سعید لیلاز؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا در ارزیابی اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط حساس کنونی کشور تأکید کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی در وهله نخست، ایجاد انضباط مالی در انتشار پول است. در شرایط جنگی نمیتوان صرفاً به سیاستهای انقباضی تکیه کرد، چراکه ماهیت جنگ با افزایش هزینهها همراه است و حتی ممکن است اتخاذ سیاستهای انبساطی نیز ضروری باشد، اما این منابع باید بهصورت هدفمند و در محل درست هزینه شوند.
وی با اشاره به تداوم بیانضباطی در شبکه بانکی افزود: بخشی از رشد نقدینگی همچنان صرف پوشش کسریهای ماهانه بانکها و پرداخت سود سپردهها میشود، در حالی که این منابع باید به سمت دو هدف اساسی هدایت شوند؛ نخست، جبران خسارات و تبعات معیشتی ناشی از جنگ، بهویژه در حوزه بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، و دوم، بازسازی اقتصادی کشور.
این اقتصاددان با تأکید بر توان داخلی کشور در بازسازی زیرساختها گفت: ایران از نظر فنی و ظرفیتهای سختافزاری، مشکلی برای بازسازی تأسیسات و واحدهای اقتصادی از دسترفته ندارد و آنچه در این مسیر نیاز است، برنامهریزی دقیق دولت و تأمین نقدینگی هدفمند است. اگر منابع مالی بهجای جبران ناترازی بانکها، به سمت تقویت معیشت مردم، احیای بنگاههای آسیبدیده و تحریک تقاضا هدایت شود، میتوان بدون تشدید تورم، آثار منفی جنگ را تا حد زیادی جبران کرد.
لیلاز در ادامه با انتقاد از کندی تصمیمگیری در بدنه اجرایی اظهار داشت: بروکراسی موجود باعث شده تصمیمات فوری، با تأخیرهای طولانی مواجه شود.
او پیشنهاد داد: دولت بهسرعت حمایتهای معیشتی از سه تا چهار دهک پایین جامعه را افزایش دهد و میزان پرداختی ماهانه را بهصورت موقت بالا ببرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت و گسترش بیمه بیکاری برای جبران افزایش بیکاریهای اخیر تأکید کرد و گفت: این اقدامات، برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
لیلاز با اشاره به نقش وزارتخانههای مختلف در این شرایط تصریح کرد: در حوزه صنعت، راه و شهرسازی و نفت، بخش عمدهای از زیرساختهای آسیبدیده، قابلیت بازسازی سریع دارند، به شرط آنکه منابع مالی لازم تأمین و فرآیندها با حداقل بروکراسی پیش برود.
وی تأکید کرد: دولت میتواند با تعریف سریع پروژهها و تأمین مالی، کشور را به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل کرده و حتی از شرایط جنگی برای ایجاد رونق اقتصادی استفاده کند.
این اقتصاددان همچنین بر ضرورت بازتعریف اولویتها در تخصیص منابع ارزی تأکید کرد و گفت: تخصیص ارز باید بهگونهای باشد که نیازهای اساسی و زیرساختی کشور در اولویت قرار گیرد. در شرایطی که برخی واردات غیرضروری تسهیل شده، محدودیت در تأمین ارز برای بخشهایی مانند حملونقل عمومی قابل توجیه نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: در حوزههایی مانند خوراک، دارو و سایر نیازهای حیاتی، نباید هیچگونه اختلالی ایجاد شود و بانک مرکزی در این زمینه نقش محوری دارد. در عین حال، سیاستهای حمایتی نباید به تضعیف تولید داخلی منجر شود.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه سال گذشته در حوزه محصولات کشاورزی، تصریح کرد: قیمتگذاری نامناسب میتواند به افزایش واردات و تضعیف تولیدکنندگان داخلی بینجامد. تعیین قیمتهای حمایتی مناسب برای محصولات استراتژیک مانند گندم، گامی مثبت در جهت تقویت تولید داخلی است، هرچند همچنان نیازمند بازنگری و تقویت بیشتر برای دستیابی به خودکفایی است.
