حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به ضرورت واگذاری املاک مازاد بانک‌ها اظهار کرد: در مقوله بنگاهداری بانک‌ها ابتدا باید یک موضوع را به صورت شفاف تبیین کرد که نگهداری دارایی‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی بانک‌ها لزوماً به معنای تمایل مدیران به بنگاهداری نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در جریان عملیات بانکی و به دلایل مختلف در ترازنامه بانک‌ها انباشته شده است.
وی افزود: در تحلیل وضعیت بانک‌ها معمولاً ارقام مربوط به سرمایه و منابع آنها مورد توجه قرار می‌گیرد و این تصور به وجود می‌آید که بانک‌ها عمداً به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکی حرکت کرده‌اند؛ در حالی که واقعیت همیشه این‌گونه نیست. ممکن است در مقطعی یک مدیریت، به دلایل اقتصادی، خرید املاک را ترجیح داده باشد، اما در بسیاری از موارد، دارایی‌های مازاد بانک‌ها حاصل رسوب دارایی‌هایی است که از عملیات بانکی به دست آمده‌اند.
معتمدی توضیح داد: بانک‌ها در جریان فعالیت خود از مشتریان وثیقه دریافت می‌کنند و در صورت بروز مشکل در بازپرداخت تسهیلات، ممکن است این وثایق به تملک بانک درآیند. همچنین برخی دارایی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی به دست می‌آیند که قرار بوده در آینده واگذار شوند، اما شرایط بازار امکان فروش آنها را فراهم نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، نبود تقاضای مؤثر در بازار دارایی‌هاست، گفت: بانک‌هایی که قصد فروش املاک و دارایی‌های خود را دارند، با بازاری مواجه‌اند که جذابیت کافی برای خرید این دارایی‌ها با قیمت عادلانه را ندارد. تحریم‌ها، جنگ، مشکلات نقدینگی و کمبود منابع از جمله عواملی هستند که بر شرایط بازار اثر می‌گذارند و واگذاری دارایی‌های بانکی را دشوار می‌کنند.
مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: حدود ۱۵ سال اخیر، حتی اقداماتی برای ایجاد تشکیلاتی با هدف تجمیع دارایی‌های بانک‌ها و عرضه آنها از طریق مزایده انجام شده است، اما این اقدامات نیز نتوانسته‌اند نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته باشند. بنابراین، برای قضاوت درباره عملکرد این سازوکار‌ها باید شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود را نیز در نظر گرفت.
معتمدی تصریح کرد: در مجموع، مصلحت همه بانک‌ها در این است که دارایی‌های خود را به دارایی‌های نقدشونده تبدیل کنند و منابع حاصل را در زمان مناسب و متناسب با شرایط بازار به گردش درآورند. گردش منابع می‌تواند امکانات بیشتری برای انجام فعالیت‌های بانکی فراهم کند و به بهبود عملکرد بانک‌ها منجر شود.
وی با بیان اینکه نگهداری دارایی‌های غیرنقدشونده می‌تواند ارزیابی عملکرد مدیران بانک‌ها را نیز با مشکل مواجه کند، افزود: زمانی که بانک منابع خود را در دارایی‌هایی حبس می‌کند که امکان نقدشوندگی مناسبی ندارند، ارزیابی نتایج واقعی فعالیت مدیریت دشوارتر می‌شود. از این رو، مدیرانی که به دنبال اداره منطقی و کارآمد بانک هستند، اصولاً نباید به نگهداری دارایی‌های مازاد علاقه‌مند باشند، مگر آنکه امکان واگذاری آنها فراهم نباشد.
واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی به نفع بانک و اقتصاد کشور است
این کارشناس بانکی در ادامه، درباره برنامه بانک ملی برای عرضه سهام برخی شرکت‌های زیرمجموعه خود در بورس، از جمله شرکت شفا دارو و یک شرکت فعال در حوزه انرژی، اظهار کرد: به اعتقاد من، واگذاری این شرکت‌ها هم برای بانک ملی، هم برای خود شرکت‌ها و هم برای شرایط کلی اقتصاد کشور مفید است.
وی توضیح داد: بانک ملی برای انجام فعالیت‌های اصلی خود به منابع مالی نیاز دارد و باید بتواند این منابع را در عملیات بانکی به کار بگیرد. هنگامی که منابع بانک در شرکت‌هایی گرفتار می‌شود که جریان نقدی مناسبی ایجاد نمی‌کنند، توان بانک برای انجام مأموریت اصلی خود محدود خواهد شد.
