جنگ شیوخ نفتی
به گزارش خبرنگار ایبِنا، همزمان با تشدید نوسانات ارزی و افزایش قیمت برخی کالاها، یک خط خبری هماهنگ و جهتدار در بخشی از رسانههای اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است؛ خطی که بهطور معناداری تلاش میکند تمام بار گرانیها را بر دوش سیاست حذف ارز ترجیحی و رویکرد ارزی دولت و شخص رئیس کل بانک مرکزی بیندازد.
مرور محتوای این رسانهها—بهویژه رسانههای نزدیک به یک جریان سیاسی مشخص—نشان میدهد که با وجود تفاوت در ادبیات، یک روایت واحد و هدفمند در حال بازتولید است. در این روایت، حذف ارز ترجیحی نهتنها بهعنوان یک سیاست قابل نقد، بلکه بهعنوان «مقصر اصلی» وضعیت فعلی اقتصاد معرفی میشود؛ روایتی که عامدانه، سایر عوامل تعیینکننده را به حاشیه میراند. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده و متأثر از محدودیتهای شدید خارجی، اختلال در مسیرهای واردات، افزایش هزینههای مبادله و وضعیتی نزدیک به اقتصاد جنگی قرار دارد. نادیده گرفتن این واقعیتها، بیش از آنکه تحلیل باشد، یک عملیات رسانهای هدفمند است.
نکته قابل توجه، تکرار همزمان و گسترده این گزارهها در رسانههای مختلف و توسط چهرههای مشخص است. چهرههایی که در روزهای اخیر بهعنوان صداهای اصلی این جریان برجسته شدهاند و مواضع آنان با سرعت بالا در شبکهای از رسانهها بازنشر میشود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که آن را در امتداد یک کنش سیاسی پیشین قرار دهیم. در اسفند ۱۴۰۳، همزمان با جدی شدن بحث اصلاح سیاست ارزی، تلاش برای استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس کلید خورد؛ تلاشی که از سوی بسیاری از ناظران، نه صرفاً یک اقدام نظارتی، بلکه بخشی از یک تقابل سیاسی بر سر حذف ارز ترجیحی ارزیابی شد. اکنون نیز همان خط فکری، با ابزار رسانهای، در حال بازتولید همان تقابل در سطح افکار عمومی است.
از منظر تحلیل سیاسی-رسانهای، آنچه در حال وقوع است را میتوان نوعی «دستورکارسازی هدفمند» دانست؛ فرآیندی که در آن یک جریان خاص، با در اختیار داشتن تریبونها و بلندگوهای رسانهای، میکوشد یک گزاره مشخص را به روایت غالب تبدیل کند: اینکه ریشه تمام مشکلات، یک سیاست خاص است. در چنین چارچوبی، پیچیدگیهای اقتصاد عمداً سادهسازی میشود تا امکان بسیج افکار عمومی علیه یک تصمیم فراهم شود.
در این میان، پرسشهای اساسی بیپاسخ میماند: در شرایط محدودیت شدید منابع ارزی و تنگنای تجاری، چه گزینههای جایگزینی وجود داشت؟ آیا تداوم سیاست ارز ترجیحی خود به تعمیق رانت، فساد و اتلاف منابع منجر نمیشد؟ و آیا میتوان بدون پذیرش هزینههای اصلاح، انتظار ثبات بلندمدت داشت؟
در مجموع، آنچه امروز در فضای رسانهای دیده میشود، صرفاً یک نقد اقتصادی نیست، بلکه نشانههایی از یک تقابل سیاسی سازمانیافته را نیز در خود دارد؛ تقابلی که میکوشد با برجستهسازی گزینشی واقعیتها، جهتگیری افکار عمومی را بهسمتی خاص سوق دهد. در چنین فضایی، تمایز میان «نقد کارشناسی» و «عملیات رسانهای» بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
