به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بازار سهام اندونزی در جریان دو روز معاملاتی متوالی با شدیدترین موج فروش دارایی در تاریخ خود مواجه شد و شاخص کل جاکارتا سقوطی سنگین‌تر از روز‌های اوج بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸ را به ثبت رساند. این آشفتگی گسترده زمانی آغاز شد که موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی‌ام‌اس‌سی‌آی اعلام کرد فرآیند بررسی برای تنزل جایگاه این کشور از رده بازار‌های نوظهور به رده بازار‌های مستقل را کلید زده است؛ تصمیمی سخت‌گیرانه که فراتر از پیش‌بینی معامله‌گران بود و زنگ خطر قطع دسترسی بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا به جریان نقدینگی بین‌المللی را به صدا درآورد.
تکانه‌های ناشی از هشدار‌ام‌اس‌سی‌آی
همانطور که رویترز گزارش داد، ریزش سنگین ارزش سهام از روز جمعه گذشته با افت ۱۱.۶ درصدی شاخص کل جاکارتا آغاز شد و در معاملات دوشنبه نیز با افتی ۳.۶ درصدی امتداد یافت تا افت ترکیبی این دو نشست به مرز ۱۵ درصد نزدیک شود. این سقوط متوالی موجب شد تا نماگر اصلی بازار سهام اندونزی به پایین‌ترین سطح خود در شش سال اخیر عقب‌نشینی کند و از آغاز سال جاری میلادی نیز افتی بیش از ۴۰ درصد را در کارنامه خود ثبت نماید.
سرایت این هراس به بازار‌های موازی، پول ملی و اوراق قرضه دولتی اندونزی را نیز دستخوش تلاطم شدیدی کرد. بر همین اساس، نرخ برابری روپیه در برابر دلار آمریکا تا سطح ۱۸ هزار و ۳۰ تضعیف شد و به رکورد تاریخی ثبت‌شده در ژوئن نزدیک گردید، در حالی که نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی ده ساله نیز از ۷.۱۶۹ درصد در روز جمعه به ۷.۴ درصد جهش یافت.
بیزینس تایمز این افت هم‌زمان را نشانه این واقعیت می‌داند که تنزل احتمالی به وضعیت بازار مستقل، تهدیدی فراتر از تعدیل پرتفوی سهامداران است. تنزل به این رتبه می‌تواند اندونزی را در کنار بازار‌هایی کاملا محدود قرار داده و دسترسی صندوق‌های بزرگ به منابع مالی این کشور را با چالش‌های ساختاری رو‌به‌رو سازد.
تدابیر ضربتی نهاد ناظر برای مهار نوسان
به دنبال بروز این بحران، مقامات بورس اوراق بهادار اندونزی دیداری مجازی با مدیران ارشد‌ام‌اس‌سی‌آی ترتیب دادند تا درباره مبانی این ارزیابی گفت‌و‌گو کرده و ابعاد فنی گزارش را مورد ارزیابی قرار دهند. «جفری هندریک» مدیرعامل بورس اندونزی، اعلام کرد بیانیه غیرمنتظره این نهاد بین‌المللی عامل اصلی هراس بازار بود، اما جاکارتا همچنان بر ادامه اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه پایبند است.
مدیران بازار سرمایه اندونزی برای کاهش هیجان فروش، مقررات محدودکننده تازه‌ای را به اجرا گذاشتند که شامل کاهش دامنه نوسان منفی روزانه از ۱۵ درصد به ۷ درصد بود. با اجرای این مصوبه، سیستم معاملات سفارش‌های فروش در سطوح پایین‌تر را به شکل خودکار رد می‌کند تا از سرایت بیشتر فشار نقدینگی جلوگیری شود.
افزون بر اعمال محدودیت‌های معاملاتی، شرکت‌های دارای تمرکز مالکیت بالا توسط یک شخص حقیقی یا نهاد حقوقی واحد از شاخص معیار جاکارتا کنار گذاشته می‌شوند. مقامات مالی امیدوارند این تصمیم بتواند تصویری شفاف‌تر و واقعی‌تر از روند عمومی بازار ارائه کرده و دغدغه‌های نهاد‌های اعتبارسنجی را برطرف سازد.
