به گزارش خبرنگار ایبنا، مجتبی یوسفی، عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سپردهها، در نشست تخصصی «ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سیوسومین همایش سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به اهمیت ثبات مالی در اقتصادهای مدرن گفت: تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که حتی کشورهایی با تورم پایین و سیاستهای پولی و مالی منضبط نیز در صورت مواجهه با ریسکهای سیستمی میتوانند با بحرانهای جدی روبهرو شوند.
وی افزود: پس از این بحران، توجه سیاستگذاران و نهادهای تنظیمگر در سراسر جهان بیش از گذشته به مدیریت ریسک سیستمی و جلوگیری از سرایت بحران در شبکه مالی معطوف شد و ابزارها و نهادهای جدیدی برای حفظ ثبات مالی شکل گرفت.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سپردهها با بیان اینکه شبکه ایمنی مالی با هدف کنترل و مدیریت ریسکهای سیستمی ایجاد میشود، اظهار کرد: نهادهایی همچون صندوق ضمانت سپردهها، مقام ناظر احتیاطی، آخرین وامدهنده و سایر ارکان شبکه ایمنی مالی، وظیفه دارند از گسترش و سرایت بحران در نظام بانکی جلوگیری کنند.
یوسفی با اشاره به سابقه بیش از یک دهه فعالیت صندوق ضمانت سپردهها در ایران گفت: این صندوق در ابتدا با هدف حمایت از سپردهگذاران و تضمین سپردههای بانکی ایجاد شد، اما به مرور زمان و با تکمیل چارچوبهای قانونی، نقش آن در حفظ ثبات مالی و مدیریت ریسک سیستمی گسترش یافته است.
وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی و همچنین برنامه هفتم توسعه، مأموریتهای جدیدی برای صندوق ضمانت سپردهها تعریف شده که از جمله آنها میتوان به مشارکت در فرآیند گزیر بانکی، همکاری در مدیریت داراییها و ایفای نقش در ساماندهی مؤسسات مشکلدار اشاره کرد.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سپردهها تصریح کرد: این اختیارات و مأموریتها موجب شده صندوق ضمانت سپردهها از یک نهاد صرفاً جبرانکننده خسارت سپردهگذاران به یکی از ابزارهای اجرایی بانک مرکزی در مدیریت ریسکهای سیستمی تبدیل شود.
یوسفی تأکید کرد: صندوق ضمانت سپردهها در چارچوب راهبری بانک مرکزی میتواند در اجرای سیاستهای نظارتی، مدیریت بحرانهای بانکی و حفظ سلامت و ثبات شبکه مالی نقش مؤثری ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت ثبات و سلامت شبکه بانکی از طریق مدیریت ریسکهای سیستمی، در نهایت به کنترل تورم، افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و صیانت از ارزش پول ملی کمک خواهد کرد.
