به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از روزنامه فایننشالتایمز، بانکهای بریتانیایی بخش عمدهای از سال گذشته را صرف متقاعد کردن دولت کردند تا، به تعبیر «سی. اس. ونکاتاکریشنان» مدیرعامل بارکلیز، آنها را با مالیاتهای بالاتر «تحت فشار» نگذارد. این تلاشها برای مدتی جواب داد. اما اکنون که کل اقتصاد در حال احساس فشارهای ناشی از جنگ در ایران است، بانکها ممکن است به زودی دوباره تحت فشار قرار بگیرند.
انتظار میرود اقتصاد بریتانیا به دلیل وابستگی به واردات انرژی، به شدت تحت تاثیر درگیریها در خاورمیانه قرار گیرد. وضعیت مالی دولت از پیش نیز شکننده بود. جنگ، هزینههای استقراض دولت را بالا برده و چشمانداز نیاز به هزینهکرد اضافی برای حمایت از خانوارها و کسبوکارها را پررنگتر کرده است. در چنین شرایطی، وزرا مشتاق یافتن هر منبع بالقوهای برای کسب درآمدهای جدید خواهند بود.
در عین حال، تاب آوری وامدهندگان در برابر چنین تهاجماتی ضعیفتر شده است. همانطور که تحلیلگران موسسه «کیف، برویِتاند وودز» (KBW) اشاره میکنند، توافق غیررسمی سال گذشته بانکها - مبنی بر اینکه «مالیاتها را ثابت نگه دارید تا ما به تزریق وام به اقتصاد ادامه دهیم» - اکنون برای تداوم دشوارتر به نظر میرسد. افزایش نرخهای بهره، عمل به این وعدههای رشد را سختتر میکند، زیرا تمایل مصرفکنندگان و کسبوکارها برای استقراض کاهش یافته است.
علاوه بر این، نرخهای بهره بالاتر، حتی اگر ناشی از جنگ باشند، معمولاً سودآوری بانکها را افزایش میدهند. درآمدی که آنها از محل وامها کسب میکنند، سریعتر از سودی که به سپردهها میپردازند افزایش مییابد. این موضوع از نظر سیاسی برای آنها دردسرساز است. موسسه KBW این هفته پیشبینی کرد که مالیاتها افزایش یابد، در حالی که تحلیلگران موسسه «جفریز» (Jefferies) خاطرنشان کردند که خطر وضع عوارض «خودویرانگر» بانکی در حال افزایش است؛ به ویژه اگر تغییری در رهبری حزب حاکم کارگر رخ دهد.
محتملترین شکل این دستاندازی مالیاتی، افزایشِ «مالیات برآوردِ شرکتی مختص بخش بانکداری» است که بانکها هماکنون نیز میپردازند. به برآورد KBW، افزایش این نرخ از ۳ درصد به ۸ درصد (سطحی که پیش از سال ۲۰۲۳ در آن قرار داشت) درآمدهای بانکهای داخلیمحوری نظیر «نتوست» (NatWest) و «لویدز» (Lloyds) را تا ۶ درصد کاهش میدهد، اما تأثیر کمتری بر بانکهایِ دارای تنوع بینالمللیِ بیشتر مانند «بارکلیز» و «اچاسبیسی» (HSBC) خواهد داشت.
طبق یافتههای ستون «لکس» (Lex)، ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا در دیدار اوایل این هفته خود با مدیران ارشد بانکی موضوع مالیاتها را مطرح نکرد. اما همانطور که یک کارشناس سیاستگذاری اظهار داشت: «مالیاتهای بانکی هیچگاه از روی میز بررسی کنار نمیروند». چنین عدم قطعیتی میتواند به اندازه خود مالیات مخرب باشد. در شرایط برابر، هرچه اعتماد سرمایهگذاران به پیشبینیهای سودآوریشان کمتر باشد، از همان ابتدا بازده بالاتری را برای سرمایهگذاری طلب خواهند کرد.
مشکلِ مالیاتهایِ «درآمد غیرمنتظره» و اقدامات هدفمند مشابه این است که درآمد نسبتاً اندکی که از این طریق جمعآوری میشود، اغلب ارزش هزینههای بلندمدت آن را (که میتواند شامل دلسرد کردن سرمایهگذاریهای مورد نیاز باشد) ندارد. این بار ممکن است دولت استدلال کند که انتخاب این مسیر «انتخاب بین بد و بدتر» است؛ به این معنا که جایگزین آن، ایجاد وحشت در بازارهای اوراق قرضه دولتی یا رکودی عمیقتر خواهد بود، آن هم در شرایطی که مصرفکنندگانِ آسیبدیده از قیمتهای بالای انرژی هیچ کمکی دریافت نکنند.
با این حال، نکته کلیدی این است که باید یا این استدلال را به طور شفاف مطرح کرد، یا پرونده آن را به کل بست. بدترین جنبه بودجه سال گذشته، ماهها درز اطلاعاتِ ناخوشایند و تغییرِ جهتهای مکرر در آستانه تصویب آن بود. سهام بانکهای بریتانیایی، به طور میانگین، همین حالا هم با ارزشی پایینتر نسبت به همتایان اروپایی خود معامله میشوند؛ آخرین چیزی که آنها اکنون نیاز دارند، یک تابستان دیگرِ پر از شایعه و نگرانی است.
