جنگ شیوخ نفتی
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان
مسدود شدن تنگه هرمز، آثار اقتصادی گستردهای بهوجود آورده، آنچنانکه موجب شده است، دریچه جدیدی برای تحلیل میزان وابستگی کشورها به یکدیگر گشوده شود. محدود شدن رفت و آمد در تنگه هرمز نشان میدهد که چگونه جهانی شدن اقتصاد در کشورها رسوخ کرده و حتی اقتصاد بستهای، چون ایران از آثار اینگونه اتفاقات مصون نمانده است.
آثار اقتصادی محدود شدن رفتوآمد در تنگه هرمز، تمام جهان را فرا گرفته، قیمت نفت به بالای ۱۱۰دلار در بشکه افزایش یافته و کمبود گاز در جهان و از جمله در اروپا علاوه بر تحمیل بیش از ۲۰میلیارد دلار هزینه، نگرانیهای گستردهای در آن قاره سبز به وجود آورده است. صادرات نفت از عربستان به نصف کاهش یافته و اختلال در بازار نفت، کشور امارات را به ترک اوپک سوق داده است.
برآورد صندوق بینالمللی پول حاکی از آن است که نرخ رشد در آمریکا کاهشی خواهد شد و تورم در آن کشور رو به افزایش خواهد گذاشت و نرخ بهره نیز از آن متاثر میشود و میدانیم که اتفاقات تنگه هرمز با چه سرعتی قیمت بنزین را در پمپ بنزینهای آمریکا حدود ۳۰درصد افزایش داده است.
محدودیت اعمالشده در تنگه هرمز میتواند تامین مواد غذایی در جهان را با مشکل مواجه کند؛ زیرا ۲۵درصد کود شیمیایی جهان از تنگه هرمز میگذرد و محدودیت اعمالشده، میتواند تامین مواد غذایی در جهان را محدود سازد و در برخی نقاط به قحطی مواد غذایی بینجامد. حتی تولید برخی ابزار تکنولوژیک بهدلیل کاهش عرضه گوگرد و در نتیجه اسید سولفوریک با مشکل مواجه خواهد شد و حداقل به افزایش قیمتهای جهانی وسایل تکنولوژیک در آینده منجر میشود. میتوان لیست کاملی از آثار اقتصادی مسدود شدن تنگه هرمز در بلندمدت نیز تبیین کرد. ولی در محدوده زمانی کوتاه، آثار آن شگفتانگیز است و نشان میدهد که حتی آمریکا دیگر یک جزیره جداگانه نیست که از آثار جنگها، چون جنگ جهانی دوم مصون بماند.
حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و در پی آن گسترش جنگ به کشورهای حاشیه خلیجفارس نشان داد که علاوه بر تحمیل هزینه غیرقابل جبران انسانی و هزینه مستقیم اقتصادی گسترده به اقتصاد ایران و کشورهای حاشیه خلیجفارس، هزینه گستردهای به اقتصاد جهان تحمیل میشود. این جنگ ثابت کرده است که هر اقدام نامتعارف در گوشهای از جهان میتواند همه کشورها را تحتتاثیر قرار دهد و نشان میدهد که اقتصاد کشورها آنچنان به یکدیگر وابسته شده است که هر کشوری از اتفاقات آن گوشه دیگر از جهان بینصیب نخواهد ماند. طبیعی است که اقتصاد ایران هم با وجود محدودیتها و پیچیدگی قوانین، از این امر مصون نمانده و نمیماند و مشاهده میشود که چگونه اتفاقات بیرونی بر اقتصاد ایران اثر میگذارند. بهعنوان نمونه روابط با کشور امارات است که به نظر نمیرسد به جایگاه قبل از جنگ برگردد.
