در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، نوشآفرین مومن واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی از اجرای ابر پروژه بازمعماری شبکه پرداخت با رویکرد تمرکززدایی در زیرساخت شبکه بانکی خبرداد و تصریح کرد: در این بازمعماری، تلاش میشود برای سرویسهای پرداخت بانکی بهویژه در پرداختهای خرد، راهکارهای متعدد طراحی و اجرا شود تا در مواقع بحرانی، پرداخت خرد منحصر به یک روش خاص نباشد. در قالب این طرح کلان، کل زیرساختهای پرداخت شبکه بانکی بازنگری میشود که در همین راستا اصلاح معماری قبلی ریال دیجیتال و توسعه آن در معماری جدید، راهاندازی سرویس جدید «پل پی»، پرداخت مبتنی بر کیف پول آفلاین، پرداخت مبتنی بر USSD به عنوان مهمترین برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی در حال پیگیری است.
خداحافظی با چکهای رمزدار
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین از جایگزینی چکهای تضمینی با چکهای رمزدار بانکی در چند ماه آینده خبرداد و گفت: توقف صدور و مبادله چک رمزدار دردستور کار بانک مرکزی است و چک تضمین شده جایگزین آن میشود سهولت در استفاده و نقدشوندگی آنی از قابلیتهای چکهای تضمین شده بانکی است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به صدور ۴ میلیون چک الکترونیک در سالجاری افزود: درصد برگشت چکهای الکترونیکی صادر شده در سال جاری کمتر از یک درصد بود. همچنین تعداد بانکهای صادر کننده و پذیرنده چک الکترونیک نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و هم اکنون تمام بانکهای بزرگ کشور که سهم بزرگ از مشتریان چکهای کاغذی را هم دارند، صادر کننده و پذیرنده چک الکترونیک هستند و لذا میتوان گفت در حال حاضر ۸۰ درصد بانک ها، صادر کننده چک دیجیتال هستند و تمامی بانکها نیز خدمات پذیرش چک الکترونیکی را انجام میدهند.
پذیرش غیر حضوری چکهای الکترونیکی در تمامی بانکها تا پایان سال جاری
وی با بیان اینکه هم اکنون در نیمی از بانکها امکان پذیرش غیر حضوری چکهای الکترونیکی فراهم شده است گفت: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری این امکان در تمامی بانکهای کشور فراهم خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از تسهیلات ایجاد شده برای صدور چک برای افراد حقوقی در دو بانک ملت و رفاه کارگران خبر داد و افزود: با برنامه ریزی به عمل امده بانک صادرات نیز به زودی این خدمت را به مشتریان شبکه بانکی ارائه خواهد داد و مابقی بانکها درحال عملیاتی سازی این خدمت هستند.
وی افزد: بحث امضای دیجیتال و تعداد برگهای چک الکترونیک برای افراد حقوقی، دو چالش پیش روی متقاضیان استفاده از این خدمت بود که این مشکل هم اکنون برطرف شده است و با تمهیدات پیش بینی شده بانک مرکزی پس از اجرایی شدن، انعطاف لازم در خصوص تعداد برگه چک به منظور ترویج استفاده از چک الکترونیک توسط افراد حقوقی اعمال خواهد شد.
واقفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد چکهای برگشتی در کمتری از یک ماه رفع سوء اثر میشوند، این درحالی است که این نسبت پیش از اجرای قانون جدید چک در سال ۱۴۰۰ معکوس بود و در آن زمان تنها ۲۰ درصد چکهای برگشتی در کمتر از یک ماه رفع سوء اثر میشدند و این امر بیانگر اثر بخشی اجرای قانون جدید چک است که با مشارکت و همکاری کمیسیون محترم اصل ۹۰ هم در حال پیگیری است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر بانکهای پاسارگاد، صادرات و بانک تجارت در صدور چک الکترونیک پیش رو هستند، افزود: در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به ۳ میلیون چک الکترونیک صادر شد که این تعداد در مقایسه با سال قبل ۵ برابر شده است.
