به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، طرح اخیر «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری ایالات متحده، برای بازخرید اوراق قرضه بلندمدت، بازارهای مالی را به وضعیت هشدار برده است. در حالی که این اقدام وزارت خزانهداری آمریکا، با هدف کنترل نرخ بازدهی اوراق طراحی شده، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این سیاست میتواند آمریکا را در مسیر «کاهش ارزش» دلار قرار دهد؛ مسیری که شباهتهای نگرانکنندهای با مدیریت بدهیهای ژاپن دارد.
هشدار نسبت به «مارپیچ سقوط» ارز
در همین رابطه «رابین بروکس» اقتصاددان ارشد موسسات مالی بینالمللی، با انتقاد از این رویکرد، آن را «مهندسی مالی» برای پنهان کردن فشار بر بازار بدهی دانستهاست. نگرانی اصلی تحلیلگران این است که با مداخله مصنوعی دولت برای پایین نگه داشتن بازدهی اوراق، بازارها پاداش ریسک واقعی را دریافت نمیکنند و این امر منجر به فرار سرمایه و فشار فروش بر دلار میشود.
این در حالی است که مشابه این وضعیت در ژاپن رخ داده است، جایی که تلاش برای کنترل منحنی بازدهی سالها باعث ضعف ین شده است. نوسانات اخیر نرخ بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری آمریکا که به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسیده است، گواهی بر این عدم تعادل است.
افزایش قیمت طلا؛ نشانه بیاعتمادی بازار
بازارهای مالی بلافاصله پس از اعلام طرح بسنت، واکنش منفی نشان دادند که در اصطلاح بازار «معامله کاهش ارزش» نامیده میشود. همزمان با سقوط ارزش دلار، قیمت فلزات گرانبها با جهش مواجه شد که نشاندهنده هراس سرمایهگذاران از تداوم کاهش قدرت خرید دلار و تلاش آنها برای پناه بردن به داراییهای امن است.
این جابجایی سرمایه به سمت طلا سیگنالی معنادار از سوی بازار در مورد کاهش اعتماد به سیاستهای پولی و مالی ایالات متحده محسوب میشود. زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند دولتها برای مدیریت بدهیهای کلان خود به جای اصلاحات ساختاری، به چاپ پول یا کاهش مصنوعی نرخ بهره متوسل میشوند، طلا به عنوان تنها «ارز نهایی» مورد اقبال قرار میگیرد. در واقع، رشد قیمت این فلز گرانبها در کنار بازارهای جهانی، بهمثابه یک همهپرسی روزانه عمل میکند که در آن سرمایهگذاران جهانی، نسبت به توانایی بلندمدت دلار برای حفظ ارزش واقعی خود ابراز تردید کرده و ترجیح میدهند داراییهای خود را به ابزارهایی منتقل کنند که مستقل از تصمیمات دستوری خزانهداری، ارزش ذاتی خود را حفظ میکنند.
کسری بودجه؛ بحران ساختاری نادیده گرفته شده
در حال حاضر فشارهای مالی ناشی از کسری بودجه که مسیر رسیدن به رقم ۲ تریلیون دلار را در سال مالی جاری طی میکند، توانایی خزانهداری را برای مدیریت بدهیها محدود کرده است. کارشناسان «کمیته بودجه فدرال مسئول» (CRFB) هشدار دادهاند که بدون اصلاحات ساختاری در هزینههای دولتی، هرگونه اقدام برای حمایت از بازار اوراق قرضه تنها یک راهکار کوتاهمدت است و نمیتواند ریشه بحران بدهیهای فزاینده ایالات متحده را درمان کند:
در جبهه مقابل، برخی تحلیلگران از جمله «لارنس گیلام» استراتژیست ارشد درآمد ثابت در LPL Financial، معتقدند که افزایش نرخ بهره، صرفاً بازگشتی به شرایط نرمال اقتصادی پس از سالها نرخ بهره نزدیک به صفر است و نباید آن را به معنای بحران تلقی کرد. با این حال، حتی مدافعان فعلی نیز اذعان دارند که اگر استراتژیهای غیرمتعارف فعلی ادامه یابد، اعتبار ایالات متحده در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملی میتواند در معرض تردید جدی قرار گیرد.
واضح است که رویکرد فعلی خزانهداری ایالات متحده نشاندهنده یک قمار راهبردی است و بر اساس آن اگر دولت نتواند بر کسری بودجه ساختاری خود غلبه کند، استفاده از ابزارهای دستکاری بازار نه تنها آرامش را به اقتصاد بازنمیگرداند، بلکه میتواند اعتبار دلار را به عنوان امنترین پناهگاه سرمایهگذاری در جهان، با چالشی تاریخی مواجه سازد. از این رو تداوم این مسیر، ریسک تبدیل بحران بدهیهای دولتی به یک بحران ارزی فراگیر را بهطور جدی افزایش میدهد.
