به گزارش خبرنگار ایبنا؛ در شرایط خاص و پیچیدهای مانند «جنگ رمضان»، نظام بانکی با چالشی دوگانه مواجه میشود، از یکسو ضرورت حفظ انضباط پولی و کنترل ریسک اعتباری و از سوی دیگر لزوم حمایت هدفمند از خانوارها و بنگاههای اقتصادی برای جلوگیری از تعمیق رکود و اختلال در چرخه تأمین مالی. در چنین وضعیتی، تعیین تکلیف تسهیلات و اعتبارات جاری، بهویژه در حوزه تسهیلات خرد و تکلیفی، نیازمند رویکردی منعطف، تنظیمگرایانه و مبتنی بر سیاستهای احتیاطی کلان است؛ بهگونهای که هم جریان بازپرداختها مدیریت شود و هم فشار مضاعفی به گیرندگان تسهیلات وارد نشود.
در ادبیات بانکی، تسهیلات جاری شامل تعهداتی است که هنوز وارد طبقه غیرجاری نشدهاند یا در آستانه نکول قرار دارند.
کنترل بحران
در شرایط اضطرار، معمولاً با ابزارهایی مانند «امهال»، «استمهال»، «بخشودگی وجه التزام» و «تنفس بازپرداخت» تلاش میشود تا این تسهیلات از ورود به طبقه مطالبات غیرجاری جلوگیری کنند. آنچه در سیاستهای اخیر دیده میشود، دقیقاً در همین راستا قرار دارد کاهش فشار نقدی بر بدهکاران بدون برهمزدن کامل نظم بازپرداخت. یکی از مهمترین اقدامات، بخشودگی جریمه دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) برای تسهیلات خرد است.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در دوره جنگ مشمول این بخشودگی شدهاند. به این معنا که گیرنده تسهیلات همچنان موظف به بازپرداخت اصل و سود است، اما جریمه تأخیر از دوش او برداشته میشود. این سیاست، بهویژه برای خانوارها و کسبوکارهای کوچک، یک تنفس روانی و مالی ایجاد میکند و از انباشت بدهی ناشی از جرایم جلوگیری خواهد شد.
در تکمیل این سیاست، رویکرد نظام اعتبارسنجی نیز تعدیل شده است. بدهیهای غیرجاری مربوط به تسهیلات خرد (تا سقف تعیینشده) در بازه زمانی مشخص، در محاسبه امتیاز اعتباری افراد لحاظ نمیشود. این اقدام بسیار کلیدی است، چرا که یکی از نگرانیهای اصلی متقاضیان، آسیب به رتبه اعتباری و در نتیجه محرومیت از تسهیلات آتی است. با این تمهید، عملاً یک سپر حفاظتی برای اعتبار مشتریان ایجاد شده تا شرایط اضطراری به سابقه مالی بلندمدت آنها لطمه نزند. از سوی دیگر، در حوزه تسهیلات تکلیفی، بهویژه وام ازدواج، سیاستگذار تلاش کرده با افزایش منابع بهجای افزایش مبلغ وام، صف متقاضیان را مدیریت کند. در بودجه سال ۱۴۰۵، منابع اختصاصیافته به این حوزه رشد قابل توجهی داشته و هدفگذاری کاهش صف حدود ۵۵۰ هزار نفری انجام شده است. نکته مهم اینجاست که فرآیند پرداخت متوقف نشده و بانکها همچنان موظف به ایفای تعهدات خود هستند.
حفظ کارکرد عملیاتی شبکه بانکی
حتی در شرایط جنگی نیز ثبت و پرداخت تسهیلات ادامه دارد که نشاندهنده حفظ کارکرد عملیاتی شبکه بانکی است. در بخش مسکن نیز، تسهیلات ودیعه اسکان بهعنوان یک ابزار حمایتی فعال شده است. این تسهیلات با مشارکت بنیاد مسکن و شبکه بانکی، برای خانوارهایی طراحی شده که بهدلیل شرایط خاص نیاز به اسکان موقت دارند. تأمین مالی این طرح از محل منابع ترکیبی (صندوقهای دولتی و بانکها) انجام شده و پرداختها نیز آغاز شده است. اهمیت این اقدام در آن است که علاوه بر پاسخ به یک نیاز فوری، از فشار بر بازار اجاره و بیثباتی اجتماعی نیز جلوگیری میکند.
در حوزه تولید، بستههای حمایتی با رویکرد حفظ جریان نقدینگی بنگاهها طراحی شده است. افزایش سقف سرمایه در گردش تا ۱۳۵ درصد فروش سال گذشته، یکی از مهمترین این اقدامات است که عملاً قدرت تأمین مالی بنگاهها را افزایش میدهد. همچنین امکان امهال بدهیهای غیرتجاری با شرایط ترجیحی، به بنگاهها اجازه میدهد بدون فشار فوری بازپرداخت، فعالیت خود را ادامه دهند. این سیاستها بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که آسیبپذیری بیشتری دارند، حیاتی است. علاوه بر این، در قالب تبصرههای بودجهای، تسهیلاتی با دوره بازپرداخت بلندتر و دوره تنفس برای کارگاههای کوچک در نظر گرفته شده تا در پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل نشوند.
بازتنظیم هوشمند تعهدات
این موضوع نشان میدهد که سیاستگذار علاوه بر بعد مالی، به پیامدهای اجتماعی و اشتغال نیز توجه دارد. در مجموع، آنچه از مجموعه این سیاستها برمیآید، یک رویکرد «مدیریت فعال بحران» در نظام بانکی است. بهجای توقف یا انجماد کامل جریان اعتباری، تلاش شده با تنظیم پارامترهای کلیدی از نرخ جریمه تا نحوه اعتبارسنجی و زمانبندی بازپرداخت تعادل برقرار شود.
این رویکرد چند مزیت مهم دارد، جلوگیری از جهش مطالبات غیرجاری، حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی و تداوم حداقلی جریان تأمین مالی در اقتصاد. با این حال، نکته مهم در موفقیت این سیاستها، نحوه اجرای آنها در سطح شعب و بانکهاست. نظارتهای ماهانه، برخورد با تخلفات (مانند درخواست ضامن اضافی یا سختگیری غیرمتعارف) و شفافیت در اطلاعرسانی، نقش تعیینکنندهای در اثربخشی این تمهیدات دارند. تجربه نشان داده که فاصله بین سیاستگذاری و اجرا، میتواند بخشی از مزایای این اقدامات را کاهش دهد. در نهایت، میتوان گفت که تعیین تکلیف تسهیلات و اعتبارات جاری در شرایط جنگ رمضان، نه با رویکرد حذف تعهدات، بلکه با «بازتنظیم هوشمند تعهدات» در حال انجام است. این یعنی بدهیها پابرجاست، اما شرایط بازپرداخت متناسب با واقعیتهای اقتصادی و معیشتی تعدیل شده است. چنین رویکردی، ضمن حفظ انضباط مالی، به کاهش دغدغه مردم و فعالان اقتصادی کمک میکند و مسیر بازگشت به شرایط عادی را هموارتر میسازد.
