محمد قضایی پاکدهی، مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا
افزایش تسهیلات بانکی بهخودیخود به معنای افزایش تورم و رشد پایه پولی نیست؛ آنچه بیش از میزان تسهیلات اهمیت دارد، نحوه تخصیص، مصرف و نظارت بر منابع بانکی است.
هرگاه منابع بانکی در مسیر صحیح و به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شوند، میتوان انتظار داشت که این منابع به تولید کالا و خدمات منجر شده و بخشی از آثار نقدینگی در اقتصاد را جذب کنند. در مقابل، چنانچه تسهیلات به جای تولید وارد فعالیتهای سوداگرانه و بازارهای دارایی شود، میتواند موجب افزایش تقاضای غیرمولد، تشدید نوسانات و افزایش فشارهای تورمی شود.
از این منظر، نقش شبکه بانکی صرفاً پرداخت تسهیلات نیست؛ بلکه ارزیابی دقیق متقاضی، تشخیص نیاز واقعی، تعیین محل مصرف و نظارت مستمر بر نحوه هزینهکرد منابع بخش مهمی از فرآیند تسهیلاتدهی محسوب میشود. بانک باید اطمینان حاصل کند منابعی که با هدف تولید، سرمایه در گردش، توسعه کسبوکار یا صادرات در اختیار بنگاه قرار گرفته است، در همان مسیر مصرف میشود.
در واقع، کیفیت تسهیلاتدهی میتواند تفاوت میان «نقدینگی مولد» و «نقدینگی غیرمولد» را رقم بزند. تسهیلاتی که به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد ارزش افزوده، تأمین نیازهای داخلی و توسعه صادرات منجر شود، میتواند نقش مثبتی در اقتصاد داشته باشد؛ اما منابعی که به سمت فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگری حرکت میکنند، نهتنها ارزش افزوده پایدار ایجاد نمیکنند، بلکه ممکن است موجب افزایش هیجانات و نوسانات در بازارهایی همچون طلا، سکه و سایر داراییها شوند.
از سوی دیگر، سیاستهای بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد ترازنامه بانکها و مدیریت مقداری نقدینگی، در شرایط تورمی از اهمیت ویژهای برخوردار است. سیاست پولی انقباضی میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای کنترل تورم باشد؛ البته به شرط آنکه در کنار آن، سازوکار مناسبی برای تأمین مالی فعالیتهای واقعی اقتصاد نیز وجود داشته باشد.
بنابراین، کنترل تورم نباید صرفاً به معنای محدود کردن جریان تسهیلات تلقی شود. هدف اصلی باید اصلاح کیفیت جریان پول در اقتصاد باشد. به بیان دیگر، باید میان کنترل رشد نقدینگی و تأمین مالی تولید تعادل ایجاد شود؛ بهگونهای که منابع از فعالیتهای غیرمولد فاصله گرفته و به سمت بخشهایی هدایت شوند که قادر به ایجاد کالا، خدمات، اشتغال و ارزش افزوده هستند.
در این میان، اصلاح ناترازی بانکها نیز اهمیت اساسی دارد. بانکها باید در چارچوبی فعالیت کنند که انضباط ترازنامهای، مدیریت ریسک، اعتبارسنجی دقیق و نظارت بر مصرف تسهیلات، بخشی جداییناپذیر از فرآیند بانکداری باشد. هرچه این فرآیندها دقیقتر اجرا شوند، امکان انحراف منابع و ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی کاهش خواهد یافت.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که تولید میتواند یکی از مهمترین مسیرهای جذب نقدینگی باشد. زمانی که منابع مالی به فعالیتی منجر شود که کالا و خدمات واقعی تولید میکند، بخشی از نقدینگی در فرآیند تولید جذب شده و در مقابل آن، ارزش اقتصادی ایجاد میشود. به همین دلیل، هدایت اعتبارات به سمت تولید را باید مکمل سیاستهای پولی و اعتباری برای کنترل تورم دانست، نه در مقابل آن.
در نهایت، سیاست مطلوب آن است که شبکه بانکی ضمن رعایت انضباط مالی و الزامات بانک مرکزی، منابع محدود خود را با دقت بیشتری به سمت فعالیتهای واقعی و مولد اقتصاد هدایت کند. در چنین شرایطی، تسهیلات بانکی نه صرفاً بهعنوان افزایش حجم پول، بلکه بهعنوان ابزاری برای تأمین مالی تولید، افزایش عرضه، ایجاد ارزش افزوده و تقویت رشد اقتصادی عمل خواهد کرد.
بنابراین، پرسش اصلی نباید فقط این باشد که «چه میزان تسهیلات پرداخت شده است؟»؛ بلکه باید پرسید: این منابع کجا مصرف شدهاند، چه میزان تولید ایجاد کردهاند و چه مقدار ارزش افزوده برای اقتصاد به همراه داشتهاند؟
پاسخ به همین پرسش میتواند مسیر صحیح سیاستگذاری پولی و اعتباری و نقش واقعی شبکه بانکی در مهار تورم و حمایت از تولید را مشخص کند.
