاست‌گذار را نیز درک کند؛ هزینه تصمیم را محاسبه کند، اما هزینه تصمیم نگرفتن را هم نادیده نگیرد؛ و مهم‌تر از همه، به جای آنکه صرفاً بگوید «این سیاست غلط است»، توضیح دهد «سیاست بهتر چیست و چگونه باید اجرا شود».
در غیر این صورت، نقد بی‌راه‌حل نه‌تنها به معیشت مردم کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف نهاد‌های تصمیم‌گیر، افزایش بی‌ثباتی و دشوارتر شدن اصلاحات اقتصادی منجر شود.
امروز اقتصاد ایران به صدای بلندتر نیاز ندارد؛ به راه‌حل دقیق‌تر نیاز دارد. مخالفت با یک سیاست آسان است؛ ارائه سیاستی که همزمان بتواند رانت را حذف کند، تورم را مهار کند، تولید را حمایت کند و در شرایط فشار خارجی قابلیت اجرا داشته باشد، آزمون واقعی یک نقد اقتصادی است.