فرهنگ سازی؛ نیاز ضروری توسعه چک الکترونیک
وی در ادامه فرهنگ سازی را نیاز مبرم ترویج چک الکترونیک عنوان کرد و افزود: هم اکنون با وجود بسترسازیهای لازم، سهم چکهای الکترونیکی فقط دو درصد کل چکهای صادرشده در کشور است. این در حالی است که موظف هستیم تا پایان سال سوم برنامه هفتم چکهای کاغذی را حذف نماییم و به اعتقاد بنده فرهنگسازی در این زمینه باید بصورت جدی پیگیری شود.
واقفی با اشاره به همکاری نزدیک بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق قانون چک تصریح کرد: سادهسازی برخی سرویسهای استعلامی بسیار مورد تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود که با تلاش همکاران شبکه بانکی، این امکان در برنامکهای بانکی فراهم شده است.
آغاز فرایند اجرایی تعیین سقف اعتباری چک به شبکه بانکی
وی در خصوص سقف اعتباری چک با اشاره به تدوین آییننامه اجرایی و الگوریتمهای مورد نیاز اجرایی شدن این تکلیف قانونی تصریح کرد: تدوین نقشه راه در حوزه فنی برای اجرای این تکلیف بسیار راهگشا بود که در همین راستا این نقشه راه از دو ماه پیش به سرانجام رسیده و آییننامه مذکور در هیئت عالی تصویب و ابلاغ شد. در حال حاضر فرایند اجرا در حال انجام است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: هم اکنون دستورالعملهای مربوط به سقف اعتباری چک به شبکه بانکی ابلاغ و محدودیتهایی هم برای دستهچک اولیها اعمال شده است؛ اما تعیین سقف اعتباری که به درستی مورد انتظار قانونگذار است در دست اقدام است و اجرایی شدن آن مستلزم بررسی مباحث مختلف در حوزه نظارت و فنی است تا اجرای آن برای مردم مشکلآفرین نباشد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بستر اصلی اجرای این حکم بر اساس صحت دادههای اعتبارسنجی و الگوریتمهای محاسباتی است و این موضوعات نیاز به بررسی و بازبینی مستمر الگوریتم دارد، در صورت اجرا بدون تحلیل کافی نتایج حاصله به زیان افراد خواهد بود. با این حال انتظار میرود در برخی حوزهها در زمینه تعیین سقف اعتباری چک تا پایان سال دستاوردهای قابل ارائهای خواهیم داشت.
طرح مشترک بانک مرکزی با فراجا برای جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه معاملات خودرو
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به طرح مشترک این بانک با فراجا برای جلوگیری از کلاهبرداریها در حوزه معاملات خودرو گفت: این طرح با همکاری فراجا به مراحل نهایی رسیده است و به زودی رونمایی خواهد کرد. در این طرح یک حساب امین برای فراجا ایجاد میشود و خریداران خودرو مبالغ واریزی خود را تا اطمینان ازطی فرایند صحیح نقل و انتقال خودرو، نزد این حساب به امانت میسپارند. اجرایی شدن این طرح از بسیاری از کلاهبرداریها در حوزه معاملات خودرو جلوگیری خواهد کرد.
مشروط شدن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان
وی در خصوص اخرین وضعیت مشروط شدن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامههای ابلاغی به شبکه بانکی هم اکنون ارائه تمامی خدمات اعم از افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و دریافت دستهچک منوط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان است.
معاون بانک مرکزی افزود: صدور دستهچک با توجه به اشراف بانک مرکزی بر سامانه صیاد پیش از دیگر خدمات، منوط به ثبت اطلاعات شده و حدود شش ماه است که در حال اجراست. در مورد مشروط شدن افتتاح حساب به ثبت این اطلاعات نیز لازم بود ارتباط وب سرویسی همه بانکها با سامانه املاک و اسکان برقرار شود تا بر اساس دادههای این سامانه کنترل شود که تاکنون اکثر بانکها به سامانه یادشده متصل شدهاند.
