محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، اظهار کرد: بانک‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در ایجاد و تکمیل طرح‌های تولیدی، باعث توسعه اقتصادی شوند؛ اما پس از رسیدن این بنگاه‌ها به مرحله سودآوری، باید آنها را از طریق سازکار‌های شفاف به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی گفت: یکی از دلایل اصلی گرایش بانک‌ها به بنگاه‌داری، شرایط تورمی کشور و فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم است. زمانی که نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم پایین‌تر باشد، دریافت‌کننده تسهیلات می‌تواند با استفاده از منابع ارزان‌قیمت بانکی، سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهد که بازدهی آنها دست‌کم متناسب با تورم و گاهی بیشتر از آن باشد؛ درحالی‌که هزینه تامین مالی او کمتر از افزایش ارزش دارایی‌ها است.
رنجبر فلاح افزود: در چنین شرایطی، بانک‌ها با این مسئله مواجه می‌شوند که بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده، به‌دلیل تاخیر در بازپرداخت اقساط و افزایش ارزش دارایی‌ها، بازدهی مناسبی برای بانک ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، بانک برای تامین منابع جدید باید سپرده جذب کند و در شرایط تورمی ممکن است هزینه این منابع از نرخ سود تسهیلات قبلی بیشتر باشد.
وی ادامه داد: بانک‌ها در چنین وضعیتی به این جمع‌بندی می‌رسند که به‌جای پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که ممکن است اقساط خود را با تأخیر بازپرداخت کنند، منابع را مستقیما در بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند تا بازدهی حاصل از افزایش قیمت دارایی‌ها و رشد فعالیت اقتصادی در اختیار خود بانک قرار گیرد.
مدیرعامل پیشین بانک تجارت با بیان اینکه اصل سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی لزوما ایرادی ندارد، تصریح کرد: مسئله اصلی، تفاوت میان «بنگاه‌سازی» و «بنگاه‌داری» است. بانک می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح تولیدی، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و توسعه اقتصاد را فراهم کند؛ اما پس از تکمیل پروژه و رسیدن آن به مرحله سودآوری، باید بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی گفت: اگر یک پروژه در سه سال به مرحله بهره‌برداری برسد و طی پنج سال به سودآوری دست پیدا کند، بانک باید پس از طی این مراحل، برای واگذاری آن اقدام کند؛ نه اینکه شرکت را برای ۱۵ یا ۲۰ سال در مالکیت خود نگه دارد. چنین رویکردی به بانک اجازه می‌دهد منابع خود را دوباره در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری کند و هم‌زمان، زمینه مشارکت بخش خصوصی را در فعالیت‌های اقتصادی گسترش دهد.
رنجبر فلاح افزود: در این الگو، بانک از محل سرمایه‌گذاری خود بازدهی کسب می‌کند و می‌تواند منافع حاصل را در قالب سود میان سهامداران و سپرده‌گذاران توزیع کند. به این ترتیب، منافع ناشی از سرمایه‌گذاری و رشد ارزش دارایی‌ها به‌جای تمرکز در اختیار گروهی محدود، میان تعداد بیشتری از افراد توزیع می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نگهداری بلندمدت بنگاه‌ها می‌تواند زمینه انباشت ثروت و شکل‌گیری رانت را فراهم کند، اظهار کرد: هنگامی که منابع بانکی در اختیار گروه محدودی قرار می‌گیرد و بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری نیز در همان مجموعه باقی می‌ماند، تمرکز ثروت افزایش می‌یابد. بنابراین، سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها به ایجاد بنگاه‌های جدید و تکمیل زنجیره‌های ارزش در اقتصاد ترغیب شوند، نه اینکه مالکیت شرکت‌ها را برای مدت طولانی حفظ کنند.
مدیرعامل پیشین بانک تجارت در ادامه درباره تصمیم بانک ملی ایران برای واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو و مخالفت‌های مطرح‌شده با این اقدام گفت: وظیفه بانک ملی می‌تواند ایجاد و توسعه یک مجموعه بزرگ در صنعت دارو باشد، اما تخصص اصلی این بانک، مدیریت دائمی شرکت‌های دارویی نیست. این شرکت‌ها باید پس از رسیدن به مرحله مناسب فعالیت اقتصادی، در اختیار تیم‌های حرفه‌ای و متخصصی قرار گیرند که تجربه و توانایی لازم برای اداره آنها را دارند.
وی افزود: بانک ملی می‌تواند شفادارو را واگذار کند و به‌جای نگهداری بلندمدت آن، در ایجاد شرکت‌های جدید یا توسعه ظرفیت تولید در صنایع مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری کند. اگر کشور در صنعت دارو، برق یا سایر بخش‌های راهبردی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، بانک‌ها می‌توانند در ایجاد ظرفیت‌های جدید مشارکت کنند و پس از تکمیل پروژه و رسیدن آن به مرحله سودآوری، مالکیت بنگاه را واگذار کنند.
رنجبر فلاح با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره آثار واگذاری شفادارو بر صنعت داروی کشور اظهار کرد: صرف نگرانی از پیامد‌های احتمالی واگذاری، نباید مانع اجرای یک سیاست اقتصادی درست شود. البته واگذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که شرکت به خریدار واجد صلاحیت برسد و ظرفیت تولید و منافع عمومی نیز حفظ شود. هدف، کنار گذاشتن سرمایه‌گذاری در صنعت دارو یا تضعیف و عدم حمایت از آن نیست، بلکه انتقال مدیریت و مالکیت به مجموعه‌هایی است که توان تخصصی لازم را برای ادامه فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: واگذاری شرکت‌های متعلق به بانک باید با سازکار‌های شفاف و رقابتی انجام شود تا هم منافع بانک حفظ شود و هم زمینه تصاحب بنگاه‌های ارزشمند از طریق روابط و رانت از بین برود.
مدیرعامل پیشین بانک تجارت با اشاره به ضرورت استفاده از سازکار‌های رقابتی در واگذاری شرکت‌ها گفت: یکی از راهکار‌های مناسب، واگذاری از طریق مزایده‌های شفاف و عرضه شرکت‌ها در بورس است. در چنین شرایطی، امکان مشارکت تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود و منافع حاصل از واگذاری می‌تواند میان طیف گسترده‌تری از سهامداران توزیع شود.
وی افزود: در فرآیند واگذاری باید مراقب بود که رانت در مرحله فروش نیز شکل نگیرد؛ همان‌طور که نگهداری بلندمدت شرکت‌ها نباید به ابزاری برای ایجاد انحصار تبدیل شود. واگذاری به افراد یا گروه‌هایی که از روابط خاص برخوردارند، می‌تواند مالکیت بنگاه‌های سودآور را در اختیار گروه محدودی قرار دهد و اهداف اصلی سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را زیر سؤال ببرد.
به گفته رنجبر فلاح؛ واگذاری باید افزایش مشارکت مردم، گسترش مالکیت و توزیع منافع اقتصادی را به همراه داشته باشد، نه انتقال امتیاز‌های مدیریتی از یک گروه به گروه دیگر.
وی با تاکید بر نقش رقابت در بهبود عملکرد اقتصاد گفت: سیاست دولت باید بر افزایش رقابت و رفع موانع ورود فعالان جدید به بازار متمرکز باشد. انحصار، چه دولتی و چه خصوصی، به اقتصاد آسیب می‌زند و می‌تواند زمینه مداخله‌های ناکارآمد، رانت و محدود شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
مدیرعامل پیشین بانک تجارت افزود: اگر به‌جای یک هلدینگ بزرگ دارویی، چندین مجموعه توانمند و مستقل در این صنعت فعالیت کنند، امکان شکل‌گیری رقابت بیشتر می‌شود و نگرانی درباره انحصار و آثار آن بر بازار کاهش می‌یابد. بنابراین، در کنار واگذاری شرکت‌ها باید قوانین ضدانحصار و سازوکار‌های نظارتی نیز به‌درستی اجرا شوند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه رقابت باید در صنایع مختلف، از جمله دارو، خودرو و مخابرات، مورد توجه قرار گیرد و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. هدف سیاست خروج از بنگاه‌داری، صرفاً فروش دارایی‌های بانکی نیست، بلکه باید به تغییر الگوی فعالیت بانک‌ها منجر شود؛ الگویی که در آن بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید به تولید و اشتغال کمک می‌کنند و پس از تکمیل پروژه‌ها و رسیدن آنها به سودآوری، از طریق واگذاری شفاف، منابع خود را برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی آزاد می‌سازند.
مدیرعامل پیشین بانک تجارت در پایان تأکید کرد: اگر این فرآیند بر اساس اصول اقتصادی، قوانین و سازکار‌های رقابتی اجرا شود، هم به توسعه تولید و اشتغال کمک می‌کند و هم زمینه توزیع گسترده‌تر ثروت و کاهش رانت را فراهم می‌آورد.