معتمدی افزود: حتی در مواردی که این شرکت‌ها سودآور هستند، ممکن است سود خود را تقسیم نکنند و آن را به افزایش سرمایه اختصاص دهند تا منابع لازم برای حفظ وضعیت موجود، تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت‌های خود را فراهم کنند. در چنین شرایطی، منابع بانک عملاً در این شرکت‌ها باقی می‌ماند و بازگشت نقدی موردنیاز برای فعالیت بانکی تحقق پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: مدیران بانک ملی، به‌ویژه مدیران ارشد آن، عمدتاً در حوزه مدیریت بانکی تخصص و تجربه دارند، نه مدیریت شرکت‌های فعال در صنایع مختلف. برای مثال، مدیران بانک لزوماً متخصص صنعت داروسازی نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که تمام توجه و توان مدیریتی خود را به اداره شرکت‌های دارویی، انرژی، پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع اختصاص دهند.
مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تأکید کرد: اولویت مدیران بانکی باید مدیریت نقدینگی، رسیدگی به مطالبات، تأمین منابع و بهبود عملکرد بانک باشد. ورود بانک‌ها به حوزه‌های متنوع بنگاهداری، علاوه بر اینکه منابع آنها را درگیر می‌کند، موجب می‌شود بخشی از توجه مدیریتی نیز از فعالیت اصلی بانک منحرف شود.
مالکیت تخصصی به افزایش بهره‌وری شرکت‌ها کمک کند
معتمدی با اشاره به منافع واگذاری برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی گفت: این شرکت‌ها نیز از واگذاری منتفع می‌شوند؛ زیرا پس از انتقال مالکیت به سرمایه‌گذاری که تخصص و تمرکز اصلی او در همان صنعت است، امکان مدیریت حرفه‌ای‌تر و توسعه فعالیت‌های شرکت فراهم می‌شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاری که یک شرکت دارویی را خریداری می‌کند، می‌تواند بر اساس برنامه کسب‌وکار و ظرفیت‌های همان شرکت تصمیم بگیرد و تمام توجه خود را به بهبود عملکرد، افزایش فروش، جذب مشتری، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار اختصاص دهد. در چنین شرایطی، بازدهی سرمایه‌گذاری می‌تواند از محل سود عملیاتی شرکت یا افزایش ارزش سهام آن حاصل شود.
او تصریح کرد: سهام‌دار تخصصی همچنین می‌تواند با توجه به برنامه توسعه شرکت، برای تأمین منابع مالی بیشتر از ظرفیت‌های بازار سرمایه استفاده کند. در این صورت، شرکت فرصت بیشتری برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود خواهد داشت و محدودیت‌هایی که در ساختار مالکیت بانکی وجود دارد، کمتر مانع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن می‌شود.
معتمدی خاطرنشان کرد: زمانی که یک شرکت تحت مالکیت بانک قرار دارد، تأمین منابع جدید برای توسعه آن ممکن است با محدودیت‌ها و ملاحظات نظارتی مرتبط با فعالیت بانکی روبه‌رو شود. اما در صورت انتقال مالکیت به یک سرمایه‌گذار تخصصی، تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار می‌تواند با تمرکز بیشتری بر نیاز‌ها و ظرفیت‌های خود شرکت انجام شود.
واگذاری شرکت‌های دارویی به توسعه صنعت دارو کمک کند
وی در ادامه با اشاره به تأثیر این واگذاری‌ها بر صنعت دارو گفت: اگر تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی و فعالان صنایع مختلف در اختیار بانک‌ها و نهاد‌هایی قرار داشته باشند که ملاحظات و انگیزه‌های آنها لزوماً با منطق رقابتی و اقتصادی یک بنگاه تخصصی یکسان نیست، امکان دارد صنعت با محدودیت‌هایی در مسیر رشد و توسعه مواجه شود.
معتمدی افزود: صنعت دارو به مدیرانی نیاز دارد که به‌صورت تخصصی در این حوزه فعالیت کنند و بر افزایش بهره‌وری، رقابت، جذب مشتری، بهبود کیفیت عملکرد و سودآوری متمرکز باشند. هرچه مدیریت شرکت‌ها تخصصی‌تر باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای الزامات واقعی صنعت انجام شود، زمینه برای رشد و توسعه پایدار آنها بیشتر فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه واگذاری شرکت‌های دارویی به سرمایه‌گذاران متخصص می‌تواند به نفع کل صنعت باشد، اظهار کرد: اگر شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند با تمرکز بر فعالیت اصلی خود و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه منابع لازم را جذب کنند، امکان توسعه فعالیت‌ها و افزایش ارزش اقتصادی آنها بیشتر می‌شود. از این منظر، حمایت از واگذاری شرکت‌های دارویی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران متخصص، اقدامی قابل دفاع است.