وی با بیان اینکه هم اکنون زیرساخت لازم برای مسدودسازی حسابهای صادرکنندگان چک در هنگام کسر موجودی معادل مبلغ چک در تمامی شبکه بانکی فراهم است، افزود: بانکها طبق قانون نباید بیش از مبلغ کسر موجودی، حسابهای صادرکننده چک را مسدود کنند. این موضوع بارها به شبکه بانکی ابلاغ شده است و عملاً اکثر بانکها آن را بهصورت خودکار انجام میدهند. اگر هم بانکی از این قانون تخطی کند، بیشتر ناشی از رفتار سلیقهای کارمند شعبه است که در صورت اطلاع به بانک مرکزی برخورد خواهد شد. خوشبختانه با بازرسیهای مستمری که از سوی حوزه نظارت بانک مرکزی انجام میشود این مشکل تا حد بسیار زیادی برطرف و موارد شکایت در این زمینه بسیار کم شده است.
تشکیل شورای توسعه و تنظیم گری فناوریهای نوین مالی
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی از تمهیدات ویژه رئیس کل محترم بانک مرکزی برای توسعه فناوریهای نوین مالی و ایجاد شورای توسعه و تنظیم گری در این خصوص خبرداد و افزود: در این حوزه، چند پروژه بهصورت همزمان در حال پیگیری است که هر پروژه، قطعهای از پازل نهایی فناوری در صنعت بانکداری کشور است.
وی افزود: شورای توسعه و تنظیم گری فناوریهای نوین مالی با حضور ذینفعان بیرونی از جمله نهادها و فعالان اکوسیستم و صاحبنظران اقتصادی بهصورت تخصصی به موضوع فناوری در این حوزه میپردازد و در ا ین شورا شخص رئیس کل در کلیه جلسات آن حضور مییابند و پیگیر تکتک موارد و مسائل مطرحشده در آن هستند.
تدوین رهنگاشت فناوریهای نوین مالی
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه تدوین رهنگاشت فناوریهای نوین مالی نهایی شده است، تصریح کرد: این سند که با همفکری اعضایی از اکوسیستم فینتکها تدوین شده است، اواخر شهریور برای نظرسنجی در وبگاه بانک مرکزی منتشر و نظرات صاحبنظران و ذینفعان بیرونی اخذ و در آن اعمال شد که بهزودی برای استفاده عموم منتشر خواهد شد. در این رهنگاشت بهصورت شفاف توضیح داده شده که بانک مرکزی در چه حوزههایی تنظیمگری خواهد داشت و در چه حوزههایی مجوز فعالیت صادر میشود و برنامه زمانبندی فرایند صدور مجوزها مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد درخواست و ایراداتی که همواره فعالان این حوزه به بانک مرکزی وارد میکردند، ضرورت وجود قانون در این حوزه و اعلام نظر بانک مرکزی در مورد مسائل آن بود که تا پیش از این، در مورد آن سکوت کرده بود؛ زیرا این وضعیت عملاً ریسک سرمایهگذاری را برای فعالان بهشدت افزایش میداد. همواره این نگرانی در فعالان و صاحبان کسبوکار حوزه فناوریهای نوین مالی وجود داشت که بانک مرکزی چه مقرره جدیدی برای این حوزه اعمال خواهد کرد؛ بنابراین با قانونگذاری انجامشده، ضمن تعیین چارچوب فعالیتهای این بخش، امکان کنترل ریسک کسبوکارها و توسعه این حوزه فراهم شد.
تمرکززدایی در معماری شبکه پرداخت
مومن واقفی در ادامه از کارویژه بانک مرکزی در حوزه باز معماری شبکه پرداخت نظام بانکی خبرداد و افزود: وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موجب شد تا ضرورت بازمعماری شبکه پرداخت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد؛ زیرا تاکنون تمامی تراکنشها از مسیر زیرساخت بانک مرکزی انجام میشد. هرچند این الگو در زمان راهاندازی، پیشران خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک بود؛ اما نیاز بوده که سالها قبل مورد بازنگری قرار گیرد. در شرایط جدید با توجه به تهدیدات جدیدی که در این حوزه شناسایی شده و با توجه به فناوریهای نوینی که امروزه در دسترس است، استفاده از الگوهای غیرمتمرکز میتواند در بازمعماری شبکه پرداخت بسیار مؤثر باشد. راهکارهای متعدد طراحی و اجرا شود تا در مواقع بحرانی، پرداخت خرد منحصر به یک روش خاص نباشد. در قالب این طرح کلان، کل زیرساختهای پرداخت شبکه بانکی بازنگری میشود که در همین راستا اصلاح معماری قبلی ریال دیجیتال در راستای بهره برداری واقعی از قابلیتهای زیرساخت مبتنی بر بلاک چین و راهاندازی سرویس جدید «پل پی» به عنوان مهمترین برنامههای در دست اقدام بانک مرکزی در حال پیگیری است.
