به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، صندوق بین‌المللی پول دور نهایی مذاکرات ارزیابی برنامه تسهیلات هشت میلیارد دلاری مصر را پس از نشست‌های سالانه جاری آغاز می‌کند و قصد دارد پرونده این توافق را تا ماه دسامبر ببندد.
«جهاد ازعور» مدیر بخش خاورمیانه این نهاد مالی در حاشیه نشست صندوق در بانکوک اعلام کرد که پس از تکمیل این بررسی، مسیر گفت‌و‌گو با مقامات قاهره درباره اولویت‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای و احتمال آغاز یک بسته حمایتی جدید باز خواهد بود. به نوشته بلومبرگ این تحول مالی در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد مصر در ماه‌های گذشته زیر بار تورم فزاینده، شوک‌های ارزی و فشار‌های ناشی از تعهدات ریاضتی صندوق قرار داشته است.
مسیر پرپیچ‌وخم مذاکرات نهایی در دسامبر
بر همین اساس، گفت‌و‌گو‌های مقدماتی برای نهایی‌سازی این بسته ارزیابی بلافاصله پس از نشست‌های پاییزی صندوق کلید می‌خورد تا آخرین قسط برنامه هشت میلیارد دلاری آزاد شود. «جهاد ازعور» در اظهارات خود تصریح کرد که هدف‌گذاری مشخص کارشناسان، امضای توافق نهایی پیش از اتمام ماه دسامبر است.
از این رو، کارشناسان صندوق قصد دارند وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد مصر شامل مهار تورم، ذخایر ارزی و پیشرفت طرح واگذاری شرکت‌های دولتی را زیر ذره‌بین بگذارند. این نهاد بین‌المللی دستیابی به ثبات مالی را مشروط به رعایت انضباط پولی دقیق دانسته است.
الاهرام آنلاین با اشاره به این موضوع به نقل از مقامات اقتصادی مصر اعلام کرد که قاهره تلاش می‌کند تعهدات گذشته را با وجود فشار‌های سنگین بر طبقات کم‌درآمد به عنوان کارنامه‌ای موفق عرضه کند. با این حال، کارشناسان مستقل معتقدند که انقباض مالی اعمال‌شده از سوی صندوق، توان تنفس بازار داخلی را محدود ساخته است.
مهلت تعیین‌کننده برنامه نجات مالی قاهره
طبق گزارش‌ها تاریخ رسمی پایان برنامه هشت میلیارد دلاری تسهیلات تمدیدشده صندوق برای مصر، نیمه دسامبر تعیین شده است. این زمان‌بندی حساس، فشار مضاعفی را بر بانک مرکزی و وزارت دارایی مصر برای ارائه نتایج قابل دفاع وارد می‌کند.
در پی تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و کاهش درآمد‌های ترانزیتی کانال سوئز، قاهره در ماه‌های گذشته کوشیده است که با تزریق ارز و جذب سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای از افت شدید ارزش پوند جلوگیری کند. این تدابیر اضطراری هرچند بحران نقدینگی را مهار کرد، اما بدهی عمومی را به سطحی نگران‌کننده رساند.
این در حالی است که ارزیابی دسامبر حکم ترازنامه‌ای جامع برای مشخص شدن تاب‌آوری ساختار مالی کشور در برابر تکانه‌های پیرامونی را پیدا کرده است. ناظران اقتصادی به رویترز گفته‌اند که بدون همراهی پایدار سرمایه‌گذاران خارجی، حفظ ثبات شکننده کنونی با چالش‌های جدی رو‌به‌رو خواهد شد.
آزادسازی اقساط مالی و تعمیق ریاضت اقتصادی
خبرگزاری رویترز همچنین به آزادسازی حدود ۱.۸ میلیارد دلار از منابع مالی پس از تکمیل دوره‌های پیشین ارزیابی توسط صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده‌است. این تزریق نقدینگی به دولت مصر اجازه داد تا بخشی از شکاف مالی خارجی خود را جبران کند.
اما در پس این حمایت‌های دلاری، شروط سنگینی از جمله حذف تدریجی یارانه‌های سوخت، نان و خدمات عمومی نهفته بود که هزینه‌های روزمره شهروندان را به اوج رساند. کاهش ارزش پول ملی و شوک ناشی از اصلاح قیمت انرژی عملا سطح معیشت مردم را فرسایش داد.
بنابراین، موفقیت اسمی در جلب رضایت کارشناسان بین‌المللی به بهای کاهش چشمگیر قدرت خرید جامعه تمام شده است. پیامد‌های اجتماعی این نسخه ریاضتی اکنون یکی از کانون‌های اصلی بحث میان اقتصاددانان و بدنه اجرایی کشور محسوب می‌شود.
چالش ورود به برنامه تازه پولی
پس از اتمام رسمی برنامه فعلی، دولت مصر با دوراهی سرنوشت‌ساز درخواست بسته نجات جدید یا پایان اتکا به وام‌های مشروط مواجه خواهد بود. به گفته «جهاد ازعور»، تصمیم‌گیری درباره ضرورت برنامه جدید کاملا بر عهده اراده دولت و اولویت‌های حاکمیتی قاهره است.
در صورتی که قاهره خواهان همکاری مجدد باشد، پیش‌شرط‌هایی همچون خروج نهاد‌های شبه‌دولتی از عرصه رقابت تجاری و شناورسازی کامل نرخ ارز با جدیت بیشتری روی میز گذاشته خواهد شد. چنین الزاماتی به طور سنتی مقاومت‌هایی در ساختار تصمیم‌گیری مصر برمی‌انگیزد.
از سوی دیگر، انصراف از چتر حمایتی صندوق می‌تواند رتبه اعتباری کشور را متزلزل کرده و هزینه استقراض در بازار‌های بین‌المللی را افزایش دهد. از این رو، هر تصمیمی در ماه‌های آینده حاوی ریسک‌های پایدار اقتصادی و سیاسی خواهد بود.
پایان بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول در دسامبر نقطه عطفی در تاریخ مالی معاصر مصر به شمار می‌رود، زیرا نشان می‌دهد که تکیه مداوم بر استقراض خارجی بدون اصلاح بنیادین ساختار تولید، مسکنی موقت بیش نبوده است. بنا بر این موفقیت واقعی مصر در سال‌های پیش رو در گرو توانایی آن در هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد، تقویت بخش خصوصی واقعی و محافظت از اقشار ضعیف در برابر طوفان تورم و نه صرفا کسب نمره قبولی در دفاتر حسابرسی واشنگتن خواهد بود.
