به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، عبور بدهی ناخالص دولت فدرال ایالات متحده از مرز تاریخی ۴۰ تریلیون دلار، اقتصاد نخست جهان را در کانون توجه بازار‌های مالی بین‌المللی قرار داده است. با وجود شتاب گرفتن رشد اقتصادی در برخی بخش‌ها، استمرار کسری بودجه در سطوح نگران‌کننده زنگ خطر را برای برنامه‌ریزان مالی کاخ سفید به صدا درآورده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که موعد برگزاری انتخابات میاندوره‌ای کنگره نزدیک است و فشار ناشی از افزایش هزینه‌های استقراض به یکی از محور‌های تعیین‌کننده در سبد رای شهروندان آمریکایی بدل شده است.
فشار بدهی تاریخی بر بزرگترین اقتصاد جهان
به گزارش رویترز، رسیدن رقم کل بدهی دولت فدرال به بیش از ۴۰ تریلیون دلار در ماه اوت، اقتصاد آمریکا را با بدهی معادل بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه ساخته و موقعیت اعتباری واشنگتن را به موضوعی بحث‌برانگیز میان سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.
اگرچه بررسی‌های کنونی بازار اوراق قرضه نشان می‌دهد بازده مازاد ناشی از ریسک اعتباری آمریکا جهش غیرمتعارفی نداشته، اما تحولات کلی نرخ بهره در بازار‌های جهانی هزینه تامین مالی را برای همه وام‌گیرندگان افزایش داده است. از سوی دیگر تحلیلگران هشدار می‌دهند تداوم چنین مسیری می‌تواند موقعیت مسلط دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری را در درازمدت شکننده‌تر سازد.
در این میان دولت «دونالد ترامپ» تدابیر عملی روشنی برای کاهش کسری بودجه یا مهار رشد هزینه‌های استقراض به کار نبسته و تنها به این فرضیه تکیه کرده که رشد اقتصادی بالا کشور را از تنگنای مالی خارج خواهد کرد، دیدگاهی که اقتصاددانان آن را ناکافی و پرریسک ارزیابی می‌کنند.
چالش تعرفه‌های تجاری و پیامد‌های انتخاباتی
کاخ سفید علاوه بر اتکا به رشد تولید ناخالص داخلی، اجرای سیاست‌های گسترده وضع تعرفه‌های تجاری را راهکاری اساسی برای تسکین درد‌های مالی و درآمدزایی قلمداد می‌کند. این راهبرد تعرفه‌ای با هدف جبران کاهش درآمد‌های ناشی از تخفیف‌های مالیاتی پیشین تدوین شده است تا منابع ارزی تازه‌ای در اختیار بودجه عمومی قرار دهد.
با این حال، آثار مستقیم این سیاست‌های پولی و مالی در قالب جهش نرخ بهره وام‌های مسکن و اعتبارات مصرفی در سراسر کشور نمودار شده است. انتقال بار هزینه‌های فزاینده به سبد معیشت خانوارها، زمینه نارضایتی عمومی را در میان رای‌دهندگان طبقه متوسط و کارگری مهیا کرده است.
نظرسنجی‌های ملی نشان می‌دهند افزایش هزینه‌های زندگی دغدغه اصلی رای‌دهندگان به شمار می‌رود و تداوم این روند شانس حزب جمهوری‌خواه را برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات سوم نوامبر به شدت تهدید می‌کند، امری که می‌تواند موازنه قدرت سیاسی را در واشنگتن به کلی دگرگون سازد.
شکاف فزاینده تراز مالی و ابعاد کسری سالانه
بر پایه آخرین گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، کسری بودجه سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده که رشدی ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این رقم بالاترین سطح ثبت‌شده کسری بودجه از زمان اوج‌گیری مخارج اضطراری دوران همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود.
در حالت استاندارد اقتصادی، انتظار می‌رود کسری بودجه هماهنگ با چرخه‌های تجاری حرکت کرده و در دوران رونق کاهش یابد، اما مخارج جاری دولت هرگز به سطوح پیش از همه‌گیری بازنگشت. عواملی نظیر حقوق بازنشستگی و مزایای قانونی تعهدشده، کاهش درآمد‌های مالیاتی و تخصیص بودجه‌های سنگین نظامی اجازه تعدیل این شکاف را به دولت نداد.
تشدید کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۶ آن را به سومین کسری بزرگ تاریخ ایالات متحده بدل کرده و فشار شدیدی را بر منابع در دسترس نهاد‌های فدرال تحمیل کرده است، به طوری که مدیریت بدهی به اولویتی روزمره و پرهزینه تبدیل شده است.
بار سنگین بهره و پایداری متزلزل مالی
یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های این تصویر اقتصادی، ثبت رکورد ۱.۳۶ تریلیون دلاری در هزینه‌های سالانه بازپرداخت و خدمت بدهی است که سهم فزاینده‌ای از تولید ملی را می‌بلعد. این حجم سنگین پرداختی، توان مالی واشنگتن را برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و عمومی محدود کرده و بخش بزرگی از مالیات‌ها را صرفاً به پوشش اصل و فرع بدهی‌ها اختصاص می‌دهد.
علاوه بر این، نسبت هزینه‌های مازاد دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی به رقم نگران‌کننده ۶.۲ درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند کسری بودجه پایدار در ساختار اقتصادی آمریکا نباید فراتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد، اما سطح کنونی بیش از دو برابر این معیار متعارف است.
چنین فاصله‌ای از معیار‌های سلامت مالی نشان می‌دهد دولت ترامپ در مدیریت مخارج راهبردی و مهار بدهی با ناترازی بنیادین روبه‌رو است، ناترازی که در صورت استمرار نرخ‌های بالای بهره می‌تواند اقتصاد آمریکا را در یک چرخه بسته بدهی و استقراض بیشتر گرفتار سازد.
انباشت بدهی ۴۰ تریلیون دلاری در پیوند با جهش خیره‌کننده هزینه‌های خدمت بدهی و کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری، بن‌بستی ساختاری در نظام مالی ایالات متحده پدید آورده است. چشم‌پوشی از اصلاحات ساختاری در هزینه‌ها و دل‌بستن به درآمد‌های تعرفه‌ای و رشد نامطمئن، ریسک‌های نظام مالی را به بخش واقعی اقتصاد و معیشت شهروندان کشانده است، تحولی که ضمن متزلزل کردن موقعیت جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو، افق پایداری مالی واشنگتن را بیش از هر زمان دیگری در معرض تردید قرار می‌دهد.