چشم‌انداز مبهم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی
اقدام اخیر‌ام‌اس‌سی‌آی فشار بر سیاست‌گذاران اقتصادی دولت را دوچندان کرده و تردید‌ها پیرامون پایداری متغیر‌های کلان در دوره ریاست‌جمهوری «پرابوو سوبیانتو» را پررنگ ساخته است. از سوی دیگر، افت اعتماد سرمایه‌گذاران به انضباط مالی و نگرانی از کاهش استقلال بانک مرکزی اندونزی، جذابیت دارایی‌های این کشور را نسبت به گذشته تضعیف کرده است.
«رین لین» تحلیل‌گر ارشد موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال، ارزیابی می‌کند که این هشدار خروج سرمایه‌های خارجی را تشدید خواهد کرد، اما این خروج احتمالا هزینه‌های استقراض کشور را به شکل جهشی بالا نخواهد برد. با این وجود، به عقیده او آسیب به اعتماد بازار و سرایت بدبینی به بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مخاطرات بنیادین وضعیت کنونی است.
رئیس‌جمهور اندونزی برای مهار این بحران نشست‌هایی اضطراری با مقامات مالی برگزار کرده است تا راه‌های بازیابی آرامش اقتصادی را بررسی کند. تحلیل‌گران بر این باورند که اصلاحات ساختاری در مالکیت و تجارت هماهنگ‌شده سهام برای جلب رضایت مجدد نهاد‌های اعتبارسنجی تا تابستان سال آینده حیاتی خواهد بود.
ابعاد گسترده خروج نقدینگی و پیامد‌های آن
هشدار کنونی موسسه‌ام‌اس‌سی‌آی پس از تنزل چشم‌انداز اعتباری اندونزی به وضعیت منفی از سوی موسسه‌های مودیز و فیچ روی می‌دهد و فضای عدم قطعیت را تشدید می‌کند. این شرایط همچنین تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی بانک مرکزی اندونزی را در نشست آتی پیش رو دشوارتر کرده و احتمال افزایش نرخ بهره برای تثبیت بازار اوراق را تقویت کرده است.
برآورد‌های موسسه مالی گلدمن ساکس حاکی از آن است که حذف کامل اندونزی از شاخص بازار‌های نوظهور می‌تواند موجب خروج مستقیم ۵.۶ میلیارد دلار از صندوق‌های غیرفعال شود. در کنار آن، صندوق‌های فعال متصل به این شاخص‌ها نیز افزون بر ۸ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارند که بخش عمده آن ممکن است در معرض تصمیمات کاهشی قرار گیرد.
سرمایه‌گذاران خارجی از آغاز سال جاری میلادی حدود ۴.۹۸ میلیارد دلار از سهام اندونزی را به فروش رسانده‌اند که بالاترین نرخ خروج سالانه سرمایه در ۱۶ سال گذشته به شمار می‌رود. عدم اصلاح ابهامات موجود در مالکیت و معاملات مشکوک، بازار سهام اندونزی را بیش از پیش در معرض انزوای ساختاری قرار می‌دهد.
تشدید بحران در بازار مالی اندونزی نمایانگر چالش عمیق اقتصاد‌های نوظهور در حفظ شفافیت، حکمرانی شرکتی و انضباط ساختاری در نگاه سرمایه‌گذاران جهانی است. واکنش شتاب‌زده جاکارتا اگرچه سرعت سقوط معاملات را به طور موقت کند کرده است، اما حل پایدار این چالش به پیگیری بدون تنازل اصلاحات بنیادین تا ضرب‌الاجل نهایی‌ام‌اس‌سی‌آی در اواسط سال آینده وابسته خواهد بود. در غیر این صورت، از دست رفتن قطعی جایگاه بازار نوظهور، هزینه‌های سنگینی بر روند تامین مالی و رشد پایدار این کشور تحمیل خواهد کرد.
