به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، تلاطم‌های فزاینده در بازار اوراق قرضه حاکمیتی حوزه یورو، کارشناسان ارشد پولی را به صدور هشدار‌های بی‌پرده واداشته است. کاهش فعال ترازنامه بانک مرکزی اروپا (سیاست QT) که با هدف عادی‌سازی سیاست‌های پولی پس از سال‌ها بسته‌های انبساطی آغاز شده بود، اکنون در مواجهه با ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای اقتصاد‌های بزرگ، به یک اهرم تشدیدکننده ریسک تبدیل شده است. تقاضای اقتصاددانان برجسته برای بازبینی این سیاست، بیانگر بازگشت اضطراب‌های بنیادینِ دوران بحران حوزه یورو به اتاق‌های تصمیم‌گیری است.
پژواک بحران بدهی و هشدار چهره‌های کهنه‌کار
«لورنزو بینی‌اسماگی» عضو سابق هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، با انتشار یادداشتی صریح ورود منطقه یورو به فاز شکنندگی تازه را یادآور شد. وی تاکید کرد شرایط حاکم بر بازار بدهی، به شدت تداعی‌کننده دوران بحران سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ است. به باور او، تداوم خروج بانک مرکزی از بازار اوراق به افزایش عدم قطعیت و هیجان منفی سرمایه‌گذاران دامن می‌زند.
روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از بینی‌اسماگی گزارش داد که ناآرامی بازار اوراق به این معناست که زمان آن فرارسیده تا بانک مرکزی اروپا سیاست انقباض کمی را معلق کند. وی تاکید کرد که برای حذف منابع بی‌ثباتی از بازار‌های بدهی حاکمیتی، بانک مرکزی اروپا باید سیاست عدم جایگزینی اوراق سررسیدشده را فورا متوقف کند.
در همین حال موسسه اقتصادی بوکونی در بازنشر این استدلال‌ها تصریح کرد که جهش بازدهی اوراق بر بودجه عمومی و بخش واقعی اقتصاد فشار سنگینی وارد می‌کند و بانک مرکزی نباید این فشار‌ها را مضاعف سازد.
تب تند در بازار بدهی فرانسه و اسپرد تاریخی
در این میان کانون اصلی التهاب‌ها، جهش غیرمنتظره بازده اوراق دولتی فرانسه است که بازار‌ها را به شدت تکان داده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری فرانسه (OAT) به نزدیکی ۵ درصد رسیده که بالاترین نرخ طی بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شود. همزمان، شکاف نرخ این اوراق با اوراق بدون ریسک آلمان به ابعاد شوک‌آوری گسترش یافته است.
پایگاه داده‌های اقتصادی تریدینگ اکونومیکس گزارش داد که بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه به ۴.۸۸ درصد صعود کرده که نشان‌دهنده تقاضای بازار برای جبران ریسک مالی است. داده‌های بورس ایتالیا حاکی از آن است که اسپرد بازده اوراق فرانسه و آلمان به ۱۴۶ واحد پایه افزایش یافته که بالاترین سطح در دوره‌های اخیر است.
موسسه تحلیلی مورنینگ‌استار در بررسی شرایط سرمایه‌گذاری می‌نویسد که بازده اوراق بدهی فرانسه با جهش همراه شده و معامله‌گران به دلیل تحولات داخلی پاریس در وضعیت آماده‌باش بحران قرار دارند.
تله انقباض پولی و فشار خزانه‌داری‌ها
بانک مرکزی اروپا طی ماه‌های اخیر با متوقف کردن بازسرمایه‌گذاری اوراق سررسیدشده، عملاً دست به خروج تدریجی نقدینگی زده است. این فرآیند موجب شده تا حجم بالایی از اوراق قرضه حاکمیتی جدید روی دست خزانه‌داری‌ها بماند و بازار‌های بدهی بدون چتر حمایتی بانک مرکزی برای جذب آن دچار اختلال شوند. همزمانی این سیاست با استقراض‌های سنگین دولتی، تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده است.
اندیشکده بروگل در مطالعه جامع خود درباره سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرد که در صورت ناتوانی بازار‌ها از جذب حجم اوراق بدهی بدون افزایش جهشی بازده، بانک مرکزی ناگزیر است سرعت انقباض را کاهش دهد.
از این رو، تداوم این روند در شرایط فعلی می‌تواند با افزایش هزینه‌های استقراض عمومی، مانعی جدی برای بازیابی رشد اقتصادی ایجاد کرده و بانک مرکزی را در تله‌ی سیاست‌گذاری میان مهار تورم و حفظ ثبات مالی گرفتار کند.
دوراهی فرانکفورت میان مهار تورم و تجزیه مالی
در این شرایط، سیاست‌گذاران پولی در فرانکفورت با یک پارادوکس بزرگ سیاست‌گذاری روبه‌رو هستند؛ از یک سو متوقف کردن انقباض کمی یا توسل مجدد به خرید اوراق، می‌تواند پیام منفی به بازار‌های ارز مخابره کند و اتهام سلطه مالی را برانگیزد و از سوی دیگر، اصرار کورکورانه بر خروج از بازار اوراق ممکن است نرخ‌های استقراض را تا سطحی افزایش دهد که پایداری مالی دومین اقتصاد بلوک را تهدید کند.
پایگاه تحلیلی انجمن مؤسسات پولی و مالی رسمی هشدار داد که محاسبه بهای تلاطم‌های سیاسی برای اوراق قرضه کشور‌های عضو، ارزیابی دقیق پایداری بدهی در منطقه یورو را الزامی کرده است. به این ترتیب، هرگونه تصمیم‌گیری درباره سیاست ترازنامه بانک مرکزی، فراتر از یک بحث تکنیکی، به ضامن بقا یا تضعیف یورو در برابر امواج شوک‌های بودجه‌ای بدل شده است.
هشدار معماران سابق منطقه یورو نشان می‌دهد که مرز میان انضباط پولی و خطای استراتژیک در سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا بسیار باریک شده است. تداوم اجرای مکانیکی انقباض کمی در میانه‌ای از کسری‌های بودجه‌ای و بازار‌های ملتهب، بانک مرکزی را به جای مهارکننده تنش به کاتالیزور بحران بدل می‌کند. برای حفظ یکپارچگی بلوک پولی و ممانعت از دومینوی بدهی، فرانکفورت ناگزیر خواهد بود تا زمان آرام گرفتن بازار‌های اوراق قرضه، ترمز کاهش ترازنامه خود را بکشد.
