پرونده اپستین به قلب نظام بانکی آمریکا رسید

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، طرح دوحزبی تازه در کنگره آمریکا تلاش دارد پرونده رسوایی‌های «جفری اپستین» را از حصار ابهامات قضایی گذشته خارج کرده و مستقیما به کانون گردش پول و قدرت در نیویورک بکشاند. این لایحه که توسط «الیزابت وارن» سناتور ایالت ماساچوست و «رابرت گارسیا» نماینده دموکرات کالیفرنیا هدایت می‌شود، قصد دارد مناسبات تجاری و پنهانکاری‌های سازمانی برخی نهاد‌های اعتباری بزرگ را مورد واکاوی قرار دهد.

بر اساس گزارش سی‌ان‌بی‌سی، این قانونگذاران در تلاشند تا با شکستن سکوت رگولاتور‌های پولی، زمینه را برای بازخواست رسمی مدیران ارشد وال استریت مهیا سازند.

خروج از حصار قضایی و کالبدشکافی ردپای پول در وال استریت

طرح جدید نمایندگان کنگره با نام قانون اسناد وال استریت و «اپستین»، دگرگونی استراتژیک را در شیوه مواجهه با پرونده‌های بهره کشی و فساد گسترده در ایالات متحده به نمایش می‌گذارد. پیش از این، توجه عمومی عمدتا معطوف به اسناد امنیتی و گزارش‌های پلیسی بود، اما این لایحه تمرکز اصلی را بر شناسایی بانک‌هایی قرار داده که زیرساخت‌های جابجایی سرمایه و پرداخت‌های نقدی را در اختیار این شبکه قرار دادند.

قانونگذاران بر این باورند که بدون نادیده گرفتن پروتکل‌های ضد پولشویی توسط کارگزاران وال استریت، استمرار چنین تخلفاتی برای چند دهه پیاپی غیرممکن بود. در این میان، تجربه دعاوی حقوقی پیشین بر درستی این نگرانی‌ها صحه می‌گذارد، چنانکه تسویه حساب‌های مالی بزرگ در سال‌های گذشته عمق این وابستگی‌های ناسالم را نمایان کرد.

در همین رابطه، گزارش رویترز پیرامون پرونده جزایر ویرجین نشان داد که چگونه غول‌های بانکی نظیر جی پی مورگان با پرداخت ده‌ها میلیون دلار، پرونده‌های مرتبط با نادیده گرفتن تراکنش‌های مشکوک «جفری اپستین» را پیش از رسیدن به دادگاه حل وفصل کردند.

در نتیجه این پیشینه، مدافعان لایحه جدید استدلال می‌کنند که جریمه‌های توافقی و بدون پذیرش مسئولیت، کارایی خود را در بازدارندگی جنایی از دست داده‌اند و مصونیتی ساختاری برای طبقه حاکم بر بازار پول ایجاد کرده‌اند.

تاکید «الیزابت وارن» بر اینکه ثروتمندان و صاحبان نفوذ سال‌ها منافع مادی خود را بر جان و کرامت انسان‌ها ترجیح دادند، بیانی صریح از پایان دوره تساهل است. از این رو لایحه مذکور می‌کوشد با گشودن دفاتر حسابرسی و بازبینی حساب‌های بایگانی شده، مرز میان مشتری مداری تجاری و همدستی در تخلفات را به روشنی تفکیک کند.

احضار ناظران ارشد مالی و انقضای مصونیت‌های شغلی

بخش عملیاتی و تهاجمی این قانون، مستقیما چهار نهاد رگولاتوری اصلی ایالات متحده شامل فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده‌های فدرال، دفتر کنترل ارز و کمیسیون بورس را هدف قرار می‌دهد. طبق داده‌های پایگاه اسناد کنگره در خصوص پایگاه قوانین فدرال، دستگاه‌های نظارتی بر اساس بند هشت قانون بیمه سپرده‌ها اختیار دارند مدیران خاطی را مادام العمر از نظام بانکی اخراج کنند، اما این اختیارات تاکنون در قبال شبکه‌های نفوذ راکد مانده بود.

علاوه بر الزام به تحویل تمامی سوابق مکتوب به کنگره، این لایحه رگولاتور‌ها را مکلف می‌سازد که برای روسا و کارشناسان مالی دخیل در این پرونده محرومیت‌های شغلی فراگیر و جریمه‌های سنگین مدنی وضع کنند. بررسی دستورالعمل‌های دفتر کنترل ارز نشان می‌دهد که این سازمان ظرفیت‌های حقوقی بی نظیری برای ممنوعیت کامل افراد از حضور در هیات مدیره نهاد‌های مالی در اختیار دارد.

متن مقررات اجرایی این آژانس دولتی در تارنمای اداره کنترل ارز ایالات متحده تصریح می‌کند که سوء رفتار مدیران و بی اعتنایی آگاهانه به سلامت بانکی، مجازات اخراج قطعی از صنعت مالی را به همراه دارد.

در راستای همین اقدامات انضباطی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز وارد چرخه پاسخگویی شده تا هرگونه تبانی، مساعدت غیرقانونی و نقض الزامات افشاگری را تحت پیگرد قرار دهد. اختیارات کمیسیون بورس در بخش نظارت بازار‌ها این امکان را می‌دهد که حتی در صورت فقدان کیفرخواست جنایی، محرومیت‌های مدیریتی و ابطال مجوز‌های حرفه‌ای را اجرایی کند. بدین ترتیب، این هماهنگی میان نهاد‌های ناظر، تمامی راه‌های فرار را بر بانکدارانی که چشمان خود را بر هشدار‌های امنیتی بستند، مسدود خواهد ساخت.

