به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، دگرگونی‌های ساختاری در بدنه بازارهای مالی جهان طی سال‌های اخیر کانون‌های تازه‌ای از آسیب پذیری را به وجود آورده است که می‌تواند ثبات اقتصاد بین الملل را متزلزل سازد. خروج تدریجی بازیگران سنتی و ورود نهاد‌های غیربانکی با ریسک پذیری بالا چشم انداز بازار بدهی دولتی را دستخوش تحولات نگران کننده‌ای کرده است. این روند زنگ خطر‌های جدی را در میان سیاست گذاران پولی به صدا درآورده و هشدار‌های نهاد‌های ناظر بین المللی را به دنبال داشته است.
تغییر ماهیت سرمایه گذاران و کوچ خریداران سنتی
در طول سال‌های گذشته هسته اصلی بازارهای بدهی دولتی به طور عمده در اختیار سرمایه گذاران واقعی مانند صندوقهای بازنشستگی و شرکت‌های بیمه بود که با دیدگاهی بلندمدت و با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها اقدام به خرید اوراق می‌کردند. این گروه از فعالان بازار به دلیل ماهیت منابع مالی خود کمتر دست به رفتار‌های هیجانی می‌زدند و نقش لنگرگاه ثبات را در تلاطم‌های پولی ایفا می‌کردند.
با این حال، کاهش جذابیت بازدهی در مقاطعی از زمان و دگرگونی‌های مقرراتی سبب شد تا این خریداران سنتی گام به گام سهم خود را کاهش دهند و فضا برای نقش آفرینی صندوقهای پوشش ریسک باز شود. «سارا بریدن» معاون ثبات مالی بانک مرکزی انگلستان در مصاحبه‌ای اختصاصی با شبکه سی‌ان‌بی‌سی در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین المللی پول در تایلند نسبت به این دگرگونی هویتی هشدار داده و بر حساسیت شدید ساختار جدید تاکید کرده است.
به گفته «سارا بریدن»، سرمایه گذاران جدید بازیگرانی بین المللی، به شدت حساس به تغییرات قیمت و وابسته به اهرم‌های مالی هستند که همین ویژگی‌ها احتمال انتقال شوک از یک بازار به سایر بخش‌ها را نسبت به گذشته بسیار بیشتر کرده است. این دگرگونی در ترکیب خریداران نشان می‌دهد که هرگونه افت ناگهانی در اعتماد بازار می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های منفی و مهارنشدنی را فعال کند.
رشد خیره کننده دارایی‌ها و هشدار صندوق بین المللی پول
این در حالی است که گسترش نفوذ و افزایش حجم مدیریت دارایی صندوقهای پوشش ریسک ابعاد این معضل ساختاری را به سطحی بی سابقه رسانده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش ثبات مالی جهانی که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، ارزش ناخالص دارایی‌های تحت مدیریت این نهادها اکنون به مرز سیزده تریلیون دلار رسیده است. تارنمای رسمی صندوق بین المللی پول گزارش‌های ادواری ثبات مالی را به همراه تحلیل ریسک‌های اهرمی منتشر می‌کند.
این نهاد بین المللی اگرچه نقش صندوقهای یادشده را در تسهیل نقدینگی و افزایش کارایی بازار‌ها انکار نمی‌کند، اما به صراحت نسبت به پیامد‌های منفی اتکای سنگین آنها به استقراض هشدار داده است. این گزارش تاکید می‌کند که اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی پرتراکم و استفاده از اهرم‌های سنگین می‌تواند تنش‌های قیمتی را در دوره‌های ناآرامی بازار به شکلی تصاعدی تشدید کند.
علاوه بر این، در هم تنیدگی این نهادها با شبکه بانکی به ویژه بخش کارگزاری‌های اصلی بانک‌ها موجب شده است تا بحران‌های ناشی از کمبود نقدینگی به سرعت به ترازنامه بانک‌های بزرگ نفوذ کند. سرایت این تکانه‌ها از مرز‌های بازار بدهی فراتر رفته و می‌تواند تمام ارکان سیستم اعتباری جهان را با چالش نقدشوندگی رو‌به‌رو سازد.