محدود شدن رفت و آمد در تنگه هرمز با محاصره اقتصادی آمریکا شرایط را پیچیدهتر کرده است و آثار گستردهتری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؛ به ترتیبی که افزایش قیمتها در جهان موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی به کشور شده است و باعث افزایش تورم وارداتی نیز میشود. علاوه بر آن، در دوران محاصره، مرزهای زمینی کشور آمادگی تامین امکانات برای واردات و صادرات کشور را ندارند و شاید بین ۲۵ تا ۳۰درصد تجارت کشور را بتوان در شرایط فعلی و البته با هزینه بسیار بالاتر از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر انجام داد. هزینههای بالا فقط منحصر به افزایش هزینه حمل نیست، بلکه فقدان امکانات تخلیه و بارگیری، توقف در مرزهای ورودی به خاطر عدم هماهنگی ریلها در مرزهای شمالی و شرقی (سرخس) و همچنین با پاکستان و بالاخره فقدان جاده و کامیون مناسب و بالاخره قوانین ضد تجارت و دولتی بودن بنگاههای درگیر و... هزینهها را به شدت افزایش میدهد؛ بنابراین جهان با پدیده جدیدی روبهرو شده است. از یک طرف دنیا با فقدان مکانیسمهای حقوقی و اجرایی برای جلوگیری از اتفاقات غیرمتعارف، چون حمله به کشورها یا ایجاد اختلال در رفت و آمد کالا و خدمات مواجه شده و از طرف دیگر نگرانی از آن است که در غیاب مقررات مناسب برای تنظیم رفتار اقتصادی کشورها، اقدامات غیرمتعارف همهگیر شود؛ به ترتیبی که ممکن است کشور چین به فکر حمله به تایوان بیفتد یا روسیه تسخیر کشورهای CIS یا تمام کشور اوکراین را برنامهریزی کند یا آمریکا هوس حمله به کوبا و گرینلند را در سر بپروراند.
در مقابل، کشورهای کوچکتر هم برای دفاع از خود، ممکن است تنگه بابالمندب را مسدود کنند یا کشور مصر به مسدود کردن کانال سوئز بیندیشد. مثالهای مشابه فراوانند و اگر بنا شود که حقوق افراد و کشورها محترم شمرده نشود؛ هر اقدامی حتی مسدود کردن حقوق طبیعی افراد، چون قطع اینترنت تبدیل به امری عادی در جهان میشود.
همه باید به فکر چارهای پایدار برای انطباق نیازها با مقررات بینالمللی از یک طرف و تنظیم مقررات داخلی از طرف دیگر باشیم که البته با ضمانت اجرایی لازم هم همراه باشد. سازمان ملل جایگاه خوبی برای تنظیم تعامل جهانی دارد؛ به شرطی که حق وتوی کشورهای بزرگ برداشته شود و ضمانت اجرایی کافی برای اجرای تصمیمات فراهم آید. همراه با آن منافع ملی ما ایجاب میکند، ضوابط و مقررات اقتصادی به ترتیبی تنظیم شود تا هدفگذاری اقتصادی در اولویت برنامههای حاکمیت قرار گیرد و رابطه با دیگر کشورها بر اساس بهرهبرداری از مزایای جهانی شدن اقتصاد مهیا شود.
جهانی شدن اقتصاد آنچنان ریشه دوانده است که گریزی از آن نیست. مثال خوب آن رفتار کشور چین است که ضمن حفظ مواضع و منافع ملی خود، رفتار عادی با آمریکا را حفظ میکند و دیدیم که در جنگ ایران و آمریکا هیچ مداخله جدی نکرد؛ زیرا حاضر نیست بازار بزرگ آمریکا را از دست بدهد و منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود را به خطر اندازد؛ بنابراین باید تعامل را جایگزین درگیری و جنگ کنیم و با تکیه بر عقلانیت، تخاصم با آمریکا را به رابطه معقول و متکی بر منافع ملی تبدیل کنیم، همانگونه که ویتنام اینچنین کرد.
بهرهبرداری از مواهب اقتصادی و طبیعی در هر کشور وابسته به میزان تعامل با کشورهای دیگر بهخصوص کشورهای بزرگ است که بازاری وسیع و متنوع دارند. در جهان امروز تحمیل خواستههای نامتعارف و تن ندادن به مقتضیات جهانی شدن و حقوق طبیعی کشورها و آحاد مردم جز ایجاد هزینه و گسترش فقر و بیکاری در کشورها از جمله در کشور خودمان نتیجه دیگری ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد
