تجربه شفافیت مالی در آمریکای لاتین (۴)

رویکرد‌های اصلی و سیستم نظارتی هدفمند در بستر شفافیت مالی

الزام شناسایی همه منابع احتمالی بدهی‌های مالی و بهبود کیفیت کلی تحلیل ریسک مالی، ضرورت پیاده سازی و اجرای متعارف نظام شفافیت سازی تراز مالی در کشور‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند.
کد خبر : ۱۴۱۵۸۱

به گزارش خبرنگار ایبِنا، گزارش‌دهی منظم بدهی‌های غیرقابل تامین و احتمالی، گزارش فعالیت‌های شبه مالی و ارزیابی ریسک‌های مالی که در پیامد این فعالیت‌ها ایجاد می‌شود، از رویکرد‌های استاندارد و خوب نظام شفافیت مالی محسوب می‌شوند که مبنایی بر تحلیل و شناخت حقیقی بدهی‌های دولت را فراهم می‌کند. لازمه‌ چنین امری، شناخت رویکرد‌های اصلی و سیستم نظارتی هدفمند در بستر شفافیت مالی خواهد بود. در این بخش از مجموعه مقالات تجربه شفافیت مالی در آمریکای لاتین به ادامه‌ی بررسی رویه‌های کلیدی پیاده سازی شفافیت مالی در آمریکای لاتین و تبیین سیستم نظارتی هدفمند در این منطقه می‌پردازیم:

 


-طراحی و اجرای قوانین مسئولیت مالی


طراحی و اجرای عملی قوانین مرتبط با مسئولیت مالی، یکی از رویه‌های کلیدی در فرآیند پیاده سازی نظام‌مند شفافیت مالی در امریکای لاتین به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر و در پی اجرای قوانین شفافیت مالی، تعدادی از کشور‌های آمریکای لاتین از برزیل الگوبرداری کرده و قوانین مسئولیت مالی را تصویب کرده اند که هدف آن غلبه بر ضعف‌های نهادی برای بهبود و تثبیت موقعیت مالی آنهاست. در برخی موارد، قانون فقط برای دولت مرکزی اعمال می‌شود، در حالی که در برخی دیگر، کل بخش دولتی را در بر می‌گیرد. این قوانین شامل دستورالعمل‌هایی است که برای محدود کردن کسری یا کاهش بدهی عمومی و الزامات رویکردی برای بهبود شفافیت و تقویت نهاد‌های بودجه ریز به کار گرفته می‌شود. در ضوابط قوانین مسئولیت مالی، جریمه‌ها و تحریم‌هایی در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها، متوجه نهاد یا مقام مسئول متخلف شامل کاهش بودجه و امتیازات، جریمه نقدی، عزل و منع اشتغال در خدمات دولتی می‌شود. قوانین مسئولیت مالی در آمریکای لاتین شامل برخی یا همه عناصر زیر است:


-قوانینی که بدهی، تراز اولیه و مخارج نیروی انسانی را به عنوان درصد مشخصی از درآمد دولت هدف قرار می‌دهد.
-قوانینی که تامین مالی مخارج جاری از طرق ایجاد بدهی برای دولت را ممنوع می‌کند.
- قوانین الزامی برای ایجاد تعادل دوره‌ای در ارتباط با وجوه مرتبط با تثبیت مالی دولت
- افزایش نظارت بر بند‌های فرار مالی و مالیاتی در دوره‌های رشد اقتصادی پایین
- قوانین الزام آور پس‌انداز مالی دولت در دوره‌های رشد اقتصادی بالا
-تعهد دولت به استفاده رسمی از چارچوب بودجه میان‌مدت (MTBF)
-تعهد دولت به اجرای برنامه کلان اقتصادی و مالی
-الزام دولت به ارائه گزارش‌های مستمر استاندارد مالی مرتبط با ارزیابی ریسک‌ها به صورت دوره ای، گزارشات مربوط به بدهی‌های جاری و هزینه‌های مالیاتی.
-قوانین الزام آور مرتبط با بودجه مانند کاهش تخصیص‌های غیر ضرور در بودجه، از بین بردن تخصیص‌های رانتی بودجه، محدودیت نسبی در اختیار قانونگذار برای اصلاح بودجه که قدرت وزارت دارایی را در تعیین بودجه تقویت می‌کند.
- محدودیت در ایجاد بدهی دولت‌های محلی به دولت مرکزی و اعمال جریمه و تحریم در امتیازات مالی در صورت تخلف
-نظارت مستمر بر فعالیت‌های مالی دولت


یکی از مولفه‌های قدرتمند در اجرای صحیح نظام شفافیت مالی، نظارت مستمر و همه جانبه بر فعالیت‌های مالی دولت است. مشاهدات ROSC مالی کشور‌های آمریکای لاتین در ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از کشور‌های این منطقه، سازوکار الزام آور نظارت سیستماتیک بر فعالیت‌های مالی دولت را فراهم آورده اند. این کشورها، سیستم‌های اطلاعاتی-نظارتی خود را پیاده سازی کرده اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بر معوقات، بدهی‌ها و سایر عملکرد‌های مالی دولت نظارت کنند و به طور منظم داده‌های حسابداری را با منابع دیگر تطبیق دهند.


البته پیمودن صحیح این مسیر احتیاج به پیشنیاز‌های بنیادین دارد. توانایی ارزیابی کامل تأثیر سیاست‌های مالی بر اقتصاد یک کشور:
اولاً نیاز به شناسایی و رصد شفاف و واضح کلیه فعالیت‌های مالی دولت دارد.


ثانیاً نیاز به نهاد امین برای ادغام و تلفیق داده‌های مالی دارد تا گزارش‌های منظمی در مورد عملیات تلفیقی بودجه عمومی دولت تهیه شود.
ثالثا، اطمینان از اینکه سیستم حسابداری دولت، داده‌های به موقع و دقیق از جمله در مورد معوقات را به روز رسانی می‌کند.

 


- دسترسی به موقع و عمومی به داده‌ها و اطلاعات مالی

 

پس از اجرای نظام شفافیت مالی، اقتصاد‌های نوظهور آمریکای لاتین، روند پایدار و الزام آوری نسبت به انتشار داده‌های مالی در سر رسید مقرر و ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات اقتصادی دولت‌ها را فراهم آوردند که این امر، نقشی مهم و تاثیرگذار در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور‌های منطقه ایفا کرد. این روند، استفاده از سیستم‌های اطلاعات مدیریت مالی (FMIS) برای نظارت بر فعالیت‌های مالی دولت‌ها است که یک نقطه قوت مهم در آمریکای لاتین محسوب می‌شود. تقریباً همه کشور‌های آمریکای لاتین که گزارش شفافیت مالی در مورد رعایت استاندارد‌ها و کد‌ها را ارائه می‌دهند، FMIS دارند یا در حال توسعه این سیستم هستند و در نتیجه، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه در آمریکای لاتین در موقعیت بهتری برای تولید داده‌های با کیفیت بالاتر نسبت به همتایان خود در سایر نقاط جهان قرار دارند.


به عنوان نمونه، مکزیک حجم زیادی از داده‌های مالی را به صورت ماهانه و فصلی در یک وب سایت اینترنتی منتشر می‌کند و پیش نویس قانون شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات و انتشار داده‌های مالی را یک الزام قانونی کرده است. در شیلی، داده‌های بودجه ماهانه، فصلی و سالانه را در وب سایت سازمان بودجه منتشر می‌کند. در اروگوئه، داده‌های مالی نسبتاً جامع ماهانه منتشر می‌شود (به استثنای امور مالی دولت‌های محلی). در پرو، انتشار اطلاعات مالی دقیق در محدوده زمانی مشخص یک الزام قانونی است. در برزیل، داده‌های دقیق در مورد امور مالی دولت مرکزی هر ماه در یک وب سایت دولتی با تاخیر یک ماهه ارسال می‌شود. در نیکاراگوئه، گزارش سالانه و فصلی در مورد اجرای بودجه به موقع به قوه مقننه ارائه می‌شود. در کلمبیا، چندین نهاد دولتی به طور منظم حجم زیادی از داده‌های مالی عمومی را با تاخیر یک تا دو ماهه افشا می‌کنند.


البته هنوز هم برخی کشور‌های منطقه فاقد الزام قانونی برای انتشار داده‌های مربوط به اجرای بودجه هستند. به عنوان نمونه، بانک مرکزی گواتمالا آمار ماهانه اجرای بودجه را منتشر می‌کند، اما پوشش آن ناقص است. در السالوادور، برخی از داده‌های مالی ماهانه در وب‌سایت بانک مرکزی در دسترس است، اما گزارش‌های سالانه بودجه که توسط وزارت دارایی تهیه می‌شود، منتشر نشده است. در هندوراس، به‌روزرسانی ROSC در سال ۲۰۱۷، بهبود‌هایی را در دسترسی عمومی به داده‌ها از جمله انتشار گزارش‌های فصلی در مورد اجرای بودجه و گزارش‌های شش ماهه درباره بدهی عمومی در وب‌سایت وزارت دارایی نشان می‌دهد. همچنین با پیشرفت‌های اخیر در دسترسی به اطلاعات مربوط به سیاست‌های مالی، می‌توان برخی خروجی‌های بودجه و داده‌های بدهی عمومی از طریق وب سایت وزارت دارایی را در پاراگوئه مشاهده کرد؛ لذا با توجه به گسترش بهره گیری از سیستم FMIS، کشور‌های کم درآمد آمریکای لاتین نیز می‌توانند گزارش‌های اجرای بودجه را به طور مستمر و به موقع ارائه دهند.

 


نظارت یکپارچه بر فساد‌های سازمان یافته از طریق سیستم حسابرسی

 

به حداقل رساندن فساد در استفاده از منابع عمومی، مستلزم توسعه‌ی کنترل و نظارت فراگیر و یکپارچه داخلی قوی از طریق سیستم‌های حسابرسی و اقتصادی است. از سال ۲۰۱۷ به بعد، برخی بازار‌های نوظهور در آمریکای لاتین مجهز به سیستم‌های نظارت یکپارچه فساد یاب مالی و کنترل داخلی از طریق سیستم‌های حسابرسی سالم هستند. برخی کشور‌های منطقه نظیر برزیل، پرو و کلمبیا در این سیستم یکپارچه‌ی فسادیاب مالی، پیشرفته عمل کرده اند. با این حال، ROSC‌های مالی، حکایت از مشکلات جدی در حوزه نظارت بر فساد‌های سازمان یافته کشور‌های کم درآمد منطقه دارند. علت این مسئله، کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و نبود ظرفیت فنی لازم برای طراحی و پیاده سازی سیستم‌های کنترل و فسادیاب مالی داخلی از طریق نظام اداری آن کشور‌ها است. این مسئله به خصوص در پاراگوئه و گواتمالا مشهود است. گزارش‌های حسابرسی در هندوراس، نیکاراگوئه و پاراگوئه ضعیف تلقی می‌شوند و فاقد توضیحات اساسی، پوشش و دقت هستند. یک مشکل جدی در نیکاراگوئه نبود حسابرسی از حساب‌های نهایی (سالانه) دولت است. در هندوراس نیز حساب‌های سالانه دولت، آخرین بار در سال ۲۰۱۵ ممیزی شده است.

نویسنده: سیدمهدی میرحسینی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر