به گزارش خبرنگار ایبنا؛ آنچه این روز‌ها از سوی برخی نمایندگان مجلس و منتقدان سیاست ارزی بانک مرکزی دیده می‌شود، گاه از مرز نقد کارشناسی عبور کرده و به تخطئه سیاستگذار و حتی زیر سؤال بردن منطقی منتهی شده است که خود قانونگذار برای اداره بازار ارز تعیین کرده است. مسئله فقط یک اختلاف نظر درباره نرخ ارز نیست؛ مسئله، احترام به قانون است.
مجلس شورای اسلامی در قانون بانک مرکزی، برای سیاستگذار پولی و ارزی کشور تکلیف و اختیار تعیین کرده است. همان قانونی که مجلس تصویب کرده، نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت‌شده» تعریف کرده و برای بانک مرکزی وظیفه مدیریت بازار ارز، مدیریت ذخایر بین‌المللی و استفاده از ابزار‌های قانونی برای مداخله در بازار را به رسمیت شناخته است.
حالا پرسش روشن است اگر بانک مرکزی در چارچوب همین اختیارات قانونی در بازار ارز مداخله کند؛ چرا باید مورد حمله قرار گیرد؟ اگر نماینده‌ای معتقد است بانک مرکزی از قانون تخطی کرده است، باید دقیقاً بگوید کدام ماده قانون نقض شده است. اگر معتقد است تصمیم ارزی بانک مرکزی اشتباه است، باید با عدد و سند نشان دهد کدام تصمیم و با چه سازکاری اشتباه بوده است. اما اینکه یک سیاست قانونی را صرفاً به دلیل آنکه نتیجه کوتاه‌مدت آن مطابق انتظار سیاسی یا اقتصادی گروهی نیست، تخطئه کنیم، دیگر نامش نقد سیاستگذاری نیست. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید از «نقد بانک مرکزی» عبور کرد و درباره «نقد قانون» سخن گفت.
قانون را نمی‌شود گزینشی اجرا کرد
قانونگذار نمی‌تواند از یک طرف بانک مرکزی را مسئول حفظ ارزش پول ملی، مدیریت ذخایر ارزی و کاهش نوسانات بازار کند و از طرف دیگر، هر اقدامی را که برای اجرای همین وظایف انجام می‌دهد، زیر فشار سیاسی قرار دهد. اگر قرار است نرخ ارز به‌صورت دستوری در یک نقطه ثابت نگه داشته شود، باید پرسید این مطالبه با کدام منطق با نظام «شناور مدیریت‌شده» سازگار است؟
بانک مرکزی قرار نیست مأمور تثبیت یک عدد روی تابلو باشد. مأموریت آن مدیریت بازار، کاهش نوسان، حفظ ذخایر و جلوگیری از بی‌ثباتی است. تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. اصرار بر تثبیت یک نرخ، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، می‌تواند همان مسیری را باز کند که اقتصاد ایران بار‌ها هزینه آن را پرداخته است: ایجاد شکاف قیمتی، شکل‌گیری رانت، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و در نهایت انتقال فشار به ذخایر ارزی. بنابراین، اگر سیاست ارزی بانک مرکزی محل ایراد است، باید نقد شود؛ اما نه با نسخه‌ای که خود می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بزرگ‌تر شود.
آدرس غلط درباره جنگ اقتصادی
بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا، اما جایی است که برخی مواضع، نقش شوک‌های خارجی و آثار جنگ و فشار اقتصادی بر اقتصاد ایران را کم‌رنگ جلوه می‌دهد و تقریباً همه مشکلات بازار ارز را به عملکرد بانک مرکزی تقلیل می‌دهد. این نگاه، خواه آگاهانه باشد یا ناشی از ساده‌سازی مسئله، یک نتیجه مشخص دارد: آدرس مسئله را تغییر می‌دهد.
در اقتصادی که با محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری انتقال ارز، فشار بر تجارت خارجی، افزایش ریسک سیاسی و نااطمینانی ناشی از درگیری‌های خارجی مواجه است، نمی‌توان اثر این متغیر‌ها را از معادله حذف کرد و بعد افزایش نرخ ارز را صرفاً محصول یک تصمیم داخلی دانست. جنگ فقط در میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد. وقتی فشار خارجی به منابع ارزی، تجارت، درآمد‌های صادراتی، روابط بانکی، هزینه مبادلات و انتظارات فعالان اقتصادی منتقل می‌شود، اثر آن دیر یا زود در بازار ارز و سایر بازار‌ها دیده خواهد شد.
