به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، ناکامی سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایالات متحده در مهار تورم، اقتصاد این کشور را به پرتگاه شوک‌های زنجیره‌ای تازه‌ای کشانده است. آمار‌ها از رکوردشکنی بی‌سابقه‌ای در مبادی تولید و توزیع حکایت دارند؛ روندی که پرده از ناکارآمدی ساختار کلان اقتصادی در مدیریت بحران‌های برون‌زا برمی‌دارد.
به نوشته سی‌ان‌بی‌سی تداوم این نوسانات، رویای فرود نرم اقتصاد را عملا به بن‌بست کشانده و مدیران پولی را در برابر گزینه‌های پرهزینه و دردناکی قرار داده است که تبعات آن دامنه بازار‌های جهانی را نیز فراخواهد گرفت.
آوار هزینه‌های تولید بر سر اقتصاد خسته
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که شاخص بهای تولیدکننده در سپتامبر جهش سالانه ۶.۳ درصدی را به ثبت رسانده که سنگین‌ترین صعود از اواخر سال ۲۰۲۲ به این سو محسوب می‌شود. این صعود سرسام‌آور ماهانه ۱.۳ درصدی، خط بطلانی بر ادعای مقامات فدرال‌رزرو مبنی بر مهار نسبی تورم کشید و به روشنی نشان داد که واحد‌های صنعتی دیگر توانی برای جذب فشار‌های هزینه‌ای ندارند.
تحلیلگران سی‌ان‌بی‌سی تأکید کرده‌اند که این ارقام تهاجمی، فراتر از سناریو‌های بدبینانه کارشناسان وال‌استریت ظاهر شده و بی‌ثباتی پنهان ساختار تولید را آشکار ساخته است.
داده‌های اداره آمار کار آمریکا نیز تصریح می‌کند که رشد ۵ درصدی هسته سالانه PPI گواهی بر ریشه‌دار شدن تورم در ارکان بنیادین اقتصاد است. این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی پیشین فدرال‌رزرو نتوانسته دیواری دفاعی در برابر موج جدید گرانی در بخش مواد اولیه و کارخانه‌ای ایجاد کند.
شوک انرژی و فلج شدن شریان‌های لجستیک
ریشه اصلی این بحران فزاینده را باید در تقابل‌های نظامی و سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای جست‌و‌جو کرد که شریان‌های حیاتی عرضه نفت و سوخت را مختل ساخته‌اند. گران شدن سرسام‌آور فرآورده‌های سوختی نظیر گازوئیل صنعتی، زنجیره لجستیک و ترابری آمریکا را زمین‌گیر کرده و کرایه‌های حمل‌ونقل را به سطوح نجومی رسانده است.
پژوهش تردینگ اکونومیکس نشان می‌دهد که نیمی از جهب هزینه‌های کالا‌های واسطه‌ای مستقیماً به بحران سوخت دیزل گره خورده است.
این شوک هزینه‌ای به صورت دومینووار به تمام بخش‌های اقتصادی سرریز شده و بار‌های مالی سنگینی را به انبارداری‌ها، بنکداران و در نهایت به دوش توزیع‌کنندگان خرد تحمیل کرده است. در چنین فضایی، تولیدکنندگانی که خود قربانی ناکارآمدی زیرساخت‌های انرژی هستند، ناچارند قیمت تمام‌شده محصولات را به شدت بالا ببرند.
سرریز بی‌رحمانه گرانی به سفره شهروندان
آسیب‌شناسی روند تورم نشان می‌دهد که صعود قیمت‌ها از کارخانه‌ها عبور کرده و اکنون به طور مستقیم قفسه فروشگاه‌ها و معیشت خانوار‌های آمریکایی را نشانه رفته است. گزارش‌های متوالی مؤید آن است که نرخ تورم مصرف‌کننده در همان بازه زمانی روی پله ۳.۷ درصد ایستاده و بخش عمده آن بر گرده هزینه‌های مسکن و سوخت سوار بوده است.
اداره آمار کار ایالات متحده هشدار داد که دامنه گرانی فراتر از اقلام فرار انرژی رفته و کالا‌های مصرفی روزمره را نیز درنوردیده است.
هم‌زمان، بررسی‌های میدانی فدرال رزرو گواه این حقیقت تلخ است که فعالان اقتصادی در نواحی مختلف کشور از تسریع روند افزایش قیمت‌ها و اصرار بنگاه‌ها بر انتقال هزینه‌ها به مشتری نهایی سخن می‌گویند. این گزارش تأکید می‌کند که معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد به شدت زیر چرخ‌دنده‌های این تورم ساختاری له شده است.
بن‌بست سیاست پولی و تقاطع سرنوشت‌ساز انتخابات
اگر چه داده‌های تازه درباره خرده‌فروشی ماه سپتامبر رشد ظاهری ۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد، اما به گفته تحلیلگران این داده‌ها فریبی آماری بیش نیست؛ چرا که بخش عمده این نقدینگی صرف تأمین هزینه‌های ضروری بنزین شده و تقاضای واقعی برای سایر کالا‌ها افت کرده است.
این تناقض آشکار، سرمایه‌گذاران را به شدت نگران ساخته و انتظارات در ابزار فدواچ را برای تداوم سیاست‌های انقباضی و افزایش دوباره نرخ بهره در نشست پیش‌روی فدرال‌رزرو تقویت کرده است.
در همین رابطه، «کریس زاکارلی» مدیر ارشد سرمایه‌گذاری مؤسسه نورت‌لایت هشدار داده است که تداوم ارقام تورمی فراتر از انتظار، بانک مرکزی را در گوشه رینگ قرار داده و هیچ راهی جز تمدید نرخ‌های بهره بالا باقی نگذاشته است. تقارن این ناکارآمدی اقتصادی با کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای، گویای آن است که نظام سیاسی واشنگتن تاوان سنگینی برای این بی‌ثباتی ساختاری خواهد پرداخت.
جهش تورم تولیدکننده و اصرار آن بر ماندگاری در اقتصاد ایالات متحده، شکست دیگری را در کارنامه سیاست‌گذاران پولی رقم زده است. در این میان پیوند خوردن بحران انرژی با ساختار شکننده توزیع، اقتصاد آمریکا را میان دوراهی سخت رکود عمیق یا تورم مزمن معلق نگاه داشته است؛ چشم‌اندازی تاریک که بحران‌های سیاسی پیش‌رو را شتاب بیشتری می‌بخشد.
