یک پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، این اقدام را گامی مثبت در جهت تخصصی شدن فرآیند قضایی و ارتقای امنیت حقوقی محیط کسبوکار دانست.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: کسانی که بخواهند تحت قانون جدید، چکی را صادر یا دریافت کنند، باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که حداکثر زمان چکهای جدید، ۳ سال است.