نادیده گرفتن این واقعیت، سیاستگذار را با یک مشکل مضاعف مواجه می‌کند؛ از یک سو باید با شوک خارجی مقابله کند و از سوی دیگر باید به افکار عمومی توضیح دهد چرا تمام آثار آن شوک را به عملکرد داخلی نسبت می‌دهند.
در روز فشار، اختلاف‌افکنی راه‌حل نیست
در چنین شرایطی انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، فارغ از اختلاف‌نظر‌های سیاسی و اقتصادی، در کنار مسئولان اجرایی و مردم برای کاهش آثار فشار اقتصادی بایستند؛ نه اینکه با برخی اظهارات، این تصور را ایجاد کنند که جنگ و فشار خارجی اثر چندانی بر اقتصاد ندارد و همه مسئله در ساختمان بانک مرکزی خلاصه شده است، البته این به معنای مصونیت بانک مرکزی از نقد نیست. اتفاقاً در چنین شرایطی بانک مرکزی باید بیش از گذشته پاسخگو باشد؛ اما پاسخگویی با تخطئه تفاوت دارد.
نماینده مجلس حق دارد بپرسد چرا نرخ ارز افزایش یافته است. حق دارد درباره نحوه تخصیص ارز، عملکرد مرکز مبادله، مدیریت ذخایر و سیاست‌های ارزی سؤال کند. اما پاسخ به این پرسش‌ها باید از مسیر کارشناسی، نظارتی و قانونی عبور کند، نه از مسیر فشار برای اتخاذ سیاستی که با چارچوب قانونی نظام ارزی کشور ناسازگار است.
وقتی نماینده قانونگذار، اجرای قانون را تخطئه می‌کند؛ تناقض اصلی همین‌جاست. مجلس قانون می‌نویسد، برای بانک مرکزی اختیار تعیین می‌کند، نظام ارزی را «شناور مدیریت‌شده» اعلام می‌کند و مدیریت بازار و ذخایر ارزی را در زمره وظایف بانک مرکزی قرار می‌دهد؛ اما هنگامی که بانک مرکزی از همین اختیارات استفاده می‌کند، برخی نمایندگان همان اقدام را به چالش می‌کشند. اگر قانون بد است، اصلاحش کنید. اگر سیاست اشتباه است، با استدلال نقدش کنید. اگر تخلفی رخ داده، مستند و قانونی برخورد کنید.
اما نمی‌توان همزمان قانونگذار بود و علیه منطقی که در قانون مصوب مجلس آمده است موضع گرفت. حاکمیت قانون زمانی معنا دارد که قانون حتی وقتی نتیجه‌اش مطابق میل ما نیست، محترم بماند.
بانک مرکزی نباید همزمان در دو جبهه بجنگد
امروز بانک مرکزی با یک بازار ارز ساده و عادی مواجه نیست. یک طرف معادله، فشار‌های خارجی و تلاش برای محدود کردن مسیر‌های درآمدی و مالی اقتصاد ایران است؛ طرف دیگر، انتظارات تورمی، رفتار‌های سفته‌بازانه و نااطمینانی داخلی قرار دارد.
در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار پولی به جای تمرکز بر مدیریت بازار، مجبور شود بخش مهمی از توان خود را صرف پاسخ دادن به فشار‌های سیاسی و دفاع از اصل اختیارات قانونی خود کند، هزینه آن در نهایت به اقتصاد و مردم منتقل خواهد شد. نقد باید به اصلاح سیاست کمک کند، نه اینکه ابزار تضعیف سیاستگذار شود؛ و شاید بد نباشد برخی منتقدان پیش از آنکه رئیس کل بانک مرکزی را متهم کنند، یک بار دیگر همان قانونی را بخوانند که مجلس خود تصویب کرده است. مجری قانون را می‌توان نقد کرد؛ اما نمی‌توان اجرای قانون را جرم جلوه داد. قانونگذار اگر با قانون خود اختلاف دارد، مسیر اصلاح قانون باز است؛ اما تا زمانی که قانون تغییر نکرده، انتظار از همه از بانک مرکزی تا مجلس یک چیز است؛ حرکت بر مدار قانون.
در شرایط جنگ و فشار اقتصادی، مردم بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری منسجم، روایت صادقانه از واقعیت‌های اقتصاد و کاهش نااطمینانی نیاز دارند؛ نه به آدرس‌های غلط و کشاندن اختلافات کارشناسی به میدان منازعات سیاسی مراقب باشیم به دلیل غلبه گرایش‌های سیاسی در جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی نکنیم.
