غلامرضا مرحبا؛ کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس
در شرایط فعلی، اولین اقدام در سیاستگذاری پولی، واقعبینی است. بدون واقعبینی، هیچ سیاستمدار و تصمیمگیری نمیتواند تصمیم درست اتخاذ کند؛ چراکه تصمیمگیری صحیح نیازمند تحلیل واقعی، اطلاعات دقیق و درک درست از شرایط اقتصادی است؛ اگر ورودیهای تصمیمگیری اشتباه باشد، طبیعتا خروجی نیز اشتباه خواهد بود.
در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با تحریمهای طولانیمدت، تورم بالا و شرایط جنگی مواجه است، نمیتوان صرفا بر اساس تئوریهای کلاسیک اقتصادی عمل کرد یا تنها یک سیاست خاص را در پیش گرفت در چنین فضایی ناگزیر باید ترکیبی از سیاستها به کار گرفته شود؛ سیاستهای که ضمن کمک به اصلاح وضعیت اقتصادی، کمترین فشار را به بطن جامعه و معیشت مردم وارد کند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، اقتصاد ایران همزمان با تورم، رشد نقدینگی و رکود مواجه است به همین دلیل سیاستگذاری پولی ناچار است چند هدف را به صورت همزمان دنبال کند؛ کنترل نقدینگی و کنترل تورم باید توامان در دستور کار قرار گیرد، زیرا بدون کنترل نقدینگی، مهار تورم ممکن نیست و این دو ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند؛ البته روشن است که سیاستهای انقباضی و کنترل نقدینگی میتواند به تشدید رکود منجر شود، اما در شرایط فعلی، کنترل تورم اولویت بالاتری دارد؛ چراکه رشد افسارگسیخته تورم فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد میکند، سفره خانوارها را کوچکتر میسازد و حتی میتواند تبعات امنیتی و سیاسی عمیقی به همراه داشته باشد.
در حوزه کسری بودجه نیز نمیتوان با نسخههای ساده و کوتاهمدت به جمعبندی رسید، زیرا کشور در شرایط خاصی قرار دارد. بخشی از زیرساختها، واحدهای تولیدی و حتی واحدهای مسکونی در اثر حملات دشمن آسیب دیدهاند و اقتصاد با محدودیتهای جدی مواجه است با این حال، نخستین اقدام در مواجهه با کسری بودجه، برقراری انضباط مالی و تقویت نظارت است. همچنین باید از چاپ افسارگسیخته پول و خلق نقدینگی بدون پشتوانه، چه از سوی شبکه بانکی و چه از سوی بانک مرکزی جلوگیری شود.
در کنار این موارد، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی میتواند یکی از راهکارهای مهم برای جبران بخشی از کسری بودجه باشد. بسیاری از صنایع کشور همچنان جذابیت سرمایهگذاری دارند و در صورت عبور از شرایط بحرانی و کاهش تنشها، امکان جذب سرمایه خارجی در آنها وجود خواهد داشت همچنین آزادسازی بخشی از داراییهای خارجی کشور و استفاده از این منابع نیز میتواند به تامین نیازهای مالی دولت کمک کند که مجموعه این اقدامات این امکان را فراهم میکند که بدون فشار مالیاتی مضاعف بر مردم و بدون خلق پول بیپشتوانه، بخشی از نیازهای نقدینگی کشور تامین میشود.
در مجموع مهمترین الزام امروز سیاست پولی ایران را میتوان در انضباط خلاصه کرد؛ انضباط مالی و پولی باید به رکن اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود که البته تحقق انضباط بدون شفافیت ممکن نیست. شفافیت در ترازنامه بانکها، شبکه بانکی و بانک مرکزی یکی از مهمترین ابزارهای است که میتواند به ایجاد انضباط پولی و مالی کمک کند؛ چراکه در فضای غیر شفاف و در شرایطی که اطلاعات بهصورت جعبه سیاه باقی بماند، امکان اعمال نظارت موثر و اجرای سیاستهای منضبط وجود نخواهد داشت.
