به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در حالی که بازارهای جهانی پس از اعلام اولیه دونالد ترامپ مبنی بر حصول یک توافق تجاری، نفسی به راحتی کشیده بودند، شکست ناگهانی مذاکرات در آخرین لحظه، دو شریک تجاری دیرینه را به سمت یک جنگ تعرفهای تمامعیار سوق داد. این فروپاشی دیپلماتیک که منجر به اجرایی شدن تعرفههای ۵۰ درصدی بر ۲۰ میلیارد دلار کالاهای کانادایی شد، نتیجه یک بنبست پیچیده سیاسی و اقتصادی بود که ریشههای آن را باید در تغییرات لحظهای خواستههای طرفین جستوجو کرد.
اختلاف بر سر «تعهدات گمشده»
اصلیترین عامل شکست این توافق، روایتهای متناقض طرفین از آخرین دور مذاکرات است. در همین خصوص «جیمیسون گریر» نماینده تجاری ایالات متحده، رسما اعلام کرد که تیم مذاکرهکننده کانادایی در آخرین دقایق، تعهدات پیشین خود را نقض کرده و مطالبات جدیدی را مطرح کردهاند که توازنِ بهدقتطراحیشده در طول روزها مذاکره را برهم زده است. به ادعای مقامات واشنگتن، این «عقبگرد» کانادا از وعدههای قبلی، اعتبار مذاکرات را از بین برد.
تغییر مواضع استراتژیک واشنگتن
در مقابل، «مارک کارنی»، نخستوزیر کانادا، با رد ادعاهای آمریکا، استدلال میکند که این تیم آمریکایی بود که در لحظات پایانی، پیشنویس توافق را با تغییرات غیرمنطقی و «غیراقتصادی» بازنویسی کرد. به گفته مقامات اتاوا، فشار دولت آمریکا برای حذف تمامی موانع بر سر راه خردهفروشی نوشیدنیها و تغییر قوانین خودرویی در سطحی فراتر از استانداردهای تجاری بوده که عملاً فضای مانور را برای دولت کانادا غیرممکن میکرد. این سطح از تغییر مواضع باعث شد اتاوا به این نتیجه برسد که هیچ توافقی با چنین شرایطی، پایدار نخواهد بود.
بحران اعتماد و «قانون تعرفه ۱۹۳۰»
شکست این توافق تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه نشاندهنده شکاف عمیقتر در روابط دو کشور است. در این میان استفاده ایالات متحده از مفاد «قانون تعرفه ۱۹۳۰» برای اعمال تعرفههای ۵۰ درصدی، نشاندهنده گذار واشنگتن از رویکرد مذاکرهمحور به رویکرد تنبیهی است. بر اساس آمارهای تجاری، سالانه حدود ۹۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات میان دو کشور مبادله میشود و چنین تعرفههایی بر ۲۰ میلیارد دلار از این حجم، عملا زنجیرههای تأمین خودرو و تجهیزات الکتریکی را در آمریکای شمالی با اختلالات ساختاری مواجه میکند. این اقدام آمریکا، از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان تلاشی برای تغییر موازنه قوا در روابط دوجانبه تعبیر شده است.
این شکست بیش از آنکه یک ناکامی دیپلماتیک باشد، حاصل «بحران اعتماد» میان دو دولت است. در حالی که واشنگتن با اتکا به اهرم تعرفه به دنبال بازتعریف قواعد بازی است، اتاوا نیز با مقاومت در برابر فشارها و تأکید بر اقدامات تلافیجویانه، عملا راه را برای هرگونه میانجیگری در کوتاهمدت بسته است.
در چنین شرایطی چشمانداز پایان یافتن این جنگ تجاری بدون بازگشت به اصول بنیادین توافقهای دوجانبه و دست کشیدن از تغییرات لحظهای، بسیار تاریک به نظر میرسد و هزینههای این «بازی قدرت» در نهایت بر دوش مصرفکنندگان و صادرکنندگان هر دو کشور سنگینی خواهد کرد.