سازوکار معاملات آربیتراژ و تمرکز بی سابقه در بدهی ایالات متحده
یکی از بارزترین نمونه‌های ریسک آفرینی این نهادها، استفاده فزاینده از استراتژی معروف به معاملات پایه در بازار اوراق خزانه داری ایالات متحده است. در این شیوه معاملاتی، صندوق‌ها با خرید اوراق نقدی و فروش قرارداد‌های آتی متناظر از اختلاف اندک قیمت میان آنها سود کسب می‌کنند و برای بزرگ نمایی این حاشیه سود ناچیز، مقادیر عظیمی از اهرم‌های مالی را به کار می‌گیرند.
داده‌های پژوهشی منتشر شده از سوی دفتر پژوهش‌های مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که سهم صندوقهای پوشش ریسک در این بازار به رکوردی کم سابقه دست یافته است. بر اساس تحلیل تحلیلی این نهاد پژوهشی، صندوقهای یادشده در پایان سال گذشته میلادی نزدیک به هفت درصد از کل بازار سی تریلیون دلاری اوراق قرضه آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند.
همین حجم عظیم از دارایی‌های اهرمی سبب شده است تا هرگونه الزام به تسویه ناگهانی موقعیت‌ها یا افزایش وجه تضمین، این نهادها را وادار به حراج گسترده اوراق کند. چنین فروش‌های شتاب زده‌ای در مواقع بحرانی تعادل شکننده بازار بدهی را بر هم می‌زند و سقوط شدید بهای اوراق را تسریع می‌نماید.
موج فراگیر جهش بازدهی و زنگ خطر در قاره کهن
پیامد‌های این عدم تعادل ساختاری هم اکنون در بازارهای اصلی اوراق قرضه در هر دو سوی اقیانوس اطلس خود را به وضوح نشان داده است. در هفته‌های اخیر، بازدهی اوراق ده ساله و سی ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین سطوح خود از اوایل دهه دو هزار میلادی صعود کرده و هزینه‌های تامین مالی دولت و بنگاه‌ها را جهش داده است.
در همین حال، بازارهای اروپایی نیز از این امواج بی ثباتی در امان نمانده‌اند و بازدهی اوراق قرضه دولتی بریتانیا، معروف به گیلت، اوج‌های چند دهه‌ای را لمس کرده است. در فرانسه نیز اوراق قرضه ده ساله این کشور با جهش چشمگیر نرخ بازدهی رو‌به‌رو شده‌اند که ناشی از افزایش ابهامات بودجه‌ای و نگرانی پیرامون پایداری مالی پاریس است.
این تحولات همزمان در حوزه یورو موجب تقویت این فرضیه شده است که منطقه پولی واحد ممکن است بار دیگر در آستانه ورود به بحران بدهی‌های حاکمیتی قرار گیرد. در هم تنیدگی این عوامل حاکی از آن است که بازارهای بدهی دولتی به نقطه‌ای حساس رسیده‌اند که در آن هر جرقه موضعی می‌تواند آتشی فراگیر در اقتصاد جهان به پا کند.
تحولات اخیر در عمق بازارهای مالی جهان نشان می‌دهد که ورود افسارگسیخته اهرم‌ها و استراتژی‌های فرار سرمایه، کارکرد سنتی اوراق قرضه دولتی را به عنوان پناهگاه‌های امن سرمایه گذاری مخدوش ساخته است. هنگامی که بخش عمده‌ای از هسته اعتباری اقتصاد بین الملل در دست نهاد‌های سوداگر وابسته به استقراض متمرکز می‌شود، مرز میان نوسان عادی و ایستایی تمام عیار سیستم مالی به باریک‌ترین حد ممکن می‌رسد. ادامه این روند نیازمند شفافیت مقرراتی فوری و نظارت متمرکز بانک‌های مرکزی بر ساختار پنهان صندوقهای پوشش ریسک است تا از بروز یک بحران بدهی ویرانگر جلوگیری شود.