شکاف‌های حزبی و آرایش قوای سیاسی در واشنگتن

ابعاد سیاسی این طرح در کنگره منعکس کننده نبردی پیچیده میان تمایل به شفافیت حداکثری و احتیاط سنتی حلقه‌های متصل به لابی‌های سرمایه داری است. اگرچه چهره‌هایی از حزب دموکرات نظیر «رو کانا»، «راجا کریشنامورتی» در مجلس نمایندگان و سناتورهایی، چون «ریچارد بلومنتال»، «ران وایدن» و «بن ری لوجان» پشت این طرح ایستاده‌اند، اما همراهی «توماس مسی» به عنوان تک چهره جمهوری خواه ارزش نمادین ویژه‌ای دارد.

پایگاه رسمی کمیته نظارت مجلس نمایندگان در اطلاعیه‌ای از این همگرایی دوحزبی به عنوان ضرورتی برای مبارزه با فساد سازمان یافته یاد کرده‌است.

با این وجود، همراهی تنها یک نماینده از جناح جمهوری خواه نشان دهنده موانع سنگینی است که پیشبرد این قانون در مسیر تصویب با آن دست به گریبان خواهد بود. محافظه کاران ارشد که کنترل بخش‌های مهمی از فرآیند‌های تقنینی را در دست دارند، ممکن است توسعه بازرسی‌های دولتی در بازار آزاد را به عنوان دخالت اداری تعبیر کنند. همچنین، برخی جناح‌ها به قانون امضا شده توسط «دونالد ترامپ» در نوامبر گذشته به عنوان سقف شفافیت قضایی بسنده کرده و تمایلی به ورود به حساب‌های بانکی ندارند.

علی رغم این دوگانگی ها، تلاش حامیان طرح توانسته پرونده موسسات اعتباری را به یکی از مطالبات اجتماعی و رسانه‌ای تبدیل کند. زمانی که پای پرونده‌ای با ابعاد جرایم جنسی به میان می‌آید، هزینه سیاسی وتو یا سنگ اندازی در برابر لوایح شفافیت ساز برای هر دو حزب به شدت بالا می‌رود. همین امر موجب شده تا ائتلاف فراحزبی پدید آمده با تمام شکنندگی هایش، تهدیدی عینی برای حامیان مصونیت‌های فرابخشی در واشنگتن باشد.

سقوط تابوی نفوذناپذیری و زلزله اعتباری در بازار پول

نگرانی اصلی بانک‌های بین المللی در شرایط کنونی تنها به پرداخت جرایم مالی ناشی از احکام قضایی محدود نمی‌شود، بلکه خطر آسیب حیثیتی و بحران اعتبار تجاری آنها را احاطه کرده است. گزارش روزنامه گاردین پیرامون تبعات مواجهه وال استریت با پرونده‌های سوءاستفاده جنسی نشان می‌دهد که افشای سوابق مکاتبات داخلی می‌تواند مشتریان ثروتمند و صندوق‌های بازنشستگی را به خروج دارایی وادار کند.

از سوی دیگر پیامد‌های این طرح فراتر از وال استریت، استاندارد تازه‌ای را در نظام تنظیم گری مالی در سطح بین المللی پایه ریزی می‌کند که در آن تسهیل ناآگاهانه جرم با مباشرت همتراز دانسته می‌شود. تا پیش از این، بانک‌ها معمولا ادعا می‌کردند که از ماهیت مخرب جریان وجوه نقد بی اطلاع بوده‌اند و با پرداخت جریمه‌های نقدی پرونده‌ها را مختومه می‌کردند. اما لایحه حاضر نشان می‌دهد که نظام حاکمیتی آماده است از این پس بی اعتنایی به ریسک‌های اخلاقی را به مثابه نقص صلاحیت مدیریتی تلقی کند.

علاوه بر این، در صورتی که مفاد این قانون با موفقیت اجرایی شود، پیشینه بازرسی‌ها به سندی الزام آور برای رتبه بندی سلامت نهاد‌های پولی در بازار‌های بین المللی بدل خواهد گشت. پیام واضح این تحول آن است که نهاد‌های مالی دیگر نمی‌توانند تحت پوشش محرمانگی بانکی، به ارائه خدمات به چهره‌های خطرناک یا شبکه‌های تبهکاری بپردازند. چنین تغییری می‌تواند ساختار روابط مالی را بازتعریف کرده و هزینه پنهانکاری‌های سازمان یافته را در دنیای تجارت مدرن به شدت افزایش دهد.

در جمع بندی کلی، ابتکار عمل جدید کنگره نمایانگر گسست از سنت چند دهه‌ای چشم پوشی در برابر لایه‌های ثروتمند و ارشد نظام مالی آمریکاست. این طرح ثابت می‌کند که شفاف سازی پیرامون فجایع «جفری اپستین» تا زمانی که شاهراه‌های پولی و تسهیل کنندگان پشت میز‌های وال استریت بی پاسخ بمانند، هرگز کامل نخواهد شد. از این رو، نبرد قانونگذاران با غول‌های پولی بر سر این اسناد محرمانه، محکی بنیادین برای راستی آزمایی حاکمیت قانون در برابر قدرت لجام گسیخته سرمایه خواهد بود.