به گزارش خبرنگار ایبنا؛ نمایندگان مجلس از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه بررسی جزئیات بودجه ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت را آغاز کردند. در نخستین روز از بررسی جزئیات در صحن علنی و در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، میزان خالص انتشار اوراق مالی دولت برای مصارف بودجه عمومی، با استفاده از معافیتها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبلغ ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سنوات قبل است.
در لایحه ارسالی دولت به مجلس، خالص انتشار اوراق ۹۴۱ همت بود که نشان میدهد این رقم در حد فاصل انتقال از خیابان پاستور تا میدان بهارستان، ۸.۹ درصد (۸۴ همت) بیشتر شده است. البته این افزایش در برابر جهش قابل توجه سقف منابع عمومی بودجه چندان زیاد به حساب نمیآید. اعضای کمیسیون تلفیق با دست و دل بازی فراوان، سقف مصارف عمومی دولت را از رقم ۵۲۲۰ همت در لایحه به ۶۲۱۶ همت افزایش دادند؛ رقمی که رشد ۱۹ درصدی (۹۹۶ همت) را منعکس میکند؛ بنابراین طبق مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی، مصارف عمومی از حدود ۴۹۵۰ همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به ۶۲۱۶ همت برای سال ۱۴۰۵ میرسد که حاکی از افزایش ۲۵.۵ درصدی است. همچنین خالص انتشار اوراق از ۸۱۰ همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴به ۱۰۲۵ همت در بودجه ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت که رشد ۲۶.۵ نسبت به قانون بودجه سال قبل و ۸.۹ درصدی نسبت به لایحه دولت را نشان میدهد.
طبق لایحه، انتشار اوراق ۱۸ درصد از منابع عمومی دولت را تأمین میکرد و حالا با تغییرات صورت گرفته، سهم اوراق به ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است. بر این اساس ۲۱۵ همت دیگر از افزایش ۹۹۶ همتی منابع عمومی با فروش اوراق تأمین خواهد شد و مابقی آن احتمالا قرار است با افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی جبران شود.
بررسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه حاکی از آن بود که سهم اوراق از کل منابع مصوب از سال ۱۴۰۲ به این سو افزایشی بوده و از ۹ درصد به ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۱۸ درصد در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است که حالا به نظر میرسد رشد سهم اوراق کندتر شده و در همان حوالی سال قبل باقی میماند.
اما نباید از این نکته غافل شد که هر ساله سهم اوراق از کل منابع محقق شده بیشتر از رقم مصوب بوده است و احتمال میرود در سال آینده هم بخشی از عدم تحقق منابع مالی دیگر با انتشار اوراق جبران شود.
یکی از چالشهای انتشار اوراق دولتی، خرید اجباری آنها از سوی شبکه بانکی است که عوارضی همچون تشدید ناترازی بانکها را در پی دارد و بانکها را برای ارائه تسهیلات به بخش مولد در تنگنای اعتباری قرار میدهد.
به گفته کارشناسان، در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است و نرخ تورم حتی دو برابر نرخ سود بانکی برآورد میشود، حاشیه سود واقعی بانکها کاهش یافته و وصول مطالبات نیز دشوارتر میشود؛ بنابراین تحمیل تکالیف بیشتر برای خرید اوراق میتواند بانکها را در سال آینده با کمبود نقدینگی و ناترازی مواجه کند.
همچنین کاهش قدرت تسهیلاتدهی شبکه بانکی ناگزیر به سیاستهای انقباضی در اعطای وام منجر میشود که نتیجه آن فشار بر بخش تولید، صنایع و بنگاههای اقتصادی خواهد بود. این روند میتواند به تشدید رکود تورمی بینجامد؛ یعنی هم رشد اقتصادی کاهش یابد و هم تورم پابرجا بماند.
