31 خرداد 1405 - 16:42
پیشنهاد مشاور رئیس بانک مرکزی برای افزایش شفافیت و اعتمادسازی اقتصادی

گزارش ثبات مالی در برنامه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار بگیرد

گزارش ثبات مالی در برنامه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار بگیرد
مشاور رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد تهیه گزارش ثبات مالی در برنامه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را مطرح کرد و گفت: حتی اگر این گزارش در ابتدا به صورت کامل و جامع تهیه نشود، انتشار نسخه‌ای مبتنی بر اطلاعات موجود می‌تواند گامی موثر برای افزایش شفافیت، اعتمادسازی و هدایت سیاست‌های اقتصادی باشد.
کد خبر : ۱۸۴۳۱۱

به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد طالبی مشاور رئیس کل بانک مرکزی درنشست «ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» که در حاشیه سی‌وسومین همایش سالانۀ سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد در خصوص اهمیت موضوع ثبات مالی در نظام‌های اقتصادی گفت: موضوع ثبات مالی یکی از مباحث مهمی است که در حوزه پژوهش‌های بانکی و اقتصادی و همچنین در سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: در اکثر اقتصادهای دنیا، گزارش‌هایی تحت عنوان گزارش ثبات مالی تهیه می‌شود و تجربه بحران‌های مختلف اقتصادی طی سال‌های گذشته نشان داده است که توجه به ثبات مالی در کنار سایر اهداف کلان اقتصادی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.

طالبی با بیان اینکه در گذشته تمرکز اصلی اقتصادها بیشتر بر موضوعاتی مانند ثبات قیمت‌ها بوده است، اظهار کرد: وقوع بحران‌های مالی متعدد باعث شد سیاست‌گذاران اقتصادی توجه ویژه‌تری به موضوع ثبات مالی داشته باشند و این موضوع به یکی از محورهای اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها تبدیل شود.

وی ادامه داد: معمولا بانک‌های مرکزی گزارش‌های ثبات مالی را تهیه می‌کنند و علاوه بر آن، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش‌های مشابهی را برای اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی منتشر می‌کنند. این گزارش‌ها به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و تمامی بازیگران حاضر در اقتصاد، تصویری روشن از وضعیت ثبات مالی ارائه می‌دهد.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب تهیه گزارش‌های ثبات مالی گفت: در این گزارش‌ها ابتدا تصویری از شرایط کلان اقتصادی در یک دوره مشخص ارائه می‌شود؛ به طور مثال در مقطع فعلی، وضعیت اقتصاد کلان سال ۱۴۰۴، عملکرد متغیرهای اقتصادی و تحولات رخ‌داده در سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ارائه چنین تصویری برای تمامی فعالان اقتصادی، چه سیاست‌گذاران و چه بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فعالان اقتصادی علاقه‌مند هستند تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها را با ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی و بر اساس نگاه متولیان اقتصادی دریافت کنند.

طالبی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ثبات مالی شناخته می‌شود و در این گزارش‌ها مشخص می‌شود که بانک مرکزی در سال گذشته چه پیش‌بینی‌هایی درباره متغیرهای اقتصادی داشته، چه سیاست‌هایی را برای مدیریت شرایط احتمالی در نظر گرفته و اجرای این سیاست‌ها چه اثری بر اقتصاد گذاشته است.

وی ادامه داد: در واقع گزارش ثبات مالی این امکان را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند که عملکرد سیاست‌گذار را ارزیابی کنند و مشخص شود سیاست‌های اعلام‌شده تا چه اندازه اجرا شده و چه میزان توانسته اهداف موردنظر را محقق کند.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه گزارش ثبات مالی نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی دارد، گفت: در بخش پایانی این گزارش‌ها معمولا پیش‌بینی‌هایی درباره روند متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های مورد انتظار در آینده ارائه می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود فعالان اقتصادی بتوانند مسیر تصمیم‌گیری خود را بهتر تنظیم کنند.

وی اظهار کرد: با وجود اهمیت این موضوع، در ایران تهیه گزارش ثبات مالی به شکل مستمر و مشابه بسیاری از اقتصادهای دنیا انجام نمی‌شود و این در حالی است که تهیه چنین گزارشی می‌تواند برای سال‌های مهمی مانند ۱۴۰۵، علاوه بر ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، به جهت‌دهی بهتر سیاست‌ها کمک کند.

طالبی با تاکید بر ضرورت توجه به ابزارهای نوین ارزیابی ریسک افزود: در گزارش‌های ثبات مالی بانک‌های مرکزی معمولا دو مولفه مهم دیگر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ نخست گزارش‌های هشدار زودهنگام و دوم آزمون‌های فشار یا استرس تست که پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: پس از بحران مالی جهانی، تقریبا هیچ سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف بدون بررسی آثار احتمالی سیاست‌ها در افق‌های زمانی مشخص اقدام نمی‌کند و لازم است سیاست‌گذار پیش از اجرای هر تصمیمی، پیامدهای احتمالی آن را ارزیابی کند.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عوامل موثر بر ثبات مالی گفت: ثبات مالی تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به عملکرد دولت، رفتار نهادهای مالی، وضعیت بازارهای مالی و همچنین تحولات محیط اقتصاد کلان بین‌المللی اشاره کرد.

وی در پایان پیشنهاد کرد: لازم است موضوع تهیه گزارش ثبات مالی در برنامه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد و حتی اگر این گزارش در ابتدا به صورت کامل و جامع تهیه نشود، انتشار نسخه‌ای مبتنی بر اطلاعات موجود می‌تواند گامی موثر برای افزایش شفافیت، اعتمادسازی و هدایت سیاست‌های اقتصادی باشد.

برچسب ها: محمد طالبی ریسک
ارسال‌ نظر