در سرویس جدید «پل پی» که پرداخت در بستر آن، مبتنی بر شماره حساب افراد است، مستقل از شبکه کارت یک زیرساخت پرداخت جدید فراهم میگردد. همچنین پروژههایی در خصوص کیف پول غیرمتمرکز در حال طراحی است که به زیرساخت فعلی پرداخت، وابسته نیست؛ بنابراین از ترکیب شاید حدود ده پروژه با یکدیگر این بازمعماری شبکه پرداخت، در حال پیگیری است.
وی افزود: در سال جاری طرح «پل پی» به بهرهبرداری میرسد. در مورد تکمیل طرح کیف پول با جدیت در حال رایزنی با بخشهای مختلف اکوسیستم هستیم.
راه اندازی شبکه پرداخت مستقل از زیرساخت شبکه بانکی
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از طی مراحل آزمایشی پروژه کیف پول USSD به عنوان یک راه کار پرداخت مستقل از زیرساخت فعلی شبکه بانکی خبرداد و گفت: این زیرساخت بدون استفاده از موبایل هوشمند، امکان ارائه خدمات پرداخت را ممکن میسازد. فرض اصلی برای ایجاد این شبکه فراگیری گسترده در اقصی نقاط کشور است تا در دورترین روستاهای کشور هم فرد فقط با موبایلی بتواند خدمات پرداخت مورد نظر را دریافت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تدابیر امنیتی برای حفاظ از اطلاعات مشتریان شبکه بانکی در این شبکه پیش بینی شده است، گفت: بهطور کلی چیزی به نام امنیت صد درصدی وجود ندارد؛ زیرا امنیت چیزی جز مدیریت ریسک نیست. در بسیاری از مواقع، ریسک با تعیین سقف و کفی که برای تراکنش مشخص میشود و یا میزان موجودی قابل نگهداری درکیف پول، مدیریت میشود؛ لذا این اعداد به شکلی طراحی شده که دغدغه ریسک آن به حداقل برسد.
بهره برداری از مرحله سوم میر- شتاب
وی از راه اندازی مرحله سوم طرح میر شتاب در اواخر بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: امسال مرحله سوم میرـ شتاب که شهریورماه بهطور آزمایشی با کشور روسیه مورد آزمون قرار گرفت، به بهرهبرداری میرسد و بعد از بهره برداری از طرح، هموطنانی که به روسیه سفر میکنند میتوانند از طریق دستگاههای پایانههای فروشگاهی در روسیه و با کارت بانکی ایرانی خرید کنند. این فاز از پروژه از نظر فنی، پیچیدهترین بخش پروژه میرـ شتاب بود که مرحله نهایی آن امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ایجاد شرایط مشابه و ایجاد شبکه پرداخت مشترک با دیگر کشورها از جمله عراق یا کشورهای عضو پیمان شانگهای یا اوراسیا وجود دارد؟ تصریح کرد: الگویی که با روسیه در مورد طرح میرـ شتاب اجرایی شد، الگویی استاندارد است که بر اساس بهترین الگوهای آزمودهشده در دنیا طراحی شده است و با هر کشوری که در سطح توافقنامه بین المللی مایل به برقراری چنین ارتباطی با ایران باشد، قابلیت اجرا وجود دارد.
تدوین نقشه راه هوش مصنوعی در شبکه بانکی
وی طراحی نقشه راه هوش مصنوعی بانک مرکزی را از اقدامات راهگشا برای توسعه فناوری در شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: این نقشه راه هم اکنون نهایی شده و در هیئت عامل بانک به تصویب رسیده است. پروژههای متعددی هم از سال گذشته در حوزه نظارت در این زمینه آغاز شده که دو طرح مهم آن تاکنون رونمایی شده است. پروژه «سین» یا «سامانه یکپارچه نظارت» آخرین طرحی بوده است که در این خصوص طراحی و اجرا شده است. علاوه بر این، سال گذشته در حوزه نظارت، طرحهای زیادی به بهرهبرداری رسید و این آمادگی در حوزه فناوریهای نوین وجود دارد که در صورت ارائه طرح کسبوکار از سوی هر یک از واحدهای بانک مرکزی، سامانه مربوط در معاونت فناوریهای نوین طراحی شود.
تصویب دستورالعمل فعالیت در حوزه رمزارز در هیئت عالی بانک مرکزی
وی با بیان اینکه دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها نهایی و به تصویب هیات عالی محترم بانک مرکزی رسیده است، گفت: مصوبه هیات عالی در زمینه رمزارزها در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا در درگاه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود. بعد از انتشار، تمام فعالان در این حوزه میتوانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند. وی تاکید کرد تاکنون این اقدام انجام نشده است و در نتیجه تا این لحظه هیچ یک از پلتفرمهای تبادلات رمزپول یا به اصطلاح صرافیهای رمزارز از بانک مرکزی مجوز ندارند.
وی افزود: با مقررهگذاری تا حد زیادی ابهامات موجود در این حوزه برطرف میشود؛ اما باید اذعان کرد که حوزه رمزارز با توجه به شرایط کشور حوزه بسیار پر مخاطرهای است و در همه کشورها قوانین و چارچوب-های نظارتی به سرعت مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است و عملا" در مرحله نظارت قرار گرفتهاند که به دلیل تعدد نظرات و ورود نهادهای مختلف در کشور در سیاستگذاری این حوزه، این امر تاکنون در کشور انجام نشده است.
هشدار؛ بدون اطلاعات کافی و دانش مالی تخصصی وارد بازار رمز ارز نشوید!
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: توصیه اصلی به مردم این است که بدون برخورداری از اطلاعات کافی و دانش تخصصی وارد حوزه معاملات رمزارز نشوند. ذکر این نکته هم ضروری است که هماکنون هیچ یک از صرافیهای فعال در حوز رمزارز مجوزی از بانک مرکزی ندارند و مردم با پذیرش ریسک بالا اقدام به خرید در این بازار میکنند. کسانی که در این بازار فعالیت میکنند دارایی خود را در معرض خطر قرار میدهند و برخی اخبار هم در رسانهها از زیان هنگفت فعالان این حوزه بهدلیل فریز شدن داراییها در ماههای اخیر و ریسک بازار بدلیل نوسان قیمت (نظیر آنچه در خصوص بیت کوین مشاهده شد) منتشر شده است.
وی در انتها اشاره کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستیم و لازم است با حکمرانی صحیح و به موقع در این خصوص اقدام شود. هرچند بحث تسهیل اقتصاد دیجیتال مدتی است صرفا" در حد گفتوگو در برخی نهادهای علمی و اقتصادی و فناوری کشور طرح شده است با این حال تا این لحظه نه تنها هیچ کمک واقعی به اقتصاد دیجیتال نشده بلکه بدلیل ناهماهنگیهای موجود عملا" مانع ساماندهی و رشد و حمایت واقعی از کسب و کارهای سالم و موثر در توسعه اقتصاد دیجیتال شده است. لازم است واژه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک مفهوم گسترده در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد. برای داشتن راهبرد و حکمرانی صحیح، شناخت کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور و تاثیر هر جزء بر کل اکوسیستم یک پیش نیاز ضروری است. امیدواریم مبتنی بر دادههای واقعی و صحیح و با تدوین گزارشات جامع از وضعیت اقتصاد دیجیتال، با لحاظ کلیه موارد کسب و کارهای فعال در این اکوسیستم از جمله حجم مالی فعالیت و تاثیرات مثبت یا منفی فعالیت هرکدام بر اقتصاد کشور، کسب و کارهای موثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال شناسایی و به درستی حمایت شوند. نباید اقتصاد دیجیتال قربانی نگاه محدود به صرفا" حوزه محدودی از کسب و کارها شود.
