مالباختگان بانک ملی ادعا دارند که هنوز اموالشان برگشت داده نشده و خواستار تعیین تکلیف در این راستا هستند.

در ناآرامی های چند روز گذشته 12 شعبه بانکی تخریب شده و 219 دستگاه خودپرداز آسیب دیده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با بیان اینکه نباید اموال عمومی به نفع اشخاص خاصی از بین برود بر اینکه صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند تأکید کرد و گفت: صندوق توسعه ملی باید از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف داخلی و خارجی، منابع خود را افزایش دهد